" والغرم " للصغيرة والكبيرة في المسألتين " ما مر " فعليه لكل منهما نصف المسمى أو نصف مهر المثل وله على المرضعة إن لم يأذن نصف مهر مثلهما " لا إن وطئ الكبيرة فله لأجلها " على المرضعة " مهر مثل " كما وجب عليه لبنتها أو أمها المهر بكماله وقولي والغرم إلى آخره من زيادتي في المسألة الثانية " أو " أرضعتها " الكبيرة حرمت أبدا " لما مر " وكذا الصغيرة إن أرتضعت بلبنه " لأنها صارت بنته " وإلا " أي وإن ارتضعت بلبن غيره " فربيبة " له فإن وطئ الكبيرة حرمت عليه تلك أبدا وإلا فلا " وينفسخ " وإن لم تحرم لاجتماعها مع الأم " كما لو أرضعت " أي الكبيرة " ثلاث صغائر تحته " معا أو مرتبا فتحرم الكبيرة أبدا وكذا الصغائر إن ارتضعن بلبنه وإلا فربيبات وينفسخن وإن لم يحر من سواء أرضعتهن معا بإيجارهن الرضعة الخامسة أو بإلقام ثدييها ثنتين وإيجار الثالثة من لبنها لصيرورتهن أخوات ولاجتماعهن مع الأم أم مرتبا فتنفسخ الأولى برضاعها لاجتماعها مع الأم في النكاح والثانية والثالثة برضاع الثالثة لاجتماع كل منهما مع أختها في النكاح وبه علم أنه لو ارتضعت ثنتان معا ثم الثالثة لم ينفسخ نكاح الثالثة إن لم تحرم وحيث انفسخ نكاحهن فله تجديد نكاح من شاء منهن من غير جمع.
" ولو أرضعت أجنبية زوجتيه " معا أو مرتبا ولو بعد طلاقهما الرجعي " انفسختا " وعلم مما مر أنها تحرم عليه أبدا دونهما " ولو نكحت مطلقته صغيرا أرضعته بلبنه حرمت عليهما أبدا " لأنها صارت زوجة ابن المطلق وأم الصغير وزوجة أبيه.
فصل
أقر رجل أو امرأة بأن بينهما رضاعا محرما وأمكن حرم تناكحهما أو زوجان فرقا ولها مهر مثل إن وطئها معذورة أو ادعاه فأنكر انفسخ ولها المهر إن وطىء وإلا فنصفه أو عكسه حلف إن زوجت برضاها به أو مكنته وإلا حلفت ولها مهر مثل بشرطه السابق وحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت ويثبت هو والإقرار به بما يأتي في الشهادات وتقبل شهادة مرضعة لم تطلب أجرة وإن ذكرت فعلها وشرط الشهادة ذكر وقت وعدد وتفرقة.
فصل: في الإقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما.
لو " أقرر جل أو امرأة بأن بينهما رضاعا محرما " كقوله هند بنتي أو أختي برضاع أو عكسه بقيد زدته بقولي " وأمكن " ذلك بأن لم يكذبه حس " حرم تناكحهما " مؤاخذة لكل منهمابإقراره بخلاف ما إذا لم يمكن ذلك كأن قال فلانة بنتي وهي أسن منه " أو " أقر بذلك " زوجان فرقا " أي فرق بينهما عملا بقولهما " ولها " المهر من مسمى أو " مهر مثل إن وطئها معذورة " كأن كانت جاهلة بالحال أو مكرهة وإلا فلا يجب شيء وتعبيري بالمهر أعم من تعبيره بمهر مثل وقولي معذورة من زيادتي " أو ادعاه " أي الرضاع المحرم " فأنكرت انفسخ " النكاح مؤاخذة له بقوله " ولها " عليه " المهر " المسمى إن كان صحيحا وإلا فمهر مثل " إن وطئ وإلا فنصفه " ولا يقبل قوله عليها وله تحليفها قبل الوطء وكذا بعده إن كان المسمى أكثر من مهر المثل فإن نكلت حلف هو ولزمه مهر المثل بعد الوطء ولا شيء قبله وتعبيري بالمهر أعم من تعبيره بالمسمى " أو عكسه " بأن ادعت الرضاع فأنكره " حلف " فيصدق " إن زوجت " منه " برضاها به" بأن عينته في إذنها " أو مكنته " من نفسها لتضمن ذلك الإقرار بحله لها " وإلا " بأن زوجها مجبر أو أدنت ولم تعين أحدا ولم تمكنه من نفسها فيهما " حلفت " فتصدق لاحتمال ما تدعيه ولم يسبق ما ينافيه فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح وقولي به أو مكنته مع تحليفها من زيادتي.