فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي)
/ ৬৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصية
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. مدخل
  5. باب الأحداث
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب الغسل
  9. باب في النجاسة وإزالتها.
  10. باب التيمم
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب أوقاتها
  14. باب في الأذان
  15. باب في استقبال القبلة
  16. باب صفة الصلاة
  17. باب في شروط الصلاة
  18. باب في سجود السهو
  19. باب في سجودي التلاوة والشكر.
  20. باب في صلاة النفل
  21. باب في صلاة الجماعة
  22. باب صلاة المسافر
  23. باب صلاة الجمعة
  24. باب صلاة الخوف وما يذكر معها
  25. باب في صلاة العيدين وما يتعلق بها.
  26. باب في صلاة كسوف الشمس والقمر
  27. باب في الاستسقاء
  28. باب في حكم تارك الصلاة.
  29. كتاب الجنائز
  30. مدخل
  31. فصل: في تكفين الميت وحمله.
  32. فصل: في صلاة الميت.
  33. فصل: في دفن الميت وما يتعلق به.
  34. كتاب الزكاة
  35. باب زكاة الماشية
  36. باب زكاة النابت.
  37. باب زكاة النقد
  38. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  39. باب زكاة الفطر
  40. باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه.
  41. باب أداء زكاة المال
  42. باب تعجيل الزكاة
  43. كتاب الصوم
  44. مدخل
  45. فصل: في أركان الصوم.
  46. فصل في وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه
  47. فصل في فدية الصوم الواجب
  48. باب صوم التطوع
  49. كتاب الإعتكاف
  50. مدخل
  51. فصل: في الاعتكاف المنذور
  52. كتاب الحج والعمرة
  53. مدخل
  54. باب المواقيت
  55. باب الإحرام
  56. باب صفة النسك
  57. باب ما حرم بالإحرام
  58. باب الإحصار
  59. كتاب البيع
  60. مدخل
  61. باب الربا
  62. باب
  63. باب الخيار
  64. باب في حكم المبيع ونحوه.
  65. باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة
  66. باب الأصول والثمار
  67. باب الاختلاف في كيفية العقد
  68. باب الرقيق
  69. باب السلم
  70. كتاب الرهن
  71. مدخل
  72. فصل: فيما يترتب على لزوم الرهن
  73. فصل: في اختلاف الرهن وما يتعلق به
  74. فصل: في تعلق الدين بالتركة.
  75. كتاب التفليس
  76. مدخل
  77. فصل: فيما يفعل المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما.
  78. فصل: في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه.
  79. باب الحجر
  80. باب الصلح
  81. باب الحوالة
  82. باب الضمان
  83. كتاب الشركة
  84. كتاب الوكالة
  85. كتاب الإقرار
  86. كتاب العارية
  87. كتاب الغصب
  88. كتاب الشفعة
  89. كتاب القراض
  90. كتاب المساقاة
  91. كتاب الإجارة
  92. كتاب إحياء الموات
  93. كتاب الوقف
  94. كتاب الهبة
  95. كتاب اللقطة
  96. كتاب اللقيط
  97. كتاب الجعالة
  98. المجلد الثاني
  99. كتاب الفرائض
  100. كتاب الوصية
  101. كتاب الوديعة
  102. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  103. كتاب قسم الزكاة
  104. كتاب النكاح
  105. مدخل
  106. فصل: في الخطبة
  107. فصل: أركانه النكاح
  108. فصل: في عاقد النكاح وما يذكر معه.
  109. فصل: في موانع ولاية النكاح.
  110. فصل: في الكفاءة المعتبرة في النكاح
  111. فصل: في تزويج المحجور عليه.
  112. باب ما يحرم من النكاح
  113. باب نكاح المشرك
  114. باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق
  115. كتاب الصداق
  116. كتاب القسم
  117. كتاب الخلع
  118. كتاب الطلاق
  119. كتاب الرجعة
  120. كتاب الإيلاء
  121. كتاب الظهار
  122. كتاب الكفارة
  123. كتاب اللعان والقذف
  124. كتاب
  125. العدد
  126. باب الاستبراء
  127. كتاب الرضاع
  128. كتاب النفقات
  129. كتاب الجناية
  130. الجناية على البدن
  131. باب كيفية القود والإختلاف فيه ومستوفيه
  132. كتاب الديات
  133. في مقدار الديات
  134. باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة
  135. باب دعوى الدم والقسامة
  136. كتاب البغاة
  137. كتاب الردة
  138. كتاب الزنا
  139. كتاب حد القذف
  140. كتاب
  141. السرقة
  142. باب قاطع الطريق
  143. كتاب الأشربة
  144. كتاب الصيال وضمان الولاة وغيرهم والختن
  145. كتاب الجهاد
  146. كتاب الجزية
  147. كتاب الهدنة
  148. كتاب الصيد والذبائح
  149. كتاب الأضحية
  150. كتاب الأطعمة
  151. كتاب المسابقة
  152. كتاب الأيمان
  153. كتاب النذر
  154. كتاب القضاء
  155. تولية القضاء وآدابه
  156. باب القضاء على الغائب
  157. باب القسمة
  158. كتاب الشهادات
  159. كتاب الدعوى والبينات
  160. كتاب الإعتاق
  161. كتاب التدبير
  162. كتاب الكتابة
  163. كتاب أمهات الأولاد

