فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته.
والأصل فيه الآيات السابقة وأركانه ثلاثة لفظ وقذف سابق عليه وزوج يصح طلاقه كما يعلم مما يأتي.
" لعانه " أي الزوج " قوله أربعا " من المرات " أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا " أي زوجته
من الكاذبين فيه فإن غابت ميزها وإن نفى ولدا قال في كل وإن ولدها أو هذا الولد من زنا ولعانها قولها بعده أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيه.
وشرط ولاء الكلمات وتلقين قاض له وصح بغير عربية ومن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة كقذف وسن تغليظ بزمان وهو بعد عصر وعصر جمعة أولى ومكان وهو أشرف بلده فبمكة بين الركن والمقام وبإيلياء عند.
" وخامسة " من كلمات لعانه " أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيه " أي فيما رميت به هذه من الزنا هذا إن حضرت " فإن غابت ميزها " عن غيرها باسمها ورفع نسبها وكررت كلمات الشهادة لتأكيد الأمر ولأنها أقيمت من الزوج مقام أربعة شهود من غيره ليقام عليها الحد وهو في الحقيقة أيمان وأما الكلمة الخامسة فمؤكدة لمفاد الأربع " وإن نفى ولدا قال في كل " من الكلمات الخمس " وأن ولدها أو هذا الولد " إن حضر " من زنا " وإن لم يقل ليس مني حملا للفظ الزنا على حقيقته وهذا ما صححه في أصل الروضة كالشرح الصغير وعن الأكثرين لا بد منه لاحتمال أن يعتقد أن الوطء بشبهة زنا وهو قضية كلام الأصل وأما الاقتصار عليه فلا يكفي لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا وخلقا ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات إن احتاج في نفيه إلى إعادة اللعان ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها.
" ولعانها قولها بعده " أربعا " أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الونا وخامسة " من كلمات لعانها "أن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيه " أي فيما رماني به من الزنا للآيات السابقات وتشير إليه في الحضور وتميزه في الغيبة كما في جانبها في الكلمات الخمس ولا تحتاج إلى ذكر الولد لأن لعانها لا يؤثر فيه وخص اللعن بجانبه والغضب بجانبها لأن جريمة الزنا أقبح من جريمة القذف ولذلك تفاوت الحدان ولا ريب أن غضب الله أغلظ من لعنته فخصت المرأة بالتزام أغلظ العقوبتين هذا كله إن كان قذف ولم تثبته عليه ببينة وإلا بأن كان اللعان لنفي ولد كأن احتمل كونه من وطء شبهة أو أثبت قذفه ببينة قال في الأول فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وأن هذا الولد من تلك الإصابة إلى آخر كلمات اللعان وفي الثاني فيما أثبت علي من رميي إياها بالزنا إلى آخره ولا تلاعن المرأة في الأول إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى يسقط بلعانها وأفاد لفظ بعده اشتراط تأخر لعانها عن لعانه لأن لعانها لإسقاط العقوبة وإنما تجب العقوبة عليها بلعانه أولا فلا حاجة بها إلى أن تلاعن قبله وأفاد لفظ خامسة اشتراط تأخر لفظي اللعن والغضب عن الكلمات لما يأتي ولأن المعنى إن كان من الكاذبين في الشهادات الأربع فوجب تقديمها وأفاد تفسير اللعان بما ذكر ما صرح به الأصل من أنه لا يبدل لفظ شهادة أو غضب أو لعن بغيره كأن يقال احلف أو اقسم بالله اتباعا لنظم الآيات السابقة وكالولد فيما ذكر الحمل.