كتاب الخلع
هو فرقة بعوض لجهة زوج وأركانه ملتزم وبضع وعوض وصيغة وزوج وشرط فيه صحة طلاقه فيصح من عبد ومحجور بسفه ويدفع عوض لمالك أمرهما وفي الملتزم إطلاق تصرف مالي فلو اختلعت أمة بلا إذن سيد.
كتاب الخلع.
بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع لأن كلا من الزوجين لباس الآخر قال تعالى: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} 1 فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه والأصل فيه قبل الإجماع آية: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} 2 والأمر به في خبر البخاري في امرأة ثابت بن قيس بقوله له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " هو فرقة " ولو بلفظ مفاداة " بعوض " مقصود راجع " لجهة زوج " هذا القيد من زيادتي فيشمل ذلك رجوع العوض للزوج ولسيده وما لو خالعت بما ثبت لها عليه من قود أو غيره فهو أعم من قول الروضة كأصلها يأخذه الزوج.
" وأركانه " خمسة " ملتزم " لعوض " وبضع وعوض وصيغة وزوج وشرط فيه صحة طلاقه فيصح من عبد ومحجور " عليه " بسفه " ولو بلا إذن ومن سكران لا من صبي ومجنون ومكره كما سيأتي " ويدفع عوض لمالك أمرهما " من سيد وولي أولهما بإذنه ليبرأ الدافع منه نعم إن قيد أحدهما الطلاق بالدفع له كأن قال إن دفعت لي كذا لم تطلق إلا بالدفع إليه وتبرأ به وخرج بمالك أمرهما المكاتب فيدفع العوض له ولو بلا إذن لأنه مستقل ومثله المبعض المهايأ إذا خالع في نوبته " و " شرط " في الملتزم " قابلا كان أو ملتمسا فهو أعم من تعبيره بالقابل " إطلاق تصرف مالي " بأن يكون غير. PageV02P079
بعين بانت بمهر مثل في ذمتها أو بدين فبه تبين أو بإذنه فإن أطلقه وجب مهر مثل في نحو كسبها وإن قدر دينا تعلق بذلك أو عين عينا له تعينت أو محجورة بسفه طلقت رجعيا أو مريضة مرض موت صح وحسب من الثلث زائد على مهر مثل وفي البضع ملك زوج له فيصح في رجعية وفي العوض صحة إصداقه فلو خالعها بفاسد يقصد بانت بمهر مثل أو لا يقصد فرجعي ولهما توكيل فلو قدر لوكيله مالا فنقص لم تطلق أو أطلق فنقص عن مهر مثل.
محجور عليه لأن التصرف المالي هو المقصود من الخلع " فلو اختلعت أمة " ولو مكاتبة " بلا إذن سيد " لها " بعين " من مال أو غيره لسيد أو غيره فهو أعم من قوله عين ماله " بانت بمهر مثل في ذمتها " لفساد العوض بانتفاء الإذن فيه " أو بدين " في ذمتها " فبه " أي بالدين " تبين " ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطلب به بعدالعتق واليسار " أو " اختلعت " بإذنه فإن أطلقه " أي الإذن " وجب مهر مثل في نحو كسبها " مما في يدها من مال تجارة مأذون لها فيها " وإن قدر " لها " دينا " في ذمتها كدينار " تعلق " المقدر " بذلك " أي بما ذكر من كسبها ونحوه فإن لم يكن لها فيما ذكر كسب ولا نحوه ثبت المال في ذمتها ونحو من زيادتي.
" أو عين عينا له " أي من ماله " تعينت " للعوض فلو زادت على ما قدره أو عينه أو على مهر المثل في صورة الإطلاق طولبت بالزائد بعد العتق واليسار " أو " اختلعت " محجورة بسفه طلقت رجعيا " ولغا ذكر المال وإن أذن الولي فيه لأنها ليست من أهل التزامه وليس لوليها صرف مالها إلى مثل ذلك "وظاهر أن ذلك بعد الدخول وإلا فيقع بائنا بلا مال وصرح به النووي في نكته ولو خالعها فلم تقبل لم يقع طلاق كما فهم مما ذكر وصرح به الأصل إلا أن ينويه ولم يضمر التباس قبولها فيقع رجعيا كما سيأتي والتقييد بالحجر من زيادتي " أو " اختلعت " مريضة مرض موت صح " لأن لها التصرف في مالها " وحسب من الثلث زائد على مهر مثل " بخلاف مهر المثل وأقل منه فمن رأس المال لأن التبرع إنما هو بالزائد " و " شرط " في البضع ملك زوج له فيصح " الخلع " في رجعية " لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام لا في بائن إذ لا فائد فيه والخلع بعد الوطء أو ما في معناه في ردة أو إسلام أحد الزوجين الوثنيين أو نحوهما موقوف.