أو الإناث فبنت وبنت ابن وأم وأخت لأبوين وزوجة أو الممكن منهما فأبوان وابن وبنت وأحد زوجين فلو لم يستغرقوا صرفت كلها أو باقيها لبيت مال وإن انتظم وإلا رد ما فضل على ذوي فروض غير زوجين بنسبتها ثم ذوو أرحام وهم جد وجدة ساقطان وأولاد بنات وبنات أخوة وأولاد أخوات وبنو أخوة لأم وعم لأم وبنات أعمام وعمات وأخوال وخالات ومدلون بهم..
أم أب وأم أم وإن علتا " وأخت " مطلقا " وزوجة وذات ولاء " وتعبيري بذو ولاء وذات ولاء أعم من تعبيره بالمعتق والمعتقة " فلو اجتمع الذكور فالوارث أب وابن وزوج " لأن غيرهم محجوب بغير الزوج ومسألتهم من اثني عشر ثلاثة للزوج واثنان للأب والباقي للابن " أو " اجتمع " الإناث ف " الوارث " بنت وبنت ابن وأم وأخت لأبوين وزوجة " وسقطت الجدة بالأم وذات الولاء بالأخت المذكورة كما سقط بها الأخت للأب وبالبنت الأخت للأم ومسألتهن من أربعة وعشرين ثلاثة للزوجة واثنا عشر للبنت وأربعة لكل من بنت الابن والأم والباقي للأخت " أو " اجتمع " الممكن " اجتماعه " منهما " أي من الصنفين " ف " الوارث " أبوان " أي أب وأم " وابن وبنت وأحد زوجين " أي الذكر إن كان الميت أنثى والأنثى إن كان الميت ذكرا والمسألة الأولى أصلها من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين والثانية من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين..
" فلو لم يستغرقوا " أي الورثة من الصنفين التركة " صرفت كلها " إن فقدوا كلهم " أو باقيها " إن وجد بعضهم وهو ذو فرض " لبيت " ال " مال " إرثا " إن انتظم " أمره بأن يكون الإمام عادلا " وإلا " أي وإن لم ينتظم " رد ما فضل " عن الورثة " على ذوي فروض غير زوجين بنسبتها " أي فروض من يرد عليه ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهما سهمان من ستة للأم ربعهما نصف سهم فتصح المسألة من اثني عشر إن اعتبر مخرج النصف ومن أربعة وعشرين إن اعتبر مخرج الربع وهو الموافق للقاعدة وترجع بالاختصار على التقديرين إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم واحد وفي بنت وأم وزوج يبقى بعد إخراج فروضهم سهم من اثني عشر ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم فتصح المسألة من ثمانية وأربعين وترجع بالاختصار إلى ستة عشر للزوج أربعة وللبنت تسعة وللأم ثلاثة وفي بنت وأم وزوجة يبقى بعد إخراج فروضهن خمسة من أربعة وعشرين للأم ربعها سهم وربع فتصح المسألة من ستة وتسعين وترجع بالاختصار إلى اثنين وثلاثين للزوجة أربعة وللبنت أحد وعشرون وللأم سبعة ولو كان ذو الفرض واحدا كبنت رد عليها الباقي أو جماعة من صنف واحد كبنات فالباقي بينهن بالسوية والرد ضد العول الآتي لأنه زيادة في قدر السهام ونقص من عددها والعول نقص من قدرها وزيادة في عددها.
" ثم " إن لم يوجد أحد من ذوي الفروض الذين يرد عليهم ورث " ذوو أرحام " وهم بقية الأقارب " وهم " أحد عشر صنفا " جد وجدة ساقطان " كأبي أم وأم أبي أم وإن عليا وهذان صنف " وأولاد بنات " لصلب أو لابن من ذكور وإناث " وبنات إخوة " لأبوين أو لأب أو لأم " وأولاد أخوات " كذلك " وبنو إخوة لأم وعم لأم " أي أخو الأب لأمه " وبنات أعمام " لأبوين أو لأب أو لأم " وعمات " بالرفع " وأخوال وخالات ومدلون بهم " أي بما عد الأول إذا لم يبق في الأول من يدلي به ومن انفرد منهم حاز جميع المال ذكرا كان أو أنثى وفي كيفية توريثهم مذهبان أحدهما وهو الأصح مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل منهم منزلة من يدلي به والثاني مذهب أهل القرابة وهو تقديم الأقرب منهم إلى الميت ففي بنت بنت وبنت بنت ابن المال على الأول بينهما أرباعا وعلى الثاني لبنت البنت لقربها إلى الميت وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الكتاب هذا كله إذا وجد أحد من ذوي الأرحام وإلا فحكمه ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام إنه إذا جارت الملوك في مال المصالح وظفر به أحد يعرف المصارف أخذه وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل وهو مأجور على ذلك قال والظاهر وجوبه.