" ووجب " بتعذر التعليم " مهر مثل " إن فارق بعد وطء " أو نصفه " إن فارق لا بسببها قبله ولو فارق بعد التعليم وقبل الوطء رجع عليها بنصف أجرة التعليم أما لو أصدق التعليم في ذمته وفارق قبله فلا يتعذر التعليم بل يستأجر نحو امرأة أو محرم يعلمها الكل إن فارق بعد الوطء والنصف إن فارق قبله " ولو فارق " لا بسببها قبل وطء وبعد قبض صداق " وقد زال ملكها عنه كأن وهبته " وأقبضته " له فله نصف بدله " من مثل أو قيمة لأنه إذا تعذر الرجوع إلى المستحق فبدله ولأنه في المثال ملكه قبل الفراق من غير جهته " فإن عاد " قبل الفراق إلى ملكها " تعلق " الزوج " بالعين " لوجودها في ملك الزوجة وفارق عدم تعلق الوالد بها في نظيره من الهبة لولده بأن حق الوالد انقطع بزوال ملك الولد وحق الزوج لم ينقطع بدليل رجوعه إلى البدل " ولو وهبته " وأقبضته " النصف فله نصف الباقي وربع بدل كله " لأن الهبة وردت على مطلق النصف فيشيع فيما أخرجته وما أبقته " ولو كان " الصداق " دينا فأبرأته " منه ولو بهبته له ثم فارق قبل وطء " لم يرجع " عليها بشيء بخلاف هبة العين والفرق أنها في الدين لم تأخذ منه مالا ولم تتحصل على شيء بخلافها في هبة العين " وليس لولي عفو عن مهر " لموليته كسائر ديونها وحقوقها والذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} 1 هو الزوج لتمكنه من رفعها بالفرقة فيعفو عن حقه ليسلم لها كل المهر لا الولي إذ لم يبق بعد العقد عقدة. PageV02P071
فصل
لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط متعة بفراق لا بسببها أو بسببهما أو ملكه أو موت وسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهما فإن تنازعا قدرها قاض بحالهما.
فصل
اختلفا أو وارثاهما أو وارث أحدهما والآخر في قدر مسمى أو صفته أو تسمية تحالفا كزوج ادعى مهر مثل وولي صغيرة أو مجنونة زيادة ثم يفسخ المسمى ويجب مهر مثل ولو ادعت نكاحا ومهر مثل فأقر بالنكاح فقط كلف بيانا.
فصل: في المتعة.
وهي مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط كما قلت يجب عليه " لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط " بأن وجب لها جميع المهر أو كانت مفوضة لم توطأ ولم يفرض لها شيء صحيح " متعة بفراق " أما في الأولى فلعموم: {وللمطلقات متاع بالمعروف} 1 وخصوص: {فتعالين أمتعكن} 2 ولأن المهر في مقابلة منفعة بضعها وقد استوفاها الزوج فتجب للإيحاش متعة وأما في الثانية فلقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} 3 ولأن المفوضة لم يحصل لها شيء فيجب لها متعة للإيحاش بخلاف من وجب لها النصف فلا متعة لها لأنه لم يستوف منفعة بضعها فيكفي نصف مهرها للإيحاش ولأنه تعالى لم يجعل لها سواه بقوله: {فنصف ما فرضتم} 4 هذا إن كان الفراق " لا بسببها أو بسببهما أو ملكه " لها كردته وإسلامه ولعانه وتعليقه طلاقها بفعلها ففعلت ووطء أبيه أو ابنه لها بشبهة " أو موت " لهما أو لأحدهما فإن كان بسببها كملكها له وردتها وإسلامها وفسخه بعيبه وفسخع بعيبها أو بسببهما كردتهما معا أو بملكه لها بشراء أو غيره أو بموت فلا متعة لها وطئها أم لا وكذا لو سبيا معا والزوج صغير أو مجنون وذلك لانتفاء الإيحاش ولأنها في صورة موته وحده متفجعة لا مستوحشة ولا فرق في وجوب المتعة بين المسلم والذمي والحر والعبد والمسلمة والذمية والحرة والأمة وهي لسيد الأمة وفي كسب العبد وقولي أو بسببهما إلى آخره من زيادتي والواجب فيها ما يتراضى الزوجان عليه.