" فله مد وثلث على موسر ومد على غيره " من متوسط ومعسر كالمخدومة في الأخير لأن النفس لا تقوم بدونه عالبا واعتبارا بثلثي نفقة المخدومة في الأولين وقدر الأدم بحسب الطعام وقدر الكسوة ونحو مكعب وللذكر نحو قمع وللأنثى مقنعة وخف ورداء لحاجتها إلى الخروج ولكل جبة في الشتاء لا سراويل وله ما يفرشه وما يتغطى به كقطعة وكساء في الشتاء وبارية في الصيف ومخدة وخرج بمن صحبها المكتري ومملوك الزوج فليس له إلا أجرته أو الانفاق عليه بالملك " لا آلة تنظف " لأن اللائق به أن يكون أشعث لئلا تمتد إليه الأعين " فإن كثر وسخ وتأذى بقمل وجب أن يرفه " بمن يزيله من نحو مشط ودهن " و " يجب " إخدام من احتاجت لخدمة لنحو مرض " كهرم وإن كانت ممن لا تخدم عادة وتخدم بما ذكر وإن تعدد بقدر الحاجة " والمسكن والخادم " وهو من زيادتي يجب فيهما " إمتاع " لا تمليك لما مر أنه لا يشترط كونهما ملكه " وغيرهما " من نفقة وأدم وكسوة وآلة تنظف وغيره " تمليك " ولو بلا صيغة كالكفارة فللزوجة الحرة التصرف فيه بأنواع التصرفات بخلاف غيرها ويملكها أيضا نفقة مصحوبها المملوك لها أو الحرة ولها أن تتصرف في ذلك وتكفيه من مالها.
" فلو قترت " أي ضيقت على نفسها في طعام أو غيره " بما يضر " هما أو أحدهما أو الخادم فهذا أعم من قوله بما يضرها " منعها " من ذلك " وتعطي الكسوة أو كل ستة أشهر " من كل سنة فابتداء إعطائها من وقت وجوبها وتعبيري بستة أشهر تبعا للروضة كأصلها أولى من تعبيره بشتاء وصيف لما لا يخفى وما يبقى سنة فأكثر كالفرش والمشط يجدد في.
فصل
تجب المؤن ولو على صغير لا لصغيرة بالتمكين والعبرة في مجنونة ومعصر بتمكين وليهما وحلف الزوج على عدمه فإن عرضت عليه وجبت من بلوغ الخبر فإن غاب وأظهرت التسليم كتب القاضي لقاضي بلده ليعلمه فيجيء ولو بنائبه فإن أبى ومضى زمن وصوله فرضها القاضي وتسقط بنشوز كمنع تمتع إلا لعذر كعبالة ومرض يضر معه الوطء وكخروج بلا إذن إلا لعذر كخوف ولنحو زيارة في غيبته وبسفر ولو بإذنه لا معه أو بإذنه لحاجته كإحرامها ولو بلا إذن ما لم تخرج وله منعها نفلا مطلقا وقضاء موسعا فإن أبت فناشزة ولرجعية مؤن غير.
وقت تجديده عادة كما مر " فإن تلفت فيها " أي في الستة الأشهر ولو بلا تقصير " لم تبدل أو ماتت " فيها " لم ترد أو لم تكس مدة فدين " عليه بناء في الثلاثة على أن الكسوة تمليك لا إمتاع.
فصل: في موجب المؤن ومسقطاتها.
" تجب المؤن " على ما مر " ولو على صغير " لا يمكنه وطء " لا لصغيرة " لا توطأ " بالتمكين " لا بالعقد لأنه يوجب المهر والعقد لا يوجب عوضين مختلفين وإنما لم تجب للصغيرة لتعذر الوطء لمعنى فيها كالناشزة بخلاف الصغير إذ لا مانع من جهته " والعبرة في " تمكين " مجنونة ومعصر بتمكين وليهما " لهما لأنه المخاطب بذلك نعم لو سلمت المعصر نفسها فتسلمها الزوج ونقلها إلى مسكنه وجبت المؤن ويكفي في التمكين أن تقول المكلفة أو السكرى أو ولي غيرها متى دفعت المهر مكنت " وحلف الزوج " عند الاختلاف في التمكين " على عدمه " فيصدق فيه لأنه الأصل والتحليف من زيادتي " فإن عرضت عليه " بأن عرضت المكلفة أو السكرى نفسها عليه كأن بعثت أني مسلمة نفسي إليك أو عرض المجنونة أو المعصر وليهما عليه ولو بالبعث إليه " وجبت " مؤنها " من " حين: " بلوغ الخبر " له.