" ولو علق " الطلاق " بإعطاء عبد " ووصفه " بصفة سلم أو دونها " بأن لم يستوفها " فأعطته لا بها " أي لا بالصفة التي.
وبمهر مثل في الثانية فإن بان معيبا في الأولى فله رده ومعمر مثل أو بلا صفة طلقت بعبد إن صح بيعها له وله مهر مثل ولو طلبت بألف ثلاثا وهو إنما يملك دونها فطلق ما يملكه فله ألف أو طلقة فطلق به أو مطلقا وقع به أو بمائة وقع بها أو طلاقا غدا فطلق غدا أو قبله بانت بمهر مثل ولو قال إن دخلت فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت به واختلاع أجنبي كاختلاعها ولوكيلها أن يختلع له ولأجنبي توكيلها فتتخير فإن اختلع بماله فذاك أو.
وصفها " لم تطلق " لعدم وجود الصفة " أو بها طلقت به في الأولى وبمهر مثل في الثانية " لفساد العوض فيها بعدم استيفاء صفة السلم والثانية من زيادتي " فإن بان معيبا في الأولى فله رده " العيب " ومهر مثل " وليس له أن يطالب بعبد بتلك الصفة سليم لوقوع الطلاق بالمعطى بخلاف غير التعليق كما لو قال طلقتك على عبد صفته كذا فقبلت وأعطته عبدا بتلك الصفة معيبا له رده والمطالبة بعبد سليم لأن الطلاق وقع قبل الإعطاء بالقبول على عبد في الذمة " أو " علقه بإعطاء عبد "بلا صفة طلقت بعبد " بأي صفة كان " إن صح بيعها له وله مهر مثل " بدل المعطي لتعذر ملكه له لأنه مجهول عند التعليق والمجهول لا يصلح عوضا فإن لم يصح بيعها له كمغصوب ومكاتب ومشترك ومرهون لم تطلق بإعطائه لأن الإعطاء يقتضي التمليك كما مر ولا يمكن تمليك ما لا يصح بيعه وتعبيري بذلك أعم من قوله إلا مغصوبا ولو علق بإعطاء هذا العبد المغصوب أو الحر أو نحوه فأعطته بانت بمهر المثل كما لو علق بخمر.
" ولو طلبت بألف ثلاثا وهو إنما يملك دونها " من طلقة أو طلقتين " فطلق ما يملكه فله ألف " وإن جهلت الحال لأنه حصل بما أتى به مقصود الثلاث وهو الحرمة الكبرى وشمول الحكم لملك طلقتين من زيادتي " أو " طلبت به " طلقة فطلق " طلقة فأكثر " به " أي بألف " أو مطلقا وقع به " كالجعالة وهذا من زيادتي " أو " طلق " بمائة وقع بها " لرضاه بها مع أنه يستقل بإيقاعه مجانا فببعض العوض أولى والفرق بينها وبين ما لو قال أنت طالق بألف فقبلت بمائة ظاهر " أو " طلبت به " طلاقا غدا فطلق غدا أو قبله بانت " لأنه حصل مقصودها وزاد بتعجيله في الثانية " بمهر مثل " لأن هذا الخلع دخله شرط تأخير الطلاق منها وهو فاسد لا يعتد به فيسقط من العوض ما يقابله وهو مجهول فيكون الباقي مجهولا والمجهول يتعين الرجوع فيه إلى مهر المثل ولو قصد ابتداء الطلاق وقع رجعيا فإن اتهمته حلف كما قال ابن الرفعة ولو طلقها بعد الغد وقع رجعيا لأنه خالف قولها فكان مبتدئا فإن ذكر مالا فلا بد من القبول.
" ولو قال إن دخلت " الدار " فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت " لوجود الصفة مع القبول " به " أي بالألف كما في الطلاق المنجز ولا يتوقف وجوبه على الطلاق بل يجب تسليمه في الحال لأن الأعواض المطلقة يلزم تسليمها في.
بمالها وصرح بوكالة كاذبا أو بولاية لم تطلق أو باستقلال فخلع بمغصوب.
فصل:
ادعت خلعا فأنكر حلف أو ادعاه فأنكرت بانت ولا عوض ولو اختلفا في عدد طلاق أو صفة عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا ويجب بفسخ مهر مثل ولو خالع بألف ونويا نوعا لزم.