" و " شرط " في الصيغة لفظ يشعر به " أي بالإيلاء وفي معناه ما مر في الضمان وذلك إما " صريح كتغييب حشفة " هو أولى من قوله تغييب ذكر " بفرج ووطء وجماع " ونيك كقوله والله لا أغيب حشفتي بفرجك ولا أطؤك أو لا أجامعك أو لا أنيكك لاشتهارها في معنى الوطء فإن قال أردت بالوطء الوطء بالقدم وبالجماع الاجتماع لم يقبل في الظاهر ويدين قال الأذرعي والظاهر أنه يدين أيضا فيما لو قال أردت بالفرج الدبر ولا تديين في النيك كما في التنبيه والحاوي " أو كناية كملامسة ومباضعة " ومباشرة وإتيان وغشيان كقوله والله لا ألامسك أو لا أباضعك أو لا أباشرك أو لا آتيك أو لا أغشاك فيفتقر إلى نية الوطء لعدم اشتهارها فيه.
" ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه " بموت أو بيع لازم أو بغيره " زال الإيلاء " لأنه لا يلزمه بالوطء بعد ذلك شيء فلو عاد إلى ملكه لم يعد الإيلاء " أو " قال إن وطئتك فعبدي " حر عن ظهاري وكان " قد " ظاهر " وعاد " فمول " لأنه وإن لزمه عتق عن الظهار فعتق ذلك العبد وتعجيل عتقه زيادة على موجب الظهار التزمها بالوطء فإذا وطئ في مدة الإيلاء أو بعدها عتق العبد عن ظهاره " وإلا " أي وإن لم يكن ظاهر " حكم بهما " أي بظهاره وإيلائه " ظاهرا " لا باطنا لإقراره بالظهار وإذا وطئ عتق العبد عن الظهار.
" أو " قال إن وطئتك فعبدي حر " عن ظهاري إن ظاهرت فمول إن ظاهر " وإلا فلا لأنه لا يلزمه شيء بالوطء قبل الظهار لتعليق العتق بالظهار مع الوطء فإذا ظاهر صار موليا وإذا وطئ في مدة الإيلاء أو بعدها عتق العبد لوجود المعلق عليه ولا يقع العتق عن الظهار اتفاقا لأن اللفظ المفيد له عن سبق الظهار والعتق وإنما يقع عن الظهار بلفظ يوجد بعده قال الرافعي وتقدم في الطلاق أنه إذا عتق بشرطين بغير عطف فإن تقدم الجزاء عليهما أو أخره عنهما اعتبر في.
فضرتك طالق فمول فإن وطىء طلقت وزال الإيلاء أو لأربع والله لا أطؤكن فمول من الرابعة إن وطىء ثلاثا فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء أو لا أطأ كلا منكن فمول من كل أو والله لا أطؤك سنة إلا مرة فمول إن وطىء وبقي أكثر من الأربعة.
فصل:
يمهل بلا قاض أربعة أشهر من الإيلاء أو زوال الردة والمانع الآتيين أو رجعة ويقطع المدة ردة بعد دخول.
حصول المعلق وجود الشرط الثاني قبل الأول وإن توسط بينهما كما صوروه هنا فينبغي أن يراجع كما مر فإن أراد أنه إذا حصل الثاني تعلق بالأول فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطء أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني عتق انتهى فإن تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا لكن الأوفق بما فسر به الآية: {قل يا أيها الذين هادوا} 1 من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزائه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر وكتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي مقارنته له كما نبه عليه السبكي.
" أو " قال إن وطئتك " فضرتك طالق فمول " من المخاطبة " فإن وطىء " في مدة الإيلاء أو بعدها " طلقت " أي الضرة لوجود المعلق عليه " وزال الإيلاء " إذ لا يلزمه شيء بوطئها بعد " أو " قال " لأربع والله لا أطؤكن فمول من الرابعة إن وطئ ثلاثا " منهن في قبل أو دبر لحصول الحنث بوطئها بخلاف ما إذا لم يطأ ثلاثا منهن لأن المعنى لا أطأ جميعكن فلا يحنث بما دونهن " فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء " لعدم الحنث بوطء من بقي ولا نظر إلى تصور الوطء بعد الموت لأن اسم الوطء إنما ينطلق على ما في الحياة بخلاف موت بعضهن بعد وطئها لا يؤثر " أو " قال لأربع والله " لا أطأ كلا منكن فمول من كل " منهن لحصول الحنث بوطء كل واحدة وهذه من باب عموم السلب والتي قبلها من باب سلب العموم وقضية ما ذكر أنه لو وطئ واحدة لا يزول الإيلاء في الباقيات وهو ما رجحه الإمام لتضمن ذلك تخصيص كل منهن بالإيلاء والذي في الروضة والشرحين عن تصحيح الأكثرين أنه يزول فيهن كما لو قال لا أطأ واحدة منكن وفيه بحث للشيخين ذكرته مع الجواب عنه في شرح الروض ولو قال والله لا أطأ واحدة منكن فإن قصد الامتناع عن واحدة معينة فمول منها فقط أو واحدة مبهمة عينها أو عن كل واحدة أو أطلق فمول منهن فلو وطئ واحدة حنث وانحل الإيلاء في الباقيات " أو " قال " والله لا أطؤك سنة إلا مرة " مثلا " فمول إن وطئ وبقي " من السنة " أكثر من " الأشهر " الأربعة " لحصول الحنث بالوطء بعد ذلك بخلاف ما لو بقي أربعة أشهر أو أقل فليس بمول بل حالف.