فصل: في الوصية بزائد على الثلث وفي حكم اجتماع تبرعات مخصوصة.
" ينبغي أن لا يوصي بزائد على الثلث " والأحسن أن ينقص منه شيئا لخبر الصحيحين: " الثلث والثلث كثير " والزيادة عليه قال المتولي وغيره مكروهة والقاضي وغيره محرمة " فتبطل " أي الوصية بالزائد " فيه إن رده وارث " خاص مطلق التصرف لأنه حقه فإن لم يكن وارث خاص بطلت في الزائد لأن الحق للمسلمين ولا مجيز أو كان وهو غير مطلق التصرف فالظاهر أنه إن توقعت أهليته وقف الأمر إليها وإلا بطلت وعليه يحمل ما أفتى به السبكي من البطلان " وإن أجاز ف " إجازته " تنفيذ " للوصية بالزائد " ويعتبر المال " الموصى بثلثه مثلا " وقت الموت " لا وقت الوصية لأن الوصية تمليك بعد الموت فلا أوصى برقيق ولا رقيق له ملك عند الموت رقيقا تعلقت الوصية به ولو زاد ماله تعلقت الوصية به والمعتبر ثلث المال الفاضل عن الدين " ويعتبر من الثلث " الذي يوصي به " عتق علق بالموت " ولو مع غيره " وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة " ولو اختلف الوارث والمتهب هل الهبة في الصحة أو المرض صدق المتهب بيمينه لأن العين في يده ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث أيضا أما المنجز في صحته فيحسب من رأس المال وكذا أم ولد نجد عتقها في مرض موته.
" وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث " عنها " فإن تمحضت عقتا " كأن قال إذا مت فأنتم أحرار أو فسالم وبكر وغانم أحرار " أقرع " بينهم فمن خرجت قرعته عتق منه ما يفي بالثلث ولا يعتق من كل شقص " وإلا " بأن تمحضت غير عتق كأن أوصى لزيد بمائة ولعمر وبخمسين ولبكر بخمسين ولم يرتب أو اجتمع العتق وغيره كأن أوصى بعتق سالم وقيمته مائة ولزيد بمائة ولم يرتب وثلث ماله فيهما مائة " قسط الثلث " على الجميع باعتبار القيمة أو المقدار في الأولى وعلى العتق وغيره باعتبارها فقط أو مع المقدار في الثانية ففي مثال الأولى يعطى زيد خمسين وكل من بكر.
فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته تعين إن خرج وحده من الثلث وإلا أقرع ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله لم يتسلط موصى له على شيء منه حالا.
فصل:
تبرع في مرض مخوف ومات لم ينفذ ما زاد على ثلث أو غير مخوف فمات ولم يحمل على فجأة فكذا وإن شك فيه لم يثبت إلا بطبيبين مقبولي الشهادة ومن المخوف قولنج وذات جنب ورعاف دائم وإسهال متتابع أو وخرج الطعام غير مستحيل أو بوجع أو بدم ودق وابتداء فالج وحمى مطبقة أو غيرها إلا الربع وأسر من اعتاد القتل.
وعمرو خمسة وعشرين وفي مثال الثانية يعتق من سالم نصفه ولزيد خمسون نعم لو دبر عبده وقيمته مائة وأوصى له بمائة وثلث ماله مائة قدم عتق المدبر على الوصية له " ك " تبرعات " منجزة " فإنه إن تمحض العتق كعتق عبيد أقرع حذرا من التشقيص في الجميع أو تمحض غيره كإبراء جمع أو اجتمعا كأن تصدق واحد من وكلاء ووقف آخر وعتق آخر قسط الثلث مثل ما مر هذا إذا لم تترتب المعلقة والمنجزة.
" فإن ترتبتا " كأن قال أعتقوا بعد موتي سالما ثم غانما أو أعطوا زيدا مائة ثم عمرا مائة أو أعتقوا سالما ثم أعطوا زيدا مائة أو أعتق ثم تصدق ثم وقف " قدم الأول " منها " فالأول إلى " تمام " الثلث " ويوقف ما بقي على إجازة الوارث ولو كان بعضها منجزوا بعضها معلقا بالموت قدم المنجز لأنه يفيد الملك حالا ولازم لا يمكن الرجوع فيه وذكر الترتيب في المعلقة بالموت من زيادتي " ولو قال إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته تعين " لعتق بقيد زدته بقولي " إن خرج وحده من الثلث " وإلا إقراع لاحتمال أن تخرج القرعة بالحرية لسالم فيلزم إرقاق غانم فيفوت شرط عتق سالم فإن لم يخرج من الثلث عتق بقسطه أو خرج مع سالم أو بعضه منه عتقا في الأول وغانم وبعض سالم في الثاني " ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله " وباقيه غائب " لم يتسلط موصى له على شيء منه حالا " لأن تسلطه متوقف على تسلط الوارث على مثلي ما تسلط عليه والوارث لا يتسلط على ثلثي الحاضر لاحتمال سلامة الغائب.