" ولا " فسخ " لولي " لأن الفسخ بذلك يتعلق بالشهوة والطبع للمرأة لا دخل للولي فيه وينفق عليها من مالها فإن لم يكن لها مال فنفقتها على من عليه نفقتها قبل النكاح " ولا " فسخ " في غير مهر لسيد أمة " وإن لم يرض بالإعسار لذلك وواجبها وإن كان ملكا له لكنه في الأصل لها ويتلقاه السيد من حيث إنها لا تملك " بل له " إن كانت غير صبية ومجنونة " إلجاؤها إليه بأن يترك واجبها ويقول " لها " افسخي أو اصبري " على الجوع أو العري دفعا للضرر عنه أما في المهر فله الفسخ بالإعسار به لأنه محض حقه كما مر وتعبيري بما ذكر أعم مما.
لتحصيل نفقة وعليها رجوع ليلا ثم يفسخ القاضي أو هي بإذنه صبيحة الرابع فإن سلم نفقته فلا فإن أعسر بنفقة الخامس بنت كما لو أيسر في الثالث ولو رضيت بإعساره فلها الفسخ لا بالمهر.
فصل:
لزم موسرا ولو بكسب يليق به بما يفضل عن مؤنة ممونه يومه وليلته كفاية أصل وفرع لم يملكاها وعجز الفرع عن كسب يليق وإن اختلفا دينا ولا تصير بفوتها دينا إلا باقتراض قاض لغيبة أو منع وعلى أمه إرضاعه.
عبر به " ولا " فسخ " قبل ثبوت إعساره " بإقراره أو ببينة " عند قاض " فلا بد من الرفع إليه " فيمهله " ولو بدون طلبه " ثلاثة أيام " ليتحقق إعساره وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره.
" ولها خروج فيها لتحصيل نفقة " مثلا بكسب أو سؤال وليس له منعها من ذلك لانتفاء الإنفاق المقابل لحبسها " وعليها رجوع " إلى مسكنها " ليلا " لأنه وقت الدعة وليس لها منعه من التمتع " ثم " بعد الإمهال " يفسخ القاضي أو هي بإذنه صبيحة الرابع " نعم إن لم يكن في الناحية قاض ولا محكم ففي الوسيط لا خلاف في استقلالها بالفسخ " فإن سلم نفقته فلا " فسخ لتبين زوال ما كان الفسخ لأجله ولو سلم بعد الثلاث نفقة يوم وتوافقا على جعلها مما مضى ففي الفسخ احتمالان في الشرحين والروضة بلا ترجيح وفي المطلب الراجح منعه " فإن أعسر " بعد أن سلم نفقة الرابع " بنفقة الخامس بنت " على المدة ولم تستأنفها وهذه من زيادتي " كما لو أيسر في الثالث " ثم أعسر في الرابع فإنها تبني ولا تستأنف " ولو رضيت " قبل النكاح أو بعده " بإعسار فلها الفسخ " لأن الضرر يتجدد ولا أثر لقولها رضيت به أبدا لأنه وعد لا يلزم الوفاء به " لا " إن رضيت بإعساره " بالمهر " فلا فسخ لأن الضرر لا يتجدد.
فصل: في مؤنة القريب.
" لزم موسرا ولو بكسب يليق به " ذكرا أو أنثى ولو مبعضا " بما يفضل عن مؤنة ممونه " من نفسه وغيره وإن لم يفضل عن دينه " يومه وليلته كفاية أصل " له وإن علا ذكرا أو أنثى " وفرع " له وإن نزل كذلك إذا " لم يملكاها " أي الكفاية وكانا حرين معصومين " وعجز الفرع عن كسب يليق " به " وإن اختلفا دينا " والأصل في الثاني قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} 1 كذا احتج به والأولى الاحتجاج بقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم PageV02P147
اللبأ ثم إن انفردت هي أو أجنبية وجب إرضاعه أو وجدتا لم تجبر هي فإن رغبت فليس لأبيه منعها لا إن طلبت فوق أجرة مثل أو تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل دونها ومن استوى فرعاه موناه فالأقرب فالوارث فإن تفاوتا إرثا مونا سواء ومن له أبوان فعلى الأب أو أجداد وجدات فالأقرب أو أصل وفرع فالفرع أو محتاجون قدم الأقرب.