" ولا يتعدد " أي المهر " بتعدده " أي الوطء " إن اتحدت " أي الشبهة " ولم يؤد " أي المهر " قبل تعدد وطء " كأن تعدد في نكاح لشمول الشبهة لجميع الوطآت " بل يعتبر أعلى أحوال " للوطء فيجب مهر تلك الحالة لأنه لو لم يقع إلا الوطأة فيها لوجب ذلك المهر فالوطآت الزائدة إذا لم تقتض زيادة لا توجب نقصا وخرج بالشبهة تعدد الوطء بدونها كوطء مكره لامرأة أو نحوه كوطء نائمة بلا شبهة وباتحادها تعددها فيتعدد المهر بهما إذ الموجب له الإتلاف وقد تعدد بلا شبهة في الأول وبدون اتحادها في الثاني كأن وطئ امرأة مرة بنكاح فاسد وفرق بينهما ثم مرة أخرى بنكاح آخر فاسد أو وطئها يظنها زوجته ثم علم الواقع ثم ظنها مرة أخرى زوجته فوطئها وبزيادتي ولم يؤد قبل تعدد وطء ما لو أدى قبل تعدد المهر فيتعدد قاله الماوردي وبما تقرر علم أن العبرة في عدم تعدد المهر باتحاد الشبهة لا باتحاد جنسها المفهوم من كلام الأصل.
فصل: فيما يسقط المهر وما ينصفه وما يذكر معهما.
" الفراق " في الحياة " قبل وطء بسببها كفسخ بعيب " منها أو منه وكإسلامها ولو بتبعية أحد أبويها وردتها وإرضاعها.
بذلك وإن لم يختره فلو زاد بعده فله ولو فارق بعد تلفه فنصف بدله أو تعيبه بعد قبضه فإن قنع به وإلا فنصف بدله سليما أو قبله فله نصفه بلا أرش وبنصفه إن عيبه أجنبي أو زيادة منفصلة فهي لها أو متصلة خيرت فإن شحت فنصف قيمة بلا زيادة وإن سمحت لزمه قبول أو زيادة ونقص ككبر عبد ونخلة وحمل وتعلم صنعة مع برص فإن رضيا بنصف العين وإلا فنصف قيمتها وزرع أرض نقص وحرثها زيادة وطلع نخل زيادة متصلة وإن فارق وعليه ثمر مؤبر لم يلزمها قطعه فإن قطع فنصف النخل ولو رضي بنصفه وتبقية الثمر إلى جذاذه أجبرت ويصير النخل.
زوجة له صغيرة وملكها له " يسقط المهر " المسمى ابتداء والمفروض بعد ومهر المثل لأن الفراق من جهتها " ومالا " يكون بسببها " كطلاق " بائن ولو باختيارها كأن فوض الطلاق إليها فطلقت نفسها أو علقه بفعلها ففعلت " وإسلامه وردته " وحده أو معها " ولعانه " وإرضاع أمه لها وهي صغيرة أو أمها له وهو صغير وملكه لها "ينصفه" أي المهر أما في الطلاق فلآية: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} 1 وأما في الباقي فبالقياس عليه وتنصيفه بعود نصفه إليه أي الزوج إن كان المؤدي للمهر الزوج أو وليه من أب أو جد وإلا فيعود إلى المؤدي بذلك الفراق الذي ليست بسببها وإن لم يختره أي عوده لظاهر الآية السابقة " فلو زاد " المهر " بعده " أي بعد الفراق " فله " كل الزيادة أو نصفها لحدوثه في ملكه متصلة كانت أو منفصلة ولو نقص بعد الفراق وكان بعد قبضه فله كل الأرش أو نصفه أو قبل قبضه فكذلك إن نقصه أجنبي أو الزوجة وإلا فلا أرش وتعبيري فيما ذكر وفيما يأتي بالفراق أعم من تعبيره بالطلاق.
" ولو فارق " لا بسببها " بعد تلفه " أي المهر بعد قبضه " ف " له " نصف بدله " من مثل في مثلي وقيمة في متقوم والتعبير بنصف القيمة في المتقوم قال الإمام فيه تساهل وإنما هو قيمة النصف وهي أقل من ذلك وقد تكلمت في شرح الروض على ذلك وذكرت أن الشافعي والجمهور عبروا بكل العبارتين وأن هذا منهم يدل على أن مؤادهما عندهم واحد بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل من النصفين منفردا لا منضما إلى الآخر فيرجع بقيمة النصف أو بأن يراد بقيمة النصف قيمته منضما لا منفردا فيرجع بنصف القيمة وهو ما صوبه في الروضة هنا رعاية للزوج كما روعيت الزوجة في ثبوت الخيار لها فيما يأتي " أو " بعد " تعيبه بعد قبضه فإن قنع به " الزوج أخذه بلا أرش " وإلا فنصف بدله " هو أعم من قوله فنصف قيمته " سليما " دفعا للضرر عنه " أو " بعد تعيبه " قبله " أي قبل قبضه ورضيت به " فله نصفه " ناقصا " بلا أرش " لأنه نقص وهو من ضمانه " وبنصفه " أي الأرش " إن عيبه أجنبي " لأنه بدل الفائت وإن لم تأخذه الزوجة بل عفت عنه وإن أوهم كلام الأصل خلافه " أو " فارق ولو بسببها بعد " زيادة منفصلة " كولد ولبن وكسب " فهي لها " سواء أحصلت في يدها أم في يده فيرجع في الأصل أو نصفه دونها وظاهر أنه إن كانت الزيادة ولد أمة لم يميز عدل عن الأمة أو نصفها إلى القيمة لحرمة التفريق " أو " فارق لا بسبب مقارن بعد زيادة " متصلة " كسمن وتعلم صنعة " خيرت " فيها " فإن شحت " فيها وكان الفراق لا بسببها " فنصف قيمة " للمهر " بلا زيادة " بأن تقوم بغيرها.