" وعلى مكر دابة لركوب " في إجارة عين أو ذمة عند الإطلاق " إكاف " وهو ما تحت البرذعة كما مر مع ضبطه في خيار العيب " وبرذعة " بفتح الباء والذال معجمة ومهملة " وحزام وثفر " بمثلثة " وبرة " بضم الباء وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير " وخطام " بكسر الخاء المعجمة أي زمام يجعل في الحلقة وذلك لأنه لا يتمكن من الركوب بدونها " وعلى مكتر محمل " وتقدم في الصلح ضبطه " ومظلة " يظلل بها على المحمل " ووطاء وغطاء " بكسر أولهما والوطاء ما يفرش في المحمل ليجلس عليه " وتوابعها " كالحبل الذي يشد به المحمل على الجمل أو أحد المحملين إلى الآخر وهما على الأرض " ويتبع في نحو سرج وحبر وكحل " كقتب وخيط وصبغ وطلع " وعرف مطرد " في محل الإجارة لأنه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فمن اطرد في حقه من العاقدين شيء من ذلك فهو عليه فإن لم يكن عرف أو اختلف العرف في محل الإجارة وجب البيان ولا يخالف ما ذكر في السرج ما مر في البرذعة من أنها على المكري لأن العرف اطرد فيها فوجد أنها عليه فإن اضطرب العرف وجب البيان وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره.
" وعلى مكر في إجارة ذمة ظرف محمول وتعهد دابة وإعانة راكب محتاج " الإعانة " في ركوبه " لها " ونزوله " عنها ويراعى العرف في كيفية الإعانة فينيخ البعير للمرأة والضعيف بمرض أو شيخوخة ويقرب الدابة من مرتفع ليسهل عليه الركوب " و " عليه " رفع حمل وحطه وشد محمل " ولو بأن يشد أحد المحملين إلى الآخر وهما على الأرض " وحله " لاقتضاء العرف ذلك أما في إجارة العين فليس عليه شيء من ذلك.
فصل: في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا مع ما يذكر معها.
" تصح الإجارة مدة تبقى فيها العين " المؤجرة " غالبا " فيؤجر الرقيق والدار ثلاثين سنة والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به والأرض مائة سنة أو أكثر " وجاز إبدال مستوف ومستوفى به كمحمول " من طعام وغيره فإن شرط عدم إبدال المحمول اتبع " و " مستوفى " فيه " كأن اكترى دابة لركوب في طريق إلى قرية " بمثلها " أي بمثل المستوفى والمستوفى به والمستوفى فيه أو بدون مثلها المفهوم بالأولى أما الأول فكما لو أكرى ما اكتراه لغيره وأما الثاني.
منه إلا في إجارة ذمة فيجب لتلف أو تعيب ويجوز مع سلامة برضا مكتر والمكتري أمين ولو بعد المدة كأجير فلا ضمان إلا بتقصير كأن ترك الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب في وقت لو انتفع بها سلمت وكأن ضربها أو نخعها فوق عادة أو أركبها أثقل منه أو أسكنه حدادا أو قصارا أو حملها مائة رطل شعير بدل مائة بر أو عكسه أو عشرة أقفزة بر بدل شعير لا عكسه ولا أجرة لعمل بلا شرطها ولو اكترى لحمل قدر فحمل زائدا لزمه أجرة مثله وإن تلفت ضمنها إن لم يكن صاحبها معها وإلا ضمن قسط الزائد إن تلفت بالحمل كما لو سلم ذلك للمكري فحمله جاهلا ولو وزن المكري وحمل فلا أجرة للزائد ولا ضمان ولو قطع ثوبا وخاطه قباء وقال بذا أمرتني فقال بل قميصا حلف المالك ولا أجرة وله أرش.
والثالث فلأنهما طريقان للاستيفاء كالراكب لا معقود عليهما والتقييد بالمثل في الثانية مع ذكر الثالثة من زيادتي فلا يبدل شيء من ذلك بما فوقه فلا يسكن غير حداد وقصار حدادا أو قصارا لزيادة الضرر بدقهما والاستيفاء يكون بالمعروف فيلبس الثوب نهارا وليلا إلى النوم فلا ينام فيه ليلا ويجوز النوم فيه نهارا وقت القيلولة نعم عليه نزع الأعلى في غير وقت التجمل " لا " إبدال " مستوفى منه " كدابة فلا يجوز لأنه إما معقود عليه أو متعين بالقبض " إلا في إجارة ذمة فيجب " إبداله " لتلف أو تعيب ويجوز مع سلامه " منهما " برضا مكتر " لأن الحق له والتصريح بوجوب الإبدال في التالف وجوازه في السالم مع تقييده برضا المكتري من زيادتي.