" و " شرط " فيهما " أي في إجارة العين والذمة " له " أي للركوب " ذكر قدر سرى " وهو السير ليلا وهذا من زيادتي " أو " قدر " تأويب " وهو السير نهارا " حيث لم يطرد عرف " فإن اطرد عرف حمل ذلك عليه فإن شرط خلافه اتبع " و " شرط في إجارة العين والذمة " لحمل رؤية محمول " إن حضر " أو امتحانه بيد " كذلك كأن كان بظرف أو حجر أو في ظلمة تخمينا لوزنه " أو تقديره " حضر أو غاب بكيل في مكيل ووزن في موزون أو مكيل والتقدير بالوزن في كل شيء أولى وأخصر " وذكر جنس مكيل " لاختلاف تأثيره في الدابة كما في الملح والذرة وخرج بزيادتي مكيل الموزون فلا يشترط ذكر جنسه فلو قال أجرتكها لتحمل عليها مائة رطل ولو بدون مما شئت صح ويكون رضا منه بأضر الأجناس ولو قال عشرة أقفزة مما شئت فالمفهوم من كلام أبي الفرج السرخسي أنه لا يغني عن ذكر الجنس لاختلاف الأجناس في الثقل مع الاستواء في الكيل قال الرافعي لكن يجوز أن يجعل ذلك رضا بأثقل الأجناس كما جعل في الوزن رضا بأضر الأجناس قال في الروضة الصواب قول السرخسي والفرق ظاهر بأن اختلاف التأثير بعد الاستواء في الوزن يسير بخلاف