" وشرطه " أي الملاعن " زوج يصح طلاقه " على ما يأتي " ولو " سكران وذميا ورقيقا ومحدودا في قذف ولو " مرتدا بعد وطء " أواستدخال مني فيصح لعانه وإن قذف في الردة وأصر عليها في العدة لتبين وقوعه في النكاح فيما إذا لم يصر وكما لو قذفها زوجها ثم أبانها فيما إذا قذفها قبل الردة وأصر وكما لو أبانها ثم قذفها بزنا مضاف إلى حال النكاح فيما إذا قذفها في الردة وأصر وثم ولد " لا إن أصر في ردة ولا ولد " ثم فلا يصح لعانه لتبين الفرقة من حين الردة مع وقوع القذف فيها ولا ولد ويلاعن ولو مع إمكان بينة بزناها" لأنه حجة كالبينة وصدنا عن الأخذ بظاهر قوله تعالى: {ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} 2 من اشتراط تعذر البينة الإجماع فالآية مؤولة بأن يقال فإن لم يرغب في البينة فيلاعن كقوله: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} 3 على أن هذا القيد خرج على سبب وسبب الآية كان الزوج فيه فاقدا للبينة وشرط العمل بالمفهوم أن لا يخرج القيد على سبب فيلاعن مطلقا " لنفي ولد وإن عفت عن عقوبة " لقذف " وبانت " منه بطلاق أو غيره لحاجته إلى ذلك " ولدفعها " أي العقوبة بطلب لها من الزوجة أوالزاني كما يعلم مما يأتي.
" وإن بانت ولا ولد " لحاجته إلى إظهار الصدق والانتقام منها " إلا تعزير تأديب " لكذب معلوم كقذف طفلة لا توطأ أو لصدق ظاهر كقذف كبيرة ثبت زناها ببينة أو إقرار أو لعان منه مع امتناعها منه فلا يلاعن فيهما لدفعه أما في الأولى فلتيقن كذبه فلا يمكن من الحلف على أنه صادق فيعزر لا للقذف لأنه كاذب فيه قطعا فلم يلحق بها عارا بل منعا له من الإيذاء وللخوض في الباطل وأما في الثانية فلأن اللعان لإظهار الصدق وهو ظاهر فلا معنى له ولأن التعزير فيه للسب والإيذاء فأشبه التعزير بقذف صغيرة لا توطأ والتعزير في غير ذلك وهو من جملة المستثنى منه يقال له تعزير تكذيب أن كان لكذب ظاهر كقذف ذمية وأمة وصغيرة توطأ ولا يستوفى هذا التعزير إلا بطلب المقذوفة حتى لو كانت. PageV02P123
ولد فلا لعان ويتعلق بلعانه انفساخ وحرمة مؤبدة وانتفاء نسب نفاه وسقوط عقوبة عنه لها وللزاني إن سماه فيه وحصانتها في حقه إن لم تلاعن ووجوب عقوبة زناها ولها لعان لدفعها وإنما ينفي به ممكنا منه ولو ميتا وإلا كأن ولدته لستة أشهر من العقد أو طلق بمجلسه فلا يلاعن لنفيه والنفي فوري إلا لعذر تعسر فيه إشهاد وله نفي حمل وانتظار وضعه لتحققه فإن قال جهلت الوضع وأمكن حلف لا أحد توأمين بأن لم يتخلل بينهما ستة أشهر ولو.
صغيرة أو مجنونة اعتبر طلبها بعد كمالها وتعزير التأديب في الطفلة المذكورة يستوفيه القاضي منعا للقاذف مما مر وفي غيرها لا يستوفى إلا بطلب الغير وتعبيري بما ذكر أولى من قوله إلا تعزير تأديب لكذب.
" فلو ثبت زناها " ببينة أو إقرار " أو عفت عن العقوبة أو لم تطلب " أي العقوبة " أو جنت بعد قذفه ولا ولد " في الصور الأربع " فلا لعان " لعدم الحاجة إليه لانتفاء طلب العقوبة في الأخيرتين وسقوطها في البقية فإن كان تم ولد فله اللعان لنفيه كما عرف وتعبيري هنا وفيما يأتي بالعقوبة الشاملة للتعزير أعم من تعبيره بالحد " ويتعلق بلعانه انفساخ " ظاهرا وباطنا كالرضاع وتعبيري بذلك أولى من تعبيره بفرقة " وحرمة مؤبدة " وإن أكذب نفسه لخبر البيهقي " المتلاعنان لا يجتمعان أبدا " " وانتفاء نسب نفاه " بلعانه حيث كان ولد لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة " وسقوط عقوبة " من حد أو تعزير " عنه لها وللزاني" بقيد زدته بقولي " إن سماه فيه " أي في لعانه للآيات السابقة في الأولى وقياسا عليها في الثانية " و " سقوط " حصانتها في حقه " لأن اللعان في حقه كالبينة " إن لم تلاعن " فإن لاعنت لم تسقط حصانتها في حقه إن قذفها بغير ذلك الزنا لا إن قذفها به أو أطلق وخرج بقولي في حقه حصانتها في حق غيره فلا تسقط وقولي وحصانتها إلى آخره من زيادتي " و " يتعلق بلعانه أيضا " وجوب عقوبة زناها " عليها ولو ذمية لما مر ولقوله تعالى: {ويدرأ عنها العذاب} 1 ولها لعان لدفعها أي العقوبة الثابتة بلعانه فإن أثبتها ببينة فليس لها أن تلاعن لدفعها لأن اللعان حجة ضعيفة فلا تقاوم البينة.