يصح على نحو طفل والجد بصفة الولاية ولو أوصى اثنين لم ينفرد واحد إلا بإذنه ولكل رجوع وصدق بيمينه ولي في إنفاق على موليه لائق لا في دفع المال.
" ولا يصح " أي الإيصاء من أب " على نحو طفل والجد بصفة الولاية " عليه لأن ولايته ثابتة شرعا وخرج بزيادتي على نحو طفل نصب وصي في قضاء الحقوق فصحيح " ولو أوصى اثنين " ولو مرتبا وقبلا " لم ينفرد واحد " منهما بالتصرف " إلا بإذنه " له في الانفراد فله الانفراد عملا بالإذن نعم له الانفراد برد الحقوق وتنفيذ وصية معينة وقضاء دين في التركة جنسه وإن لم يأذن له لكن نازع الشيخان في جواز الإقدام عليه " ولكل " من الموصي والوصي " رجوع " عن الإيصاء متى شاء لأنه عقد جائز كالوكالة قال في الروضة إلا أن يتعين الوصي أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره فليس له الرجوع " وصدق بيمينه ولي " وصيا كان أو قيما أو غيره " في إنفاق على موليه " بقيد زدته بقولي " لائق " بالحال " لا في دفع المال " إليه بعد كماله فلا يصدق بل الصدق موليه بيمينه إذ لا تعسر إقامة البينة عليه بخلاف الإنفاق وقولي بيمينه من زيادتي وتعبيري بالولي وبموليه أعم من تعبيره بالوصي والطفل.
كتاب الوديعة
أركانها وديعة وصيغة ومودع ووديع وشرط فيهما ما في موكل ووكيل فلو أودعه نحو صبي ضمن وفي عكسه إنما يضمن بإتلاف وفي الوديعة كونها محترمة وفي الصيغة ما في وكالة كأودعتك هذا أو استحفظتكه أو كخذه فإن عجز عن حفظها حرم أخذها أو لم يثق بأمانته كره وإلا سن إن لم يتعين وترتفع بموت أحدهما وجنونه وإغمائه واسترداد ورد وأصلها أمانة وتضمن بعوارض كأن ينقلها من محلة أو دار لأخرى دونها حرزا وكأن.
كتاب الوديعة.
تقال على الإيداع وعلى العين المودعة من ودع الشيء يدع إذا سكن لأنها ساكنة عند الوديع وقيل من قولهم فلان في دعة أي راحة لأنها في راحة الوديع ومراعاته والأصل فيها قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} 1 وخبر أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه الترمذي وقال حسن غريب والحاكم وقال على شرط مسلم ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليها.
" أركانها " أي الوديعة بمعنى الإيداع أربعة " وديعة " بمعنى العين المودعة " وصيغة ومودع ووديع وشرط فيهما " أي في المودع والوديع " ما " مر " في موكل ووكيل " لأن الإيداع استنابة في الحفظ " فلو أودعه نحو صبي " كمجنون ومحجور سفه " ضمن " ما أخذه منه لأنه وضع يده عليه بغير إذن معتبر ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى ولي أمره نعم إن أخذه منه حسبة خوفا على تلفه في يده أو أتلفه مودعه لم يضمنه " وفي عكسه " بأن أودع شخص نحو صبي " إنما يضمن بإتلاف " منه لأنه لم يسلطه على إتلافه فلا يضمنه بتلفه عنده إذ لا يلزم الحفظ وظاهر أن ضمان المتلف إنما يكون في متمول " و " شرط " في الوديعة كونها محترمة " ولو نجسا ككلب ينفع ونحو حبة بر بخلاف غير المحترمة ككلب لا ينفع وآلة لهو وهذا من زيادتي " و " شرط " في الصيغة ما " مر " في وكالة " فيشترط اللفظ من جانب المودع وعدم الرد من جانب الوديع فيكفي قبضه ولا يكفي الوضع بين يديه مع السكوت نعم لو قال الوديع أودعنيه مثلا فدفعه له ساكتا فيشبه أن يكفي ذلك كالعارية وعليه فالشرط اللفظ من أحدهما نبه عليه الزركشي والإيجاب إما صريح " كأودعتك هذا أو استحفظتكه أو " كناية مع النية " كخذه فإن عجز " من يراد الإيداع عنده " عن حفظها " أي الوديعة " حرم " عليه " أخذها " لأنه يعرضها للتلف " أو " قدر عليه و " لم يثق بأمانته " فيها " كره " له أخذها خشية الخيانة فيها قال ابن الرفعة إلا أن يعلم بحاله المالك فلا يحرم ولا يكره والإيداع صحيح والوديعة أمانة وإن قلنا بالتحريم وأثر التحريم مقصور على الإثم " وإلا " بأن قدر على حفظها ووثق بأمانته فيها " سن " له أخذها بقيد زدته بقولي " إن لم يتعين " له أخذها لخبر مسلم: "والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه" فإن تعين بأن لم يكن ثم غيره وجب عليه أخذها لكن لا يجبر على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه مجانا.