يعتقن لأنه أقل عدد يقع عليه اسم الجمع " فإن عجز ثلثه عنهن لم يشتر شقص " لأنه ليس برقبة بل يشترى نفيسة أو نفيستان " فإن فضل عن " شراء " نفيسة أو نفيستين شيء فلورثته " وتبطل الوصية فيه كمالو لم يوجد إلا ما يشترى به شقص وقولي نفيسة من زيادتي " أو " أوصى " بصرف ثلثه للعتق اشتري شقص " أي يجوز شراؤه بلا خلاف سواء أقدر على التكميل أم لا لكن التكميل أولى وفاقا للسبكي " أو " أوصى " لحملها " بكذا " ف " هو " لمن انفصل " منها " حيا " فلو أتت بحيين فلهما ذلك بالسوية ولا يفضل الذكر على الأنثى لإطلاق حملها عليهما أو أتت بحي وميت فللحي ذلك كله لأن الميت كالعدم.

" ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال " إن كان " أنثى فله كذا فولدتهما " أي ولدت ذكرا وأنثى " لغت " وصيته لأن حملها جميعه ليس بذكر ولا أنثى فإن ولدت في الأولى ذكرين وفي الثانية أنثيين قسم بينهما " أو " قال إن كان " ببطنك ذكر " فله كذا " فولدتهم ا" أي ولدت ذكرا وأنثى " فللذكر " لأنه وجد ببطنها وزيادة الأنثى لا تضر " أو " ولدت " ذكرين أعطاه " أي الموصى به " الوارث من شاء منهما " كما لو أبهم الموصى به يرجع فيه إلى بيانه ولو قال إن ولدت ذكرا فله مائتان أو أنثى فلها مائة فولدت خنثى دفع إليه الأقل كما في الروضة كأصلها " أو " أوصى بشيء " لجيرانه " ف يصرف ذلك الشيء " لأربعين دارا من كل جانب " من جوانب داره الأربعة لخبر في ذلك رواه البيهقي وغيره ويقسم الموصى به على عدد الدور لا على عدد سكانها قال السبكي وينبغي أن يقسم حصة كل دار على عدد سكانها ولو كان للموصي داران صرف إلى جيران أكثرهما سكنى فإن استويا فإلى جيرانهما.

" أو " أوصى " للعلماء ف " يصرف " لأصحاب علوم الشرع من تفسير " وهو معرفة معاني كتاب الله تعالى وما أريد به " وحديث " وهو علم يعرف به حال الراوي والمروي وصحيحه وسقيمه وعليله وليس من علمائه من اقتصر على مجرد السماع " وفقه " وتقدم تعريفه أول الكتاب وخرج بما ذكر العالم بغير ذلك كمقرىء ومتكلم ومعبر وطبيب وأديب وهو المشتغل بعلم الأدب كالنحو والصرف والعروض " أو " أوصى " للفقراء دخل المساكين وعكسه " لوقوع اسم كل منهما على الآخر عند الانفراد فما أوصى به لأحدهما يجوز دفعه للآخر " أو " أوصى " لهما شرك " بينهما " نصفين " كما في الزكاة بخلاف ما لو أوصى به لبني زيد وبني عمرو فإنه يقسم على عددهم ولا ينصف " أو " أوصى " لجمع معين غير منحصر كالعلوية " وهم المنسوبون لعلي رضي الله عنه " صحت ويكفي ثلاثة من كل " من العلماء والفقراء والمساكين والجمع المذكور لأنها أقل الجمع " وله التفضيل " بين آحاد الثلاثة فأكثر ولو عين فقراء بلدة ولا فقير بها لم تصح الوصية وذكر الاكتفاء بثلاثة في مسألة العلماء مع ذكر التفضيل فيها وفي مسألة الجمع من زيادتي.

" أو " أوصى " لزيد والفقراء ف " هو " كأحدهم " في جواز إعطائه أقل متمول لأنه ألحقه بهم في الإضافة " لكن لا يحرم" كما يحرم أحدهم لعدم وجوب استيعابهم للنص عليه وإن كان غنيا " أو " أوصى بشيء " لأقارب زيد ف " هو " لكل قريب " مسلما كان أو كافرا فقيرا أو غنيا وارثا أو غيره " من أولاد أقرب جد ينسب زيد أو وأمه له ويعد " أي الجد " قبيلة " فلا يدخل أولاد جد فوقه ولا أولاد من في درجته فلو أوصى لأقارب حسنى لم يدخل أولاد من فوقه ولا أولاد حسيني بالتصغير وإن كان كل منهما أولاد علي " إلا أبوين وولدا " لا يدخلون في الأقارب لأنهم لا يسمون أقارب عرفا ويدخل الأجداد والأحفاد كما صححاه في الشرحين والروضة فتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بالأصل والفرع ويدخل في وصية العرب قريب الأم كما في وصية العجم وقد شمله المستثنى منه وهو ما صححه في الروضة كأصلها وقيل لا يدخل لأن العرب لا يفتخرون بقرابة الأم وصححه الأصل.

— পৃষ্ঠা ৩৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।