" فإن فسخ " بعيبه أو عيبها " قبل وطء فلا مهر " لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء بالفسخ سواء أقارن العيب أم حدث بعده " أو " فسخ " بعده بحادث بعده فمسمى " يجب لتقرره بالوطء " وإلا " بأن فسخ بعده أو معه بمقارن للعقد أو حادث بين العقد والوطء أو فسخ بعده بحادث معه " فمهر مثل " يجب لأنه تمتع بمعيبة على خلاف ما ظنه من السلامة فكأن العقد جرى بلا تسمية ولأن قضية الفسخ رجوع كل منهما إلى عين حقه أو إلى بدله إن تلف فيرجع الزوج إلى عين حقه وهو المسمى والزوجة إلى بدل حقها وهو مهر مثلها لفوات حقها بالدخول وذكر حكم المعيتين من زيادتي.
" ولو انفسخ بردة بعده " أي بعد وطء بأن لم يجمعهما إسلام في العدة " فمسمى " لتقره بالوطء " ولا يرجع زوج " بغرمه من مسمى ومهر مثل " على من غره " من ولي وزوجة بأن سكت عن العيب وكانت أظهرت له أن الزوج عرفه أو عقدت بنفسها وحكم بصحته حاكم لئلا يجمع بين العوض والمعوض " وشرط " في الفسخ بعنة وغيرها مما مر " رفع لقاض " لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالإعسار " وتثبت عنته " أي الزوج " بإقراره " عند القاضي أو عند شاهدين وشهدا به عنده " وبيمين ردت عليها " لإمكان اطلاعها عليها بالقرائن ولا يتصور ثبوتها بالبينة لأنه لا اطلاع للشهود عليها.
حلفت فإن حلفت أو أقر فسخت بعد قول القاضي ثبتت عنته ولو اعتزلته أو مرضت المدة لم تحسب ولو شرط في أحدهما وصف فأخلف صح النكاح ولكل خيار إن بان دون ما شرط لا إن بان مثله أو ظنه بوصف فلم يكن وحكم مهر ورجوع به كعيب والمؤثر تغرير في عقد ولو غر بحرية انعقد ولده قبل علمه حرا وعليه قيمته لسيدها.
" ثم " بعد ثبوتها " ضرب له قاض سنة " كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه رواه الشافعي وغيره وتابعه العلماء عليه وقالوا تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فتزول في الشتاء أو برودة فتزول في الصيف أو يبوسة فتزول في الربيع أو رطوبة فتزول في الخريف فإذا مضت السنة ولم يطأ علمنا أنه عجز خلقي حرا كان الزوج أو عبدا مسلما أو كافرا " بطلبها " أي الزوجة لأن الحق لها فلو سكتت لجهل أو دهشة فلا بأس بتنبيهها ويكفي في طلبها قولها إني طالبة حقي على موجب الشرع وإن جهلت الحكم على التفصيل " وبعدها " أي السنة " ترفعه له " أي للقاضي " فإن قال وطئت " في السنة أو بعدها " وهي ثيب " ولم تصدقه " حلف " أنه وطئ كما ذكر ولا يطالب بوطء وخرج بزيادتي وهي ثيب ما لو كانت بكرا فتحلف أنه لم يطأ " فإن نكل " عن اليمين " حلفت " كغيرها " فإن حلفت " أنه ما وطئ " أو أقر " هو بذلك " فسخت " بقيد زدته بقولي " بعد قول القاضي ثبتت عنته " أو ثبت حق الفسخ كما فهم بالأولى " ولو اعتزلته " ولو بعذر كحبس " أو مرضت المدة " كلها " لم تحسب " لأن عدم الوطء حينئذ يضاف إليها فتستأنف سنة أخرى بخلاف ما لو وقع مثل ذلك للزوج فيها فإنها تحسب عليه ولو وقع لها ذلك في بعض السنة وزال قال الشيخان فالقياس استئناف سنة أخرى أو ينتظر مضي مثل ذلك الفصل من السنة الأخرى قال ابن الرفعة وفيه نظر لاستلزامه الاستئناف أيضا لأن ذلك الفصل إنما يأتي من سنة أخرى قال فلعل المراد أنه لا يمتنع انعزالها عنه في غير ذلك الفصل من قابل بخلاف الاستئناف " ولو شرط في أحدهما وصف " لا يمنع صحة النكاح كمالا كان كجمال وبكارة وحرية أو نقصا كضدها أو لا ولا كبياض وسمرة " فأخلف " ببنائه للمفعول أو المشروط " صح النكاح " لأن تبدل الصفة ليس كتبدل العين فإن البيع لا يفسد بخلف الشرط مع تأثره بالشروط الفاسدة فالنكاح أولى.