" ولو أوصى من له كلاب " تقتنى " بكلب " منها " أو " أوصى بها " وله متمول " لم يوص بثلثه " صحت " أي الوصية وإن قل المتمول في الثانية لأنه خير منها إذ لا قيمة لها أما إذا أوصى من لا كلب يقتنى بكلب فلا تصح الوصية لأن الكلب يتعذر شراؤه ولا يلزم الوارث اتهابه ولو أوصى بكلابه وليس له غيرها أو أوصى بثلث المتمول دفع ثلثها عددا لا قيمة إذ لا قيمة لها وتعبيري بمتمول أعم من تعبيره بمال " أو " أوصى " من له طبل لهو " وهو ما يضرب به المخنثون وسطه ضيق وطرفاه واسعان " وطبل حل " كطبل حرب يضرب به للتهويل وطبل حجيج يضرب للإعلان بالنزول والارتحال " بطبل حمل على الثاني " لأن الموصي يقصد الثواب وهو لا يحصل بالحرام " وتلغو " الوصية " بالأول " أي بطبل اللهو " إلا إن صلح للثاني " أي طبل الحل بهيئته أو مع تغيير يبقى معه اسم الطبل وقولي للثاني أعم من قوله لحرب أو حجيج لتناوله طبل الباز ونحوه.
" و " شرط " في الصيغة لفظ يشعر بها " أي بالوصية وفي معناه ما مر في الضمان " صريحه " إيجابا " كأوصيت له بكذا أو أعطوه له أو هوله " أو وهبته له " بعد موتي " في الثلاثة وقولي كأوصيت إلى آخره أعم مماعبر به " وكنايته كهوله من
الموصي بطلت أو بعده خلفه وارثه وملك الموصى له موقوف إن قبل بان أنه ملكه بالموت وتتبعه الفوائد والمؤنة ويطالب موصى له بها إن توقف في قبول ورد.
فصل:
ينبغي أن لا يوصي بزائد على ثلث فتبطل فيه إن رده وارث وإن أجاز فتنفيذ ويعتبر المال وقت الموت ويعتبر من الثلث عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحضت عتقا أقرع وإلا قسط الثلث كمنجزة فإن ترتبتا قدم الأول فالأول إلى الثلث ولو قال إن أعتقت غانما.
مالي " وإن أشعر كلام الأصل بأنه صريح ومعلوم أن الكناية تفتقر إلى النية أما قوله هو له فقط فإقرار لا وصية كما علم من بابه " وتلزم " أي الوصية " بموت " لكن " مع قبول بعده ولو بتراخ في " موصى له " معين " وإن تعدد فلا يصح القبول قبل الموت لأن للموصي أن يرجع في وصيته ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراء ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ولا تجب التسوية بينهم وإنما لم يشترط الفور في القبول لأنه إنما يشترط في العقود التي يشترط فيها ارتباط القبول بالإيجاب وظاهر أنه لا حاجة للقبول فيما لو كان الموصى به إعتاقا كأن قال أعتقوا عني فلانا بعد موتي بخلاف ما لو أوصى له برقبته فإنه يحتاج إلى ذلك لاقتضاء الصيغة له " والرد " للوصية " بعد موت " لا قبله ولا معه كالقبول.
" فإن مات " الموصى له " بعد موت الموصي " بأن مات قبله أو معه " بطلت " وصيته لأنها ليست بلازمة ولا آيلة إلى اللزوم " أو بعده " قبل القبول والرد " خلفه وارثه " فيهما فإن كان الوارث بيت المال فالقابل والراد هو الإمام وقولي لا بعده وخلفه أعم من تعبيره بما ذكره " وملك الموصى له " العين للموصى به الذي ليس بإعتاق بعد موت الموصي وقبل القبول " موقوف إن قبل بان أنه ملكه بالموت " وإن رد بان أنه للوارث " وتتبعه " في الوقف " الفوائد " الحاصلة من الموصى به كثمرة وكسب " والمؤنة " ولو فطرة " ويطالب موصى له " أي يطالبه الوارث أو الرقيق الموصى به أو القائم مقامهما من ولي ووصي " بها " أي المؤنة " إن توقف في قبول ورد " فإن أراد الخلاص رد أما أوصى بإعتاق رقيق فالملك فيه للوارث إلى إعتاقه فالمؤنة عليه وتعبيري بالفوائد والمؤنة أعم من تعبيره بما ذكره.