فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي)
/ 654
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الطلاق
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. مدخل
  5. باب الأحداث
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب الغسل
  9. باب في النجاسة وإزالتها.
  10. باب التيمم
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب أوقاتها
  14. باب في الأذان
  15. باب في استقبال القبلة
  16. باب صفة الصلاة
  17. باب في شروط الصلاة
  18. باب في سجود السهو
  19. باب في سجودي التلاوة والشكر.
  20. باب في صلاة النفل
  21. باب في صلاة الجماعة
  22. باب صلاة المسافر
  23. باب صلاة الجمعة
  24. باب صلاة الخوف وما يذكر معها
  25. باب في صلاة العيدين وما يتعلق بها.
  26. باب في صلاة كسوف الشمس والقمر
  27. باب في الاستسقاء
  28. باب في حكم تارك الصلاة.
  29. كتاب الجنائز
  30. مدخل
  31. فصل: في تكفين الميت وحمله.
  32. فصل: في صلاة الميت.
  33. فصل: في دفن الميت وما يتعلق به.
  34. كتاب الزكاة
  35. باب زكاة الماشية
  36. باب زكاة النابت.
  37. باب زكاة النقد
  38. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  39. باب زكاة الفطر
  40. باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه.
  41. باب أداء زكاة المال
  42. باب تعجيل الزكاة
  43. كتاب الصوم
  44. مدخل
  45. فصل: في أركان الصوم.
  46. فصل في وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه
  47. فصل في فدية الصوم الواجب
  48. باب صوم التطوع
  49. كتاب الإعتكاف
  50. مدخل
  51. فصل: في الاعتكاف المنذور
  52. كتاب الحج والعمرة
  53. مدخل
  54. باب المواقيت
  55. باب الإحرام
  56. باب صفة النسك
  57. باب ما حرم بالإحرام
  58. باب الإحصار
  59. كتاب البيع
  60. مدخل
  61. باب الربا
  62. باب
  63. باب الخيار
  64. باب في حكم المبيع ونحوه.
  65. باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة
  66. باب الأصول والثمار
  67. باب الاختلاف في كيفية العقد
  68. باب الرقيق
  69. باب السلم
  70. كتاب الرهن
  71. مدخل
  72. فصل: فيما يترتب على لزوم الرهن
  73. فصل: في اختلاف الرهن وما يتعلق به
  74. فصل: في تعلق الدين بالتركة.
  75. كتاب التفليس
  76. مدخل
  77. فصل: فيما يفعل المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما.
  78. فصل: في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه.
  79. باب الحجر
  80. باب الصلح
  81. باب الحوالة
  82. باب الضمان
  83. كتاب الشركة
  84. كتاب الوكالة
  85. كتاب الإقرار
  86. كتاب العارية
  87. كتاب الغصب
  88. كتاب الشفعة
  89. كتاب القراض
  90. كتاب المساقاة
  91. كتاب الإجارة
  92. كتاب إحياء الموات
  93. كتاب الوقف
  94. كتاب الهبة
  95. كتاب اللقطة
  96. كتاب اللقيط
  97. كتاب الجعالة
  98. المجلد الثاني
  99. كتاب الفرائض
  100. كتاب الوصية
  101. كتاب الوديعة
  102. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  103. كتاب قسم الزكاة
  104. كتاب النكاح
  105. مدخل
  106. فصل: في الخطبة
  107. فصل: أركانه النكاح
  108. فصل: في عاقد النكاح وما يذكر معه.
  109. فصل: في موانع ولاية النكاح.
  110. فصل: في الكفاءة المعتبرة في النكاح
  111. فصل: في تزويج المحجور عليه.
  112. باب ما يحرم من النكاح
  113. باب نكاح المشرك
  114. باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق
  115. كتاب الصداق
  116. كتاب القسم
  117. كتاب الخلع
  118. كتاب الطلاق
  119. كتاب الرجعة
  120. كتاب الإيلاء
  121. كتاب الظهار
  122. كتاب الكفارة
  123. كتاب اللعان والقذف
  124. كتاب
  125. العدد
  126. باب الاستبراء
  127. كتاب الرضاع
  128. كتاب النفقات
  129. كتاب الجناية
  130. الجناية على البدن
  131. باب كيفية القود والإختلاف فيه ومستوفيه
  132. كتاب الديات
  133. في مقدار الديات
  134. باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة
  135. باب دعوى الدم والقسامة
  136. كتاب البغاة
  137. كتاب الردة
  138. كتاب الزنا
  139. كتاب حد القذف
  140. كتاب
  141. السرقة
  142. باب قاطع الطريق
  143. كتاب الأشربة
  144. كتاب الصيال وضمان الولاة وغيرهم والختن
  145. كتاب الجهاد
  146. كتاب الجزية
  147. كتاب الهدنة
  148. كتاب الصيد والذبائح
  149. كتاب الأضحية
  150. كتاب الأطعمة
  151. كتاب المسابقة
  152. كتاب الأيمان
  153. كتاب النذر
  154. كتاب القضاء
  155. تولية القضاء وآدابه
  156. باب القضاء على الغائب
  157. باب القسمة
  158. كتاب الشهادات
  159. كتاب الدعوى والبينات
  160. كتاب الإعتاق
  161. كتاب التدبير
  162. كتاب الكتابة
  163. كتاب أمهات الأولاد

فصل: في بيان الطلاق السني وغيره.

وفيه اصطلاحان أحدهما وهو المشهور ينقسم إلى سني وبدعي ولا ولا وجريت عليه وثانيهما ينقسم إلى سني وبدعي وجرى عليه الأصل وفسر قائله السني السني بالجائز والبدعي بالحرام وقسم جماعة الطلاق إلى واجب كطلاق المولى ومندوب كطلاق غير مستقيمة الحال كسيئة الخلق ومكروه كمستقيمة الحال وحرام كطلاق البدعة وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا تهواه ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع بها وعلى الأول " طلاق موطوءة " ولو في دبر " تعتد بأقراء سني إن ابتدأتها " أي الأقراء " عقبه " أي الطلاق بأن كانت حائلا من زنا وهي تحيض وطلقها مع آخر نحو حيض أو في طهر قبل آخره أو علق طلاقها بمضي بعضه أو بآخر نحو حيض.

" ولم يطأها في طهر طلق " ها " فيه أو علق " طلاقها " بمضي بعضه ولا " وطئها " في نحو حيض قبله ولا في نحو حيض

لا ولا والبدعي حرام وس لفاعله رجعة ولو قال أنت طالق لسنة أو طلقة حسنة أو أحسن طلاق أو أجمله أو أنت طالق لبدعة أو طلقة قبيحة أو أقبح طلاق أو أفحشة وهي في سنة أو بدعة طلقت وإلا فبالصفة أو طلقة سنية.


طلق مع آخره أو علق به " أي بآخره وذلك لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم فيمن ذكرت وقد قال تعالى: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} 1 أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة وفي الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء واختلف في علة الغاية بتأخير الطلاق إلى الطهر الثاني وإن لم يكن شرطا فقيل لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق لو طلق قي الطهر الأول حتى قيل إنه يندب الوطء فيه وإن كان الأصح طلاقه وقيل عقوبة وتغليظ " وإلا " بأن كانت حاملا من زنا وهي لا تحيض من شبهة أو علق طلاقها بمضي بعض نحو حيض أو بآخر طهر أو طلقها مع آخره أو في نحو حيض قبله أو في نحو حيض قبل آخره أو وطئها في طهر طلقها فيه أو علق طلاقها بمضي بعضه أو وطئها في نحوحيض طلق مع آخره أو علق به " فبدعي " وإن سألته طلاقا بلا عوض أو اختلعها أجنبي وذلك لمخالفته فيما إذا طلقها في حيض قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} وزمن الحيض لا يحسب من العدة ومثله النفاس وزمن حمل زنا لا حيض فيه وزمن حمل شبهة وآخر طهر علق به الطلاق أو طلق معه والمعنى في ذلك تضررها بطول مدة التربص ولأدائه فيما بقي إلى الندم عند ظهور الحمل فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والولد وألحقوا الوطء في الحيض بالوطء في الطهر لاحتمال العلوق فيه وكون بقيته مما دفعته الطبيعة أولا وتهيأ للخروج وألحقوا الوطء في الدبر بالوطء في القبل لثبوت النسب ووجوب العدة بهما واستدخال المني كالوطء وقولي أو علق بمضي بعضه مع نحو الأولى ومع قولي ولا في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به ومع أشياء أخر من زيادتي ومن البدعي ما لو قسم لاحدى زوجتيه ثم طلق الأخرى قبل المبيت عندها فإنه يأثم كما ذكره الشيخان ويستثنى من الطلاق في زمن البدعة طلاق المولى إذا طولب به وطلاق القاضي عليه وطلاق الحكمين في الشقاق فليس ببدعي كما أنه ليس بسني " وطلاق غيرها " أي غير الموطوءة المذكورة بأن لم توطأ أو كانت صغيرة أو آيسة أو حاملا منه.

— Page 431 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।