" ومتى خان لم يبرأ " وإن رجع " إلا بإيداع " ثان من المالك كأن يقول استأمنتك عليها فيبرأ لرضا المالك بسقوط الضمان " وحلف " الوديع فيصدق " في " دعوى " ردها على مؤتمنه " وإن أشهد عليه بها عند الدفع لأنه ائتمنه وخرج بدعواه الرد على مؤتمنه ما لو ادعى ردها على وارث مؤتمنه أو ادعى وارثه الرد على المودع أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك فلا يصدق في ذلك بل عليه البينة " و " حلف " في " دعوى " تلقيها مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو " بسبب " ظاهر كحريق " وبرد ونهب " عرف دون عمومه " لاحتمال ما ادعاه " فإن عرف عمومه أيضا ولم يتهم فلا " يحلف بل يصدق بلا يمين لاحتمال ما ادعاه مع قرينة العموم وخرج بزيادتي ولم يتهم ما لو اتهم فيحلف وجوبا بخلاف نظيره من الزكاة فإنه يحلف ندبا كما مر ثم عملا بالأصل في البابين " وإن جهل " السبب الظاهر " طولب ببينة " بوجوده " ثم يحلف أنها تلفت به " لاحتمال أنها لم تتلف به فإن نكل عن اليمين حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحق والتصديق المذكور يجري في كل أمين كوكيل وشريك إلا المرتهن والمستأجر فيصدقان في التلف لا في الرد بل التصديق بالتلف يجري في غير الأمين لكنه يغرم البدل.
كتاب قسم الفيء والغنيمة
الفيء نحو مال حصل من كفار بلا إيجاف كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه وتركة مرتد وكافر معصوم لا وارث له فيخمس وخمسه لمصالحنا كثغور وقضاة وعلماء يقدم الأهم ولبني هاشم والمطلب ولو أغنياء ويفضل الذكر كالإرث ولليتامى الفقراء منا واليتيم صغير لا أب له وللمساكين ولابن السبيل الفقير منا ويعم الإمام.
كتاب قسم الفيء والغنيمة.
القسم بفتح القاف مصدر بمعنى القسمة والفيء مصدر فاء إذا رجع ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلينا والغنيمة فعيلة بمعنى مفعولة من الغنم وهو الربح والمشهور تغايرهما كما يؤخذ من العطف وقيل كل منهما يطلق على الآخر إذا أفرد فإن جمع بينهما افترقا كالفقير والمسكين وقيل الفيء يطلق على الغنيمة دون العكس والأصل في الباب آية: {ما أفاء الله على رسوله} 1: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} 2 ولم تحل الغنائم لأحد قبل الإسلام بل كانت الأنبياء إذا غنموا مالا جمعوه فتأتي نار من السماء تأخذه ثم أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت في صدر الإسلام له خاصة لأنه كالمقاتلين كلهم نصرة وشجاعة بل أعظم ثم نسخ ذلك واستقر الأمر على ما يأتي.
" الفيء نحو مال " ككلب ينفع فهو أعم من قوله مال " حصل " لنا " من كفار " مما هو لهم " بلا إيجاف " أي إسراع خيل أو إبل أو بغال أو سفن أو رجالة أو نحوها فهو أولى من قوله إيجاف خيل وركاب لما عرف ولدفع إيراد أن المأخود من دارهم سرقة أو لقطة غنيمة لافيء مع أن كلامه يقتضي أنه فيء فتأمل لكن قد يرد ما أهداه الكافر لنا في غير الحرب فإنه ليس بفيء كما أنه ليس بغنيمة مع صدق تعريف الفيء عليه " كجزية وعشر تجارة وما جلوا " أي تفرقوا " عنه " ولو لغير خوف كضر أصابهم وإن أوهم كلام الأصل خلافه " تركة مرتد وكافر معصوم " هو أعم من قوله ذمي " لا وارث له " وكذا الفاضل عن وارث له غير حائز " فيخمس " خمسة أخماس للآية السابقة وإن لم يكن فيها تخميس فإنه مذكور في آية الغنيمة فحمل المطلق على المقيد وكان صلى الله عليه وسلم يقسم له أربعة أخماسه وخمس خمسه ولكل من الأربعة المذكورين معه في الآية خمس خمس وأما بعده فيصرف ما كان له من خمس الخمس لمصالحنا ومن الأخماس الأربعة للمرتزقة كما تضمنه قولي " وخمسه " أي الفيء لخمسة " لمصالحنا " دون مصالحهم " كثغور " أي سدها " وقضاة وعلماء " بعلوم تتعلق بمصالحنا كتفسير وقراءة والمراد بالقضاة غير قضاة العسكر أما قضاته وهم الذين يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم فيرزقون من الأخماس الأربعة لا من خمس الخمس كما قاله الماوردي وغيره " يقدم " وجوبا " الأهم " فالأهم " ولبني هاشم و " بني " المطلب " وهم المرادون بذي القربى في الآية لاقتصاره صلى الله عليه وسلم في القسم عليهم مع سؤال غيرهم من بني عميهم نوفل وعبد شمس له ولقوله أما بنو هاشم وبنو المطلب فشيء واحد وشبك بين أصابعه رواهما البخاري فيعطون " ولو أغنياء " للخبرين السابقين ولأنه صلى الله عليه وسلم أعطى العباس وكان غنيا.