" ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع " نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته والحاصل لا يعلق بخلاف أنت طالق فإنه كما قال الرافعي قد يستعمل عند القرب منه وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول أنت واصل وللمريض المتوقع شفاؤه قريبا أنت صحيح فينتظم الاستثناء في مثله ولو قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله وقع طلقة وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين من اسمها طالق وغيره لكن جزم القاضي فيمن اسمها ذلك بأنه لا يقع.
فصل: في الشك في الطلاق.
لو " شك في " وقوع " طلاق " منه منجز أو معلق كأن شك في وجود الصفة المعلق بها " فلا " يحكم بوقوعه لأن الأصل عدم الطلاق وبقاء النكاح " أو في عدد " كأن طلق وشك هل طلق واحدة أو أكثر " فالأقل " يأخذ به لأن الأصل عدم الزائد عليه " ولا يخفى الورع " فيما ذكر بأن يحتاط فيه لخبر: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه الترمذي وصححه فإن كان الشك في أصل الطلاق الرجعي راجع ليتيقن الحل أو البائن بدون ثلاث جدد النكاح أو بثلاث أمسك عنها وطلقها لتحل لغيره يقينا وإن كان الشك في العدد أخذ بالأكثر فإن شك في وقوع طلقتين أو ثلاث لم ينكحها حتى تنكح زوجا غيره " ولو علق اثنان بنقيضين " كأن قال أحدهما إن كان ذا الطائر غرابا فزوجتي طالق وقال الآخر إن لم يكنه فزوجتي طالق " وجهل " الحال " فلا " يحكم بطلاق أحد منهما لأنه لو انفرد بما قاله لم يحكم بوقوع طلاقه فتعليق.
لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه بحث وبيان أو لزوجته وعبده منع منهما إلى بيان فإن مات لم يقبل بيان وارثه إن اتهم بل يقرع فإن قرع عتق أو قرعت بقي الإشكال ولو طلق إحدى زوجتيه بعينها وجهلها وقف حتى يعلم ولا يطالب ببيان إن صدقتاه في جهله ولو قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق وقصد الأجنبية قبل بيمينه لا إن قال زينب طالق وقصد أجنبية أو لزوجتيه إحداكما طالق وقع ووجب فورا في بائن تعيينها إن أبهم وبيانها إن عين واعتزالهما ومؤنتهما إلى تعيين أو بيان والوطء ليس تعيينا ولا بيانا ولو قال في بيانه أردت هذه فبيان أو هذه.
الآخر لا يغير حكمه " أو " علق " واحد بهما لزوجتيه طلقت إحداهما " لوجود إحدى الصفتين " ولزمه " مع اعتزاله عنهما إلى تبين الحال لاشتباه المباحة بغيرها " بحث " عن الطائر " وبيان " لزوجتيه إن أمكن أن يتضح له حال الطائر بعلامة فيه يعرفها لتعلم المطلقة من غيرها فإن لم يكن لم يلزمه بحث ولا بيان " أو " علق بهما " لزوجته وعبده " كأن قال إن كان ذا الطائر غرابا فزوجتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل الحال " منع منهما " لزوال ملكه عن أحدهما فلا يتمتع بالزوجة ولا يستخدم العبد ولا يتصرف فيه " إلى بيان " لتوقعه وعليه مؤنتهما إليه ويأتي مثله في مسألة الزوجتين.
" فإن مات " قبل بيانه " لم يقبل بيان وارثه " بقيد زدته بقولي " إن اتهم " بأن بين الحنث في الزوجة فإنه متهم بإسقاط إرثها وإرقاق العبد " بل يقرع " بينهما فلعل القرعة تخرج على العبد فإنها مؤثرة في العتق دون الطلاق " فإن قرع " أي العبد أي خرجت القرعة عليه " عتق " بأن كان التعليق في الصحة أو في مرض الموت وخرج من الثلث أو أجاز الوارث وترث الزوجة إلا إذا ادعت طلاقا بائنا " أو قرعت " أي الزوجة أي خرجت القرعة عليها " بقي الإشكال " إذ لا أثر للقرعة في الطلاق كما مر والورع أن تترك الميراث أما إذا لم يتهم بأن بين الحنث في العبد فيقبل بيانه لأنه إنما أضر بنفسه.