وصواحب جمع صاحبة كضاربة وضوارب وقولي كالأصل ثلاثا الثاني دافع لاحتمال إرادة طلاق المجموع ثلاثا " أو " ولدن " مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا " بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة وانقضت عدتها بولادتها " كالأولى فإنها " تطلق ثلاثا بولادة كل من صواحبها طلقة "إن بقيت عدتها" عند ولادة الرابعة " و " طلقت " الثانية طلقة " بولادة الأولى " والثالثة طلقتين " بولادة الأولى والثانية " وانقضت عدتهما " أي الثانية والثالثة " بولادتهما " أي إن لم يتأخر ثاني توأميهما إلى ولادة الرابعة وإلا طلقتا ثلاثا ثلاثا والأولى تعتد بالأقراء ولا تستأنف عدة للطلقة الثانية والثالثة بل تبني على ما مضى من عدتها وشرط انقضاء العدة بوضع الولد لحوقه بالزوج كما يعرف من محله " أو " ولدن " ثنتان معا ثم ثنتان معا وعدة الأوليين باقية طلقتا " أي الأوليان " ثلاثا ثلاثا " أي طلق كل منهما ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة " والأخريان طلقتين طلقتين " أي طلق كل منهما طلقتين بولادة الأوليين ولا يقع عليها بولادة الأخرى شيء وتنقضي عدتهما بولادتهما وخرج بزيادتي وعدة الأوليين باقية ما لو لم تبق إلى ولادة الأخريين فإنه لا يقع على من انقضت عدتها إلا طلقة واحدة وإن ولدت ثلاث معا ثم الرابعة طلب كل منهن ثلاثا وإن ولدت واحدة ثم ثلاث معا طلقت الأولى ثلاثا وكل من الباقيات طلقة وإن ولدت ثنتان مرتبا ثم ثنتان معا طلقت الأولى ثلاثا والثانية طلقة والأخريان طلقتين طلقتين وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان مرتبا طلق كل من الأوليين والرابعة ثلاثا والثالثة طلقتين وإن ولدت واحدة ثم ثنتان معا ثم واحدة طلق كل من الأولى والرابعة ثلاثا وكل من الثانية والثالثة طلقة وتبين كل منهما بولادتهما.
" أو " قال " إن حضت " فأنت طالق " طلقت بأول حيض مقبل " فلو علق في حال حيضها لم تطلق حتى تطهر ثم تشرع في الحيض فإن انقطع الدم قبل يوم وليلة تبين أن الطلاق لم يقع " أو " إن حضت " حيضة " فأنت طالق " فبتمامها مقبلة " تطلق لأنه قضية اللفظ وهذه والتي قبلها من زيادتي " وحلفت على حيضها المعلق به طلاقها " وإن خالفت عادتها بأن ادعته فأنكره الزوج فتصدق فيه لأنها أعرف منه به وتعسر إقامة البينة عليه فإن الدم وإن شوهد لا يعرف أنه حيض لجواز كونه دم استحاضة بخلاف حيض غيرها وهو ظاهر وبخلاف حيضها المعلق به طلاق ضراتها كما يعلم مما يأتي أيضا إذ لو صدقت فيه بيمينها لزم الحكم للإنسان بيمين غيره وهو ممتنع فيصدق الزوج جريا على الأصل في تصديق المنكر بيمينه " لا " على " ولادتها " المعلق بها الطلاق بأن قالت ولدت وأنكر الزوج وقال هذا الولد مستعار لإمكان إقامة البينة عليها " أو " قال لزوجتيه " إن حضتما فأنتما طالقان فادعتاه وكذبهما حلف " فلا طلاق لأن طلاق كل منهما معلق بحيضهما ولم يثبت وإن صدقهما طلقتا " أو " كذب " واحدة " فقط " طلقت " فقط إن حلفت أنها حاضت لثبوت حيضها بيمينها وحيض ضرتها بتصديق الزوج لهاوالمصدقة لا يثبت في حقها حيض ضرتها بيمينها لأن اليمين لا تؤثر في حق غير الحالف كما مر فلم تطلق " أو " قال " إن أو متى " مثلا " طلقتك أو ظاهرت منك أو اليت أو لاعنت أو فسحت " النكاح بعيبك مثلا " فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به " من التطليق أو غيره " وقع المنجز " دون المعلق لأنه لو وقع لم يقع المنجز لاستحالة وقوعه على غير زوجة وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق لأنه مشروط به فوقوعه محال بخلاف وقوع المنجز إذ قد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب كما لو علق عتق سالم بعتق غانم ثم أعتق غانما في مرض موته ولا يفي ثلث ماله إلا بأحدهما لا يقرع بينهما بل يتعين عتق غانم وشبه هذا بما لو أقر الأخ بابن الميت يثبت النسب دون الإرث أو قال إن وطئتك وطئا " مباحا فأنت طالق قبله ثم وطئ لم يقع " طلاق لأنه لو وقع لخرج الوطء عن كونه مباحا وخروجه عن ذلك محال وسواء أذكر ثلاثا أم لا " أو علق بمشيئتها خطابا اشترطت " أي مشيئتها " فورا " بأن تأتي بها في مجلس التواجب لتضمن ذلك تمليكها الطلاق كطلقي نفسك وهذا " في غير نحو متى " أما فيه فلا يشترط الفور والتقييد بهذا من زيادتي.