" فإن عجز " عن صوم أو ولاء " لمرض يدوم شهرين ظنا " أي بالظن المستفاد من العادة في مثله أو من قول الأطباء وهذا ما صححه في الروضة ويؤخذ منه حكم المرض الذي لا يرجى زواله الذي اقتصر عليه الأصل " أو لمشقة شديدة " تلحقه بالصوم أو بولائه " ولو " كانت المشقة " بشبق " وهو شدة الغلمة أي شدة الوطء " أو خوف زيادة مرض ملك في " كفارة " ظهار وجماع ستين مسكينا أهل زكاة مدا مدا " للآية السابقة وإنما لم يجز ترك صوم رمصان بعذر الشبق لأنه لا بدل له والمسكين شامل للفقير كعكسه كما تقرر في قسم الزكاة واختير التعبير بالمسكين تأسيا بالكتاب العزيز وخرج بأهل زكاة غيره فلا يجزئ دفعها لكافر ولا لها شمى ومطلبي ولا لمواليهما ولا لمن تلزمه مؤنته ولا لرقيق لأنها حق الله تعالى فاعتبر فيها صفات الزكاة فتعبيري بذلك أولى من قوله لا كافرا ولا هاشميا ومطلبيا ومن اقتصاره في كفارة الجماع على العيال وأما خبر فأطعمه أهلك السابق في الصوم فمؤول كما بينته في شرح الروض وغيره وتعبيري بملك أولى من قوله كفر بإطعام لإخراج ما لو غداهم أو عشاهم بذلك فإنه لا يكفي وتكريري مدامن زيادتي ليخرج ما لو فاوت بينهم فإنه لا يكفي أما كفارة القتل فلا تمليك فيها اقتصارا على الوارد فيها من الإعتاق ثم الصوم والمطلق إنما يحمل على المقيد في الأوصاف دون الأصول كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرافق في الوضوء ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء وتمليك ما ذكر يكون " من جنس فطرة " كبر وشعير وأقط ولبن فلا يجزئ لحم ودقيق وسويق وهذا مع قولي مدا مدا من زيادتي في كفارة الجماع.
" فإن عجز " عن جميع حصال الكفارة " لم تسقط " أي الكفارة عنه بل هي باقية في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يكفر بما دفعه له مع إخباره بعجزه فدل على أنها باقية في الذمة حينئذ " فإذا قدر على خصلة " من خصالها " فعلها " ولا يتبعض العتق ولا الصوم بخلاف الإطعام حتى لو وجد بعض مد أخرجه لأنه لا بدل له وبقي الباقي في ذمته وقولي فإن عجز إلى آخره من زيادتي في كفارة غير الجماع.