" ووقف " لهن " إرث زوجات " من ربع أو ثمن بعول أو دونه بقيد زدته بقولي " علم " أي إرثهن " لصلح " لعدم العلم بعين مستحقة فيقسم الموقوف بينهن بحسب اصطلاحهن من تساو أو تفاوت لأن الحق لهن إلا أن يكون فيهن محجور عليها لصغر أو جنون أو سفه فيمتنع بدون حصتها من عددهن لأنه خلاف الحظ أما إذا لم يعلم إرثهن كأن أسلم على ثمان كتابيات وأسلم معه أربع منهن ومات قبل الاختيار فلا وقف لجواز أن يختار الكتابيات بل تقسم التركة على باقي الورثة وأما قبل الاصطلاح فلا يعطين شيئا إلا أن يطلب منهن من يعلم إرثه فلو كن خمسا فطلبت واحدة لم تعط وكذا أربع من ثمان فلو طلب خمس منهن دفع إليهن ربع الموقوف لأن فيهن زوجة أو ست فنصفه لأن فيهن زوجتين أو سبع فثلاثة أرباعه ولهن قسمة ما أخذنه والتصرف فيه ولا ينقطع به تمام حقهن.
فصل: في حكم مؤنة الزوجة إن أسلمت أو ارتدت مع زوجها أو تخلف أحدهما عن الآخر.
لو " أسلما معا " قبل دخول أو بعده " أو " أسلمت " هي بعد دخول قبله أو دونه استمرت المؤنة " لاستمرار النكاح في الأولين ولإتيان الزوجة في الثالثة بالواجب عليها فلا يسقط به مؤنتها وإن حدث منها مانع التمتع كما لو فعلت الواجب عليها من صلاة أو صوم بخلاف ما لو أسلم قبلها أو دونها وكانت غير كتابية لنشوزها بالتخلف " كأن ارتد دونها " فإن.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مؤنتها مستمرة لأنها لم تحدث شيئا وهو الذي أحدث الردة بخلاف ما لو ارتدت دونه أو ارتدا معا وإن أسلمت في العدة فلا مؤنة لها لنشوزها بالردة وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة.
باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق
يثبت خيار لكل بجنون ومستحكم جذام وبرص وإن تماثلا ولوليها بكل منها إن قارن عقدا ولزوج برتقها وبقرنها ولها بجبه وبعنته قبل وطء ولا خيار بغير ذلك فإن فسخ قبل وطء فلا مهر أو بعده بحادث بعده فمسمى وإلا فمهر مثل ولو انفسخ بردة بعده فمسمى ولا يرجع زوج على من غره وشرط رفع لقاض وتثبت عنته بإقراره وبيمين ردت عليها ثم ضرب له قاض سنة بطلبها وبعدها ترفعه له فإن قال وطئت وهي ثيب حلف فإن نكل.
باب الخيار.
في النكاح " والإعفاف ونكاح الرقيق " وما يذكرمعها.
" يثبت خيار لكل " من الزوجين بما وجده بالآخر وإن حدث بعد العقد والدخول مما ذكرته بقولي " بجنون " ولو متقطعا وهو مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة في الأعضاء " ومستحكم جذام " وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر " و " مستحكم " برص " وهو بياض شديد مبقع وذلك لفوات كمال التمتع " وإن تماثلا " أي الزوجان في العيب لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه نعم المجنونان يتعذر الخيار لهما لانتفاء الاختيار وذكر الاستحكام من زيادتي " و " يثبت خيار " لوليها " أي الزوجة " بكل منها " أي من الثلاثة " إن قارن عقدا " وإن رضيت لأنه يعبر بذلك ما إذا حدث بعد العقد لأنه لا يعير به وبخلاف الجب والعنة الآتيين لذلك ولاختصاص الضرر بها " ولزوج برتقها وبقرنها " بفتح رائه أرجح من إسكانها وهما انسداد محل الجماح منها في الأول بلحم وفي الثاني بعظم وقيل بلحم وذلك لفوات التمتع المقصود من النكاح " ولها بجبه " أي قطع ذكره أو بعضه بحيث لم يبق منه قدر حشفته ولو بفعلها أو بعد وطء " وبعنته " أي عجزه عن الوطء في القبل وهو غير صبي ومجنون " قبل وطء " لحصول الضرر بهما وقياسا فيما إذا جبت ذكره على المكتري إذا خرب الدار المكتراة بخلاف المشتري إذا عيب المبيع قبل القبض لأنه قابض لحقه أما بعد الوطء فلا خيار لها بالعنة لأنها مع رجاء زوالها عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه بخلاف الجب " ولا خيار " لهم " بغير ذلك " كخنوثة واضحة واستحاضة وقروح سيالة وضيق منفذ على كلام ذكرته فيه في شرح البهجة وغيره لأنها ليست في معنى ما ذكر نعم نقل الشيخان عن الماوردي ثبوته فيما إذا وجدها مستأجرة العين وأقراه وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على نفي الخيار بالخنوثة الواضحة أما الخنوثة المشكلة فلا يصح معها نكاح كما مر ولو علم العيب بعد زواله أو بعد الموت فلا خيار.