" وسن خطبة " بضم الخاء " قبل خطبة " بكسرها " و " أخرى " قبل عقد " لخبر أبي داود وغيره "كل أمر ذي بال- وفي رواية- كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع" أي عن البركة فيحمد الله الخاطب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله تعالى ثم يقول جئتكم خاطبا كريمتكم أو فتاتكم ويخطب الولي كذلك ثم يقول لست بمرغوب عنك أو نحو ذلك وتحصل السنة بالخطبة قبل العقد من الولي أو الزوج أو أجنبي " ولو أوجب ولي " العقد " فخطب زوج خطبة قصيرة " عرفا " فقبل صح " العقد مع الخطبة الفاصلة بين الإيجاب والقبول لأنها مقدمة القبول فلا تقطع الولاء كالإقامة وطلب الماء والتيمم بين صلاتي الجمع " لكنها لا تسن " بل يسن تركها كما صرح به ابن يونس لكن النووي في الروضة تابع الرافعي في أنها تسن وجعلا في النكاح أربع خطب خطبة من الخاطب وأخرى من المجيب للخطبة وخطبتان للعقد واحدة قبل الإيجاب وأخرى قبل القبول أما إذا طالت الخطبة التي قبل القبول أو فصل كلام أجنبي عن العقد بأن لم يتعلق به ولو يسيرا فلا يصح العقد لإشعاره بالإعراض.
فصل: أركانه النكاح
...
فصل: أركانه زوج وزوجة.
وولي وشاهدان وصيغة وشرط فيها ما في البيع ولفظ تزويج أو إنكاح ولو بعجمية وصح بتقدم قبول وبزوجني وبتزوجها مع زوجتك أو تزوجت لا بكناية في الصيغة ولا بقبلت ولا نكاح شغار.
فصل: في أركان النكاح وغيرها.
" أركانه " خمسة " زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة وشرط فيها " أي في صيغته " ما " شرط " في " صيغة " البيع " وقد مر بيانه ومنه عدم التعليق والتأقيت فلو بشر بولد ولم يتيقن صدق المبشر فقال إن كان أنثى فقد زوجتكها فقبل أو نكح إلى شهر لم يصح كالبيع بل أولى لاختصاصه بمزيد احتياط وللنهي عن نكاح المتعة في خبر الصحيحين سمي بذلك لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على عدم التعليق والتأقيت " ولفظ " ما يشتق من " تزويج أو إنكاح ولو بعجمية " يفهم معناها العاقدان والشاهدان وإن أحسن العاقدان العربية اعتبارا بالمعنى فلا يصح بغير ذلك كلفظ بيع وتمليك وهبة لخبر مسلم: "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" " وصح " النكاح " بتقدم قبول " على إيجاب لحصول المقصود " وبزوجني " من قبل الزوج " وبتزوجها " من قبل الولي " مع " قول الآخر عقبه " زوجتك " في الأول " أو تزوجت " ها في الثاني لوجود الاستدعاء.
كزوجتكها على أن تزوجني بنتك وبضع كل صداق الأخرى فيقبل وكذا لو سميا معه مالا فإن لم يجعل البضع صداقا صح وفي الزوج حل واختيار وتبين وعلم بحل المرأة له وفي الزوجة حل وتعيين وخلو مما مر وفي الولي اختيار وفقد مانع وفي الشاهدين ما في الشاهدات وعدم تعين للولاية وصح بابني الزوجين وعدويهما وظاهرا بمستوري عدالة لا إسلام وحرية ويتبين بطلانه بحجة فيه أو بإقرار الزوجين في حقهما لا الشاهدين بما يمنع.
الجازم الدال على الرضى " لا بكناية " بقيد زدته بقولي " في الصيغة " كأحللتك بنتي فلا يصح بها النكاح بخلاف البيع إذ لا بد فيها من النية والشهود ركن في النكاح كما مر ولا اطلاع لهم على النية أما الكناية في المعقود عليه كما لو قال زوجتك بنتي فقبل ونويا معينة فيصح النكاح بها " ولا بقبلت " في قبول لانتفاء التصريح فيه بأحد اللفظين ونيته لا تفيد فلا بد أن يقول قبلت نكاحها أو تزويجها أو النكاح أو التزويج أو رضيت نكاحها على ما حكاه ابن هبيرة عن إجماع الأئمة الأربعة وأيده الزركشي بنص في البويطي.