" و " شرط " في الموقوف عليه إن لم يتعين " بأن كان جهة " عدم كونه معصية فيصح " الوقف " على فقراء و " على " أغنياء " وإن لم تظهر فيهم قربة نظرا إلى أن الوقف تمليك كالوصية " لا " على " معصية كعمارة كنيسة " للتعبد ولو ترميما لأنه إعانة على معصية وإن أقروا على الترميم بخلاف كنيسة ينزلها المارة أو موقوفة على قوم يسكنونها ويستثنى من صحة الوقف على الجهة المذكورة ما صرح به المتولي من أنه لا يصح الوقف على الوحوش والطيور المباحة وأقره الشيخان وقال الغزالي يصح الوقف على حمام مكة " و " شرط فيه " إن تعين " ولو جماعة " مع ما مر " أي من عدم كونه معصية وهو من زيادتي " إمكان تمليكه " للموقوف من الواقف لأن الوقف تمليك للمنفعة " فيصح " الوقف " على ذمي " إلا أن يظهر فيه قصد المعصية كأن كان خادم كنيسة للتعبد " لا " على " جنين وبهي مة" نعم يصح الوقف على علفها وعليها إن قصد به مالكها لأنه وقف عليه " و " لا على " نفسه " أي الواقف لتعذر تمليك الإنسان ملكه لأنه حاصل ويمتنع تحصيل الحاصل ومن الوقف على نفسه أن يشرط أن يأكل من ثماره أو ينتفع به وأما قول عثمان رضي الله عنه في وقفه بئر رومة دلوي فيها كدلاء المسلمين فليس على سبيل الشرط بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام كالصلاة بمسجد وقفه والشرب من بئر وقفها " و " لا على " عبد لنفسه " أي نفس العبد لتعذر تملكه " فإن أطلق " الوقف عليه " ف " هو وقف " على سيده ".
صريحه كوقفت وسبلت وحبست وتصدقت صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع أو لا توهب وجعلته مسجدا وكنايته كحرمت وأبدت وكتصدقت مع إضافته لجهة عامة وشرط له تأبيد وتنجيز وإلزام لا قبول ولو من معين فإن رد المعين بطل حقه ولا يصح منقطع أول كوقفته على من سيولد لي ولو انقرضوا في منقطع آخر فمصرفه الفقير الأقرب رحما للواقف حيئنذ ولو وقف على اثنين ثم الفقراء فمات أحدهما فنصيبه للآخر ولو شرط شيئا اتبع.
أي يحمل عليه ليصح أو لا يصح واعلم أنه يصح الوقف على الإرقاء الموقوفين على خدمة الكعبة ونحوها لأن القصد الجهة فهو كالوقف على علف الدواب في سبيل الله " و " لا على " مرتد وحربي " لأنهما لا دوام لهما مع كفرهما والوقف صدقة دائمة.
" و " شرط " في الصيغة لفظ يشعر بالمراد " كالعتق بل أولى وفي معناه ما مر في الضمان " صريحه كوقفت وسبلت وحبست " كذا على كذا " وتصدقت " بكذا على كذا " صدقة محرمة " أو مؤبدة " أو موقوفة أو لا تباع أو لا توهب وجعلته " أي هذا المكان " مسجدا " لكثرة استعمال بعضها واشتهاره فيه وانصراف بعضها عن التمليك المحض الذي اشتهر استعماله فيه وقوله كغيره ولا توهب الواو محمول على التأكيد وإلا فأحد الوصفين كاف كما رجحه الروياني وغيره وجزم به ابن الرفعة ولهذا عبر بأو " وكنايته كحرمت وأبدلت " هذا للفقراء لأن كلا منهما لا يستعمل مستقلا وإنما يؤكد به كما مر فلم يكن صريحا بل كناية لاحتماله " وكتصدقت " به " مع إضافته لجهة عامة " كالفقراء بخلاف المضاف إلى معين ولو جماعة فإنه صريح في التمليك المحض فلا ينصرف إلى الوقف بنيته فلا يكون كناية فيه وألحق الماوردي باللفظ أيضا ما لو بنى مسجدا بنيته بموات قال الإسنوي وقياسه إجراؤه في نحو المسجد كمدرسة ورباط وكلام الرافعي في إحياء الموات في مسألة حفر البئر فيه يدل له.