" ولحليل امرأة " من زوج وسيد " نظر كل بدنها " حتى دبرها خلافا للدارمي في الدبر " بلا مانع له " أي للنظر لكل بدنها لأنها محل تمتعه لكن يكره نظر الفرج " كعكسه " فلها النظر إلى كل بدنه بلا مانع لكن يكره نظر الفرج وقولي بلا إلى آخره من زيادتي وخرج بعدم المانع ما لو اعتدت عن شبهة أو زوجت الأمة أو كوتبت أو كانت وثنية أو نحوها ممن يحرم التمتع بها فيحرم نظر ما بين سرة وركبة وتعبيري بالحليل أعم من تعبيره بالزوج.
فرع المشكل يحتاط في نظره والنظر إليه فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة كما صححه في الروضة وأصلها. PageV02P040
فصل
تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة وتعريض لمعتدة غير رجعية كجواب ويحرم على عالم خطبة على خطبة جائزة ممن صرح بإجابته إلا بإعراض ويجب ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه لمريده فإن اندفع بدونه حرم وسن خطبة قبل خطبة.
فصل: في الخطبة
بكسر الخاء وهي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة.
" تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة " تعريضا وتصريحا وتحرم خطبة المنكوحة كذلك إجماعا فيهما " و " يحل " تعريض لمعتدة غير رجعية " بأن تكون معتدة عن وفاة أو شبهة أو فراق بائن بطلاق أو فسخ أو انفساخ لعدم سلطنة الزوج عليها قال تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} 1 وهي واردة في عدة الوفاة أما التصريح لها فحرام إجماعا وأما الرجعية فلا يحل التعريض لها كالتصريح لأنها في حكم الزوجة والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كأريد أن أنكحك أو إذا انقضت عدتك نكحتك والتعريض ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها نحو من يجد مثلك أو إذا حللت فآذنيني " كجواب " من زيادتي أي كما يحل جواب الخطبة المذكورة من المرأة أو ممن يلي نكاحها فجواب الخطبة كالخطبة حلا وحرما وهذا كله في غير صاحب العدة أما هو فيحل له التصريح والتعريض إن حل له نكاحها وإلا فلا.
" ويحرم على عالم خطبة على خطبة جائزة ممن صرح بإجابته إلا بإعراض " بإذن أو غيره من الخاطب أو المجيب لخبر. PageV02P040
وقبل عقد ولو أوجب ولي فخطب زوج خطبة قصيرة فقبل صح لكنها لا تسن.
الشيخين واللفظ للبخاري: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب" والمعنى فيه ما فيه من الإيذاء سواء أكان الأول مسلما أم كافرا محترما وذكر الأخ في الخبر جرى على الغالب ولأنه أسرع امتثالا وسكوت البكر غير المجبرة ملحق بالصريح وقولي على عالم أي بالخطبة وبالإجابة وبصراحتها وبحرمة خطبة على خطبة من ذكر وخرج بما ذكر ما إذا لم تكن خطبة أو لم يجب الخاطب الأول أو أجيب تعريضا مطلقا أو تصريحا ولم يعلم الثاني بالخطبة أو علم بها ولم يعلم بالإجابة أو علم بها ولم يعلم كونها بالصريح أو علم كونها بالصريح ولم يعلم بالحرمة أو علم بها وحصل إعراض ممن ذكر أو كانت الخطبة محرمة كأن خطب في عدة غيره فلا تحرم خطبته إذ لا حق للأول في الأخيرة ولسقوط حقه في التي قبلها والأصل الإباحة في البقية ويعتبر في التحريم أن تكون الإجابة من المرأة إن كانت غير مجبرة ومن وليها المجبر إن كانت مجبرة ومنها مع الولي إن كان الخاطب غير كفء ومن السيد إن كانت أمة غير مكاتبة ومنه مع الأمة إن كانت مكاتبة ومع المبعضة إن كانت غير مجبرة وإلا فمع وليها ومن السلطان إن كانت مجنونة بالغة ولا أب ولا جد وقولي على عالم مع جائزة من زيادتي وتعبيري بإعراض أعم من تعبيره بإذن " ويجب " كما عبر به في الأذكار وغيره " ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه " لمناكحة أو نحوها كمعاملة وأخذ علم " لمريده " ليحذر بذلا للنصيحة سواء استشير الذاكر فيه أم لا فتعبيري بما ذكر أولى وأعم من قوله ومن استشير في خاطب ذكر مساويه بصدق " فإن اندفع بدونه " بأن لم يحتج إلى ذكرها أو احتيج إلى ذكر بعضها " حرم " ذكر شيء منها في الأول وشيء من البعض الآخر في الثاني وهذا من زيادتي.