" ولا حريم لدار محفوفة بدور " بأن أحييت كلها معا لأن ما يجعل حريما لها ليس بالأولى من جعله حريما لأخرى.
وإصطبلا وحانوت حداد إن أحكم جدرانه ويختلف الإحياء بالغرض ففي مسكن تحويط ونصب باب وسقف بعض وفي زريبة الأولان وفي مزرعة جمع نحو تراب حولها وتسويتها وتهيئة ماء إن لم يكفها مطر وفي بستان تحويط ولو بجمع تراب وتهيئة ماء عادة وغرس ومن شرع في إحياء ما يقدر عليه أو نصب عليه علامة أو أقطعه له إمام فمتحجر وهو أحق به ولو أحياه آخر ملكه ولو طالت مدة تحجره قال له الإمام أحي أو اترك فإن استمهل أمهل مدة قريبة ولإمام أن يحمي لنحو نعم جزية مواتا وينقض حماه لمصلحة.
" ويتصرف كل " من الملاك " في ملكه بعادة " وإن أدى إلى ضرر جاره أو إتلاف ماله كمن حفر بئر ماء أوحش فاختل به جدار جاره أو تغير بما في الحش ماء بئره "فإن جاوزها" أي العادة فيما ذكر " ضمن " بما جاوز فيه كأن دق دقا عنيفا أزعج الأبنية أو حبس الماء في ملكه فانتشرت النداوة إلى جدار جاره " وله أن يتخذه " أي ملكه ولو بحوانيت بزازين " حماما وإصطبلا " وطاحونة " وحانوت حداد إن أحكم جدرانه " أي كل منها بما يليق بمقصوده لأن ذلك لا يضر الملك وإن ضر المالك بنحو رائحة كريهة " ويختلف الإحياء ب " حسب " الغرض " منه " ف " يعتبر " في مسكن تحويط " للبقعة بآجر أو لبن أو طين أو ألواح خشب أو قصب بحسب العادة " ونصب باب وسقف بعض " من البقعة ليتهيأ للسكنى " وفي زريبة " للدواب وغيرها كثمار وغلال " الأولان " أي التحويط ونصب الباب لا السقف عملا بالعادة ولا يكفي التحويط بنصب سعف أو أحجار من غير بناء وإطلاق الزريبة أولى من تقييده لها بالدواب.
" وفي مزرعة " بفتح الراء أفصح من ضمها وكسرها " جمع نحو تراب " كقصب وحجر وشوك " وحولها " لينفصل المحيا عن غيره ونحو من زيادتي " وتسويتها " بضم منخفض وكسح مستعل ويعتبر حرثها إن لم تزرع إلا به فإن لم يتيسر إلا بما يساق إليها فلا بد منه لتتهيأ للزراعة " وتهيئة ماء " لها بشق ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة " إن لم يكفها مطر" معتاد وإلا فلا حاجة إلى تهيئة ماء فلا تعتبر الزراعة لأنها استيفاء منفعة وهو خارج عن الإحياء " وفي بستان تحويط ولو بجمع تراب " حول أرضه " وتهيئة ماء " له بحسب " عادة " فيهما وهو في الثانية من زيادتي " وغرس " ليقع على الأرض اسم البستان وبهذا فارق اعتبار الزرع في المزرعة ويكفي غرس بعضه كما صححه في البسيط قال الأذرعي والوجه اعتبار غرس يسمى به بستانا وكلام الأصل قد يقتضي اشتراط الجمع بين التحويط وجمع التراب وليس مرادا.
" ومن شرع في إحياء ما يقدر عليه " أي على إحيائه ولم يزد على كفايته " أو نصب عليه علامة " كنصب أحجار أو غرز خشب أو جمع تراب فتعبيري بالعلامة أولى من قوله أو علم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشب " أو قطعه له إمام " أو استولى عليه من موات بلاد الكفار " فمتحجر " لذلك القدر " وهو أحق به " أي مستحق له دون غيره لخبر أبي داود من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له أي اختصاصا لا ملكا " و " لكن " لو أحياه آخر ملكه " وإن كان ظالما لأنه حقق الملك كما لو اشترى على سوم غيره فعلم أن الأول لا يصح بيعه له أما ما لا يقدر على إحيائه أو زاد على كفايته فلغيره أن يحيي الزائد قاله المتولي وقال غيره لا يصح تحجره لأن ذلك القدر غير متعين قال في الروضة قول المتولي أقوى " ولو طالت " عرفا " مدة تحجره " بلا عذر ولم يحيي " قال له الإمام أحي أو اترك " ما حجرته لأن في ترك إحيائه إضرارا بالمسلمين " فإن استمهل " بعذر " أمهل مدة قريبة " ليستعد فيها للعمارة يقدرها الإمام برأيه فإذا مضت ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه.