" وإن سمحت " بها " لزمه قبول " لها وليس له طلب قيمة " أو " فارق لا بسببها بعد " زيادة ونقص ككبر عبد و " كبر " نخلة وحمل " من أمة أو بهيمة " وتعلم صنعة مع برص " والنقص في العبد الكبير قيمة بأنه لا يدخل على النساء ويعرف الغوائل ولا يقبل التأديب والرياضة وفي النخلة بأن ثمرتها تقل وفي الأمة والبهيمة بضعفهما حالا وخطر الولادة في الأمة ورداءة اللحم في المأكولة والزيادة في العبد بأنه أقوى على الشدائد والأسفار وأحفظ لما يستحفظه وفي النخلة بكثرة الحطب وفي الأمة والبهيمة بتوقع الولد " فإن رضيا بنصف العين " فذاك " وإلا فنصف قيمتها " خالية عن الزيادة والنقص ولا تجبر هي على دفع نصف العين للزيادة ولا هو على قبوله للنقص " وزرع أرض نقص " لأنه يستوفي قوتها " وحرثها زيادة " لأنه يهيؤها للزرع المعدة له " وطلع نخل " لم يؤبر عند الفراق " زيادة متصلة " فتمنع الزوج الرجوع القهري فإن رضيت الزوجة بأخذ الزوج نصف النخل مع الطلع أجبر عليه " وإن فارق وعليه ثمر مؤبر " بأن تشقق طلعه " لم يلزمها قطعه " ليرجع هو إلى نصف النخل لأنه حدث في ملكها فتمكن من إبقائه إلى الجذاذ.
" فإن قطع " ثمره أو قالت له ارجع وأنا أقطعه عن النخل " ف " له " نصف النخل " إن لم يمتد زمن القطع ولم يحدث به نقص في النخل بانكسار سعف أو أغصان "ولو رضي بنفسه وتبقية الثمر إلى جذاذه أجبرت" لأنه لا ضرر عليها فيه. PageV02P070
بيدهما ولو رضيت به فله امتناع وقيمة ومتى ثبت خيار ملك نصفه باختيار ومتى رجع بقيمة اعتبر الأقل من إصداق إلى قبض ولو أصدق تعليمها وفارق قبله تعذر ووجب مهر مثل أو نصفه ولو فارق وقد زال ملكها عنه كان وهبته له فله نصف بدله فإن عاد تعلق بالعين ولو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدل كله ولو كان دينا فأبرأته لم يرجع وليس لولي عفو عن مهر.
" ويصير النخل بيدهما " كسائر الأملاك المشتركة " ولو رضيت به " أي بما ذكر من أخذه نصف النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه " فله امتناع " منه " وقيمة " أي طلبها لأن حقه ناجز في العين أو القيمة فلا يؤخر إلا برضاه " ومتى ثبت خيار " لأحدهما لنقص أو زيادة أولهما لاجتماع الأمرين " ملك " الزوج " نصفه باختيار " من المخير منهما بأن يتفقا أو من أحدهما وهذا الخيار على التراخي كخيار الرجوع في الهبة لكن إذا طالبها الزوج كلفت الاختيار ولا يعين الزوج في طلبه عينا ولا قيمة لأن التعيين يناقض تفويض الأمر إليها بل يطالبها بحقه عندها ذكره في الروضة كأصلها " ومتى رجع بقيمة " لزيادة أو نقص أولهما أو زوال ملك " اعتبر الأقل من " وقت " إصداق إلى " وقت قبض لأن الزيادة على قيمة وقت الإصداق حادثة في ملكها لا تعلق للزوج بها والنقص عنها قبل القبض من ضمانه فلا رجوع به عليها وما عبرت به هو ما في التنبيه وغيره وهو الموافق للتعليل ولما مر في المبيع والثمن والذي عبر به الأصل كالروضة وأصلها الأقل من يومي الإصداق والقبض.
" ولو أصدق تعليمها " قرآنا أو غيره بنفسه " وفارق قبله تعذر " تعليمها قال الرافعي وغيره لأنها صارت محرمة عليه ولا يؤمن الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة لو جوزنا التعليم من وراء حجاب من غير خلوة وليس سماع الحديث كذلك فإنا لم نجوزه لضاع وللتعليم بدل يعدل إليه انتهى وفرق بينهما وبين الأجنبية بأن كلا من الزوجين قد تعلقت آماله بالآخر وحصل بينهما نوع ود فقويت التهمة فامتنع التعليم لقرب الفتنة بخلاف الأجنبية فإن قوة الوحشة بينهما اقتضت جواز التعليم وحمل السبكي وغيره التعليم الذي يبيح النظر على التعليم الواجب كقراءة الفاتحة فما هنا محله في غير الواجب وأفهم تعليلهم السابق أنها لو لم تحرم الخلوة بها كأن كانت صغيرة لا تشتهى أو صارت محرما له برضاع أو نكحها ثانيا لم يتعذر التعليم وبه جزم البلقيني ولو أصدقها تعليم آيات يسيرة يمكن تعليمها في مجلس بحضور محرم من وراء حجاب لم يتعذر التعليم كما نقله السبكي عن النهاية وصوبه وخرج بتعليمها تعليم عبدها وتعليم ولدها الواجب عليها تعليمه فلا يتعذر التعليم، فتعبيري بذلك أولى من قوله تعليم قرآن.