" فلو ادعى كل " من الزوجين عليها " علمها بسبق نكاحه سمعت " دعواه بناء على الجديد وهو قبول إقرارها بالنكاح وتسمع أيضا على الولي المجبر لصحة إقراره به بخلاف دعوى أحد الزوجين على الآخر ذلك لا تسمع " فإن أنكرت حلفت " لكل منهما يمينا أنها لم تعلم سبق نكاحه " أو أقرت لأحدهما ثبت نكاحه وللآخر تحليفها " بناء على أنه لو قال هذا لزيد بل لعمرو يغرم لعمرو فتسمع دعواه عليها وله تحليفها رجاء أن تقر فيغرمها مهر المثل وإن لم تحصل له الزوجية " ولجد تولي طرفي " عقد في " تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر " لقوة ولايته " ولا يزوج نحو ابن عم " كمعتق.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعصبته " نفسه ولو بوكالة " بأن يتولى هو أو وكيلاه الطرفين أو أحدهما ووكيله الآخر إذ ليس له قوة الجدودة حتى يتولى الطرفين " فيزوجه مساويه ف " إن فقد من في درجته زوجه " قاض " بولايته العامة " و " يزوج " قاضيا آخر " ولو خليفته لأن خليفته يزوج بالولاية بخلاف الوكيل ولو قالت لابن عمها زوجني من نفسك جاز للقاضي تزويجها منه وتعبيري بما ذكر أعم من قوله من فوقه من الولاة أو خليفته لشموله من يماثله.
فصل
زوجها غير كفء برضاها ولي منفرد أو أقرب أو بعض مستوين رضي باقوهم صح لا حاكم وخصال الكفاءة سلامة من عيب نكاح وحرية فمن مسه أو أبا أقرب رق ليس كفء سليمة ونسب ولو في العجم فعجمي ليس كفء عربية ولا غير قرشي لقرشية ولا غير هاشمي ومطلبي لهما وعفة فليس فاسق كفء عفيفة وحرفة فليس ذو حرفة دنيئة كفء أرفع منه فنحو كناس وراع ليس كفء بنت خياط ولا هو بنت تاجر وبزاز ولا هما بنت عالم وقاض ولا يقابل بعضها ببعض وله تزويج ابنه الصغير من لا تكافئه لا معيبة ولا أمة.