فصل: في حكم معاشرة المفارق المعتدة.
لو " عاشر مفارق " بوطء أو غيره " رجعية في عدة أقراء أو أشهر لم تنقض " عدتها بخلاف البائن لقيام شبهة الفراش في الرجعية دون البائن نعم إن عاشرها بوطء شبهة فكالرجعية أما غير كالمفارق فإن كان سيدا فهو في أمته كالفارق في الرجعية أو غيره فكالمفارق في البائن وخرج بما ذكر عدة الحمل فتنقضي بوضعه مطلقا " ولا رجعة بعدهما " أي بعد الأقراء والأشهر وإن لم تنقض بهما العدة احتياطا وفيه كلام ذكرته مع جوابه في شرح الروض وغيره " ويلحقها طلاق " إلى انقضاء عدة لذلك " ولو نكح معتدة بظن صحة ووطئ انقطعت " عدتها " بوطئه " لحصول الفراش به بخلاف ما إذا لم يطأ وإن عاشرها لانتفاء الفراش " ولو راجع حائلا أو حاملا فوضعت ثم طلقها استأنفت " عدة " وإن لم يطأ " لعودها بالرجعية إلى النكاح الذي وطئت فيه ولو طلقها قبل الوضع انقضت عدتها به وإن وطئ لإطلاق الآية " ولو نكح معتدته ثم وطئ ثم طلق استأنفت " عدة لأجل الوطء " ودخل فيها البقية " من العدة السابقة لأنهما لواحد ولو طلق قبل.
فصل
تجب بوفاة زوج عدة وهي لحرة حائل أو حامل من غيره كزوجة صبي ولو رجعية أو لم توطأ أربعة أشهر وعشرة بلياليها ولغيرها كذلك نصفها ولحامل منه ولو مجبوبا أو مسلولا وضعه ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين اعتدتا لوفاة لا في بائن فتعتد من وطئت وهي ذات أقراء بالأكثر من عدة وفاة منها وأقراء من طلاق والمفقود لا تنكح زوجته حتى يثبت موته بما مر أو طلاقه ثم تعتد فلو حكم بنكاحها قبل ثبوته نقض ولو نكحت وبان ميتا صح ويجب إحداد على معتدة وفاة وسن لمفارقة وهو ترك لبس مصبوغ لزينة ولو قبل نسجه أو.
الوطء بنت على ما سبق من العدة وأكملتها ولا عدة لهذا الطلاق لأنه في نكاح جديد طلقها فيه قبل الوطء فلا يتعلق به عدة بخلاف ما مر في الرجعية.
فصل: في عدة الوفاة وفي المفقود وفي الأحداد.
" تجب بوفاة الزوج عدة وهي " أي عدة الوفاة " لحرة حائل أو حامل من غيره كزوجة صبي " أو ممسوح " ولو رجعية أو لم توطأ أربعة أشهر وعشرة " من الأيام " بلياليها " قال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} 1 أي عشر ليال بأيامها وسواء الصغيرة وذات الأقراء وغيرهما والآية محمولة على الغالب من الحرائر الحائلات وألحق بهن الحاملات ممن ذكر وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن ويكمل المنكسر بالعدد كنظائره " ولغيرها " ولو مبعضة " كذلك " أي حائل أو حامل ممن ذكر " نصفها " وهو شهران وخمسة أيام بلياليها ويأتي في الانكسار ما مر وتعبيري بغيره وبغيرها أعم من تعبيره بما ذكره " ولحامل منه " أي من الزوج حرة كانت أو غيرها " ولو مجبوبا " بقي أنثياه " أو مسلولا " بقي ذكره " وضعه " أي الحمل لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} 2 فهو مقيد للآية السابقة وفارق المجبوب والمسلول الممسوح فإن المجبوب بقي فيه أوعية المني وقد يصل إلى الفرج بغير إيلاج والمسلول بقي ذكره وقد يبالغ في الإيلاج فيتلذذ وينزل ماء رقيقا بخلاف الممسوح.
" ولو طلق إحدى امرأتيه " معينة عنده أو مبهمة " ومات قبل بيان " للمعينة " أو تعيين " للمبهمة ولم يطأ واحدة منهما أو وطئ واحدة وهي ذات أشهر مطلقا أو ذات أقراء في طلاق رجعي أو وطئهما وهما ذواتا أشهر مطلقا أو ذواتا أقراء في رجعي بقرينة ما يأتي " اعتدتا لوفاة " وإن احتمل أن لا يلزمها عدة في الأولى وأن يلزمها عدة الطلاق في غيرها التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر وفي ذات الأقراء بناء على الغالب من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر للاحتياط في الجميع " لا في " طلاق " بائن " ووطئهما أو إحداهما " فتعتد من وطئت وهي ذات أقراء بالأكثر من عدة وفاة منها " أي من وفاة " و " عدة " أقراء من طلاق " لذلك وتعتد غيرها لوفاة لما تقرر وذكر حكم وطء إحداهما في الجميع من زيادتي ووجه اعتبار الأكثر من الطلاق في المبهمة مع أن عدتها إنما تعتبر من التعيين أنه لما أيس من التعيين اعتبر السبب وهو الطلاق وفيه كلام ذكرته في شرح الروض.