" ولا يضمن " الزوج " منافع فائتة بيده ولو باستيفائه " لها بركوب أو غيره " أو امتناعه من تسليم " الصداق " بعد طلب " له ممن له الطلب كنظيره في المبيع " ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل " من مهر معين أو حال " ملكته بنكاح " كما في البائع فخرج ما لو كان مؤجلا فلا حبس لها وإن حل قبل تسليمها نفسها له لوجوب تسليمها نفسها قبل الحلول لرضاها بالتأجيل كما في البيع وما لو زوج أم ولده فعلقت بموته أو أعتقها أو باعها بعد أن زوجها لأنه ملك للوارث أو المعتق أو البائع لا لها وما لو زوج أمة ثم أعتقها وأوصى لها بمهرها لأنها إنما ملكته بالوصية لا بالنكاح وقولي ملكته بنكاح من زيادتي والحبس في الصغيرة والمجنون لوليهما وفي الأمة لسيدها أو لوليه " ولو تنازعا " أي الزوجان " في البداءة " بالتسليم بأن قال لا أسلم المهر حتى تسلمي نفسك وقالت لا أسلمها حتى تسلمه " أجبرا فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بتمكين " لنفسها " فإذا مكنت أعطاه " أي العدل المهر " لها " وإن لم يأتها الزوج قال الإمام فلو هم بالوطء بعد الإعطاء فامتنعت فالوجه استرداده " ولو بادرت فمكنت طالبته " بالمهر " فإن لم يطأ امتنعت " حتى يسلم المهر وإن وطئها طائعة فليس لها الامتناع بخلاف ما إذا وطئها مكرهة أو صغيرة أو مجنونة لعدم الاعتداد بتسليمهن.
" ولو بادر فسلم " المهر " فلتمكن " أي يلزمها التمكين إذا طلبه " فإن امتنعت " ولو بلا عذر " لم يسترد " لتبرعه بالمبادرة " وتمهل " وجوبا " لنحو تنظف " كاستحداد " بطلب " منها أو من وليها " ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل " لأن الغرض من ذلك يحصل فيها فلا تجوز مجاوزتها وخرج بنحو التنظف والجهاز والسمن ونحوهما فلا تمهل لها وكذا انقطاع حيض ونفاس لأن مدتهما قد تطول ويتأتى التمتع معهما بغير الوطء كما في الرتقاء " ولإطاقة وطء " في صغيرة ومريضة وذات هزال عارض لتضررهن به والتصريح بهذا من زيادتي " وكره " للولي أو الزوجة " تسليم " أي تسليمها للزوج " قبلها " أي الإطاقة في الصور الثلاث لما مر وإن قال الزوج لا أقربها حتى يزول المانع لأنه قد لا يفي بذلك وذكر الكراهة في ذات الهزال مع التصريح بها في الأخريين من زيادتي وبها صرح في الروضة كأصلها في الصغيرة ومثلها الأخريان.
" وتقرر " المهر على الزوج " بوطء وإن حرم " كوقوعه في حيض أو دبر لاستيفاء مقابله " وبموت " لأحدهما قبل وطء ولو بقتل في نكاح صحيح لانتهاء العقد به وتقدم أن قتل السيد أمته وقتلها نفسها يسقطان المهر ولو أعتق مريض أمة لا يملك غيرها وتزوجها وأجازت الورثة العتق استمر النكاح ولا مهر والمراد بتقرر المهر الأمن من سقوطه كله.
فصل:
نكحها بما لا يملكه وجب مهر مثل أو به وبغيره بطل فيه فقط وتتخير فإن فسخت فمهر مثل وإلا فلها مع مملوك حصة غيره منه بحسب قيمتها وفي زوجتك بنتي وبعتك ثوبا بهذا العبد صح كل ووزع العبد على الثوب ومهر المثل ولو نكح لموليه بفوق مهر مثل من ماله أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه أو عينت له قدرا فنقص عنه أو أطلقت فنقص عن مهر مثل أو نكح بألف على أن لأبيها أو أن يعطيه ألفا أو شرط في مهر خيارا أو في نكاح ما يخالف مقتضاه ولم يخل بمقصوده الأصلي كأن لا يتزوج عليها صح النكاح بمهر مثل أو أخل به كشرط محتملة وطء عدمه أو شرط فيه خيار بطل النكاح أو ما يوافق مقتضاه أو مالا ولا لم يؤثر ولو نكح نسوة بمهر فلكل مهر مثل ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر جهرا لزم ما عقد به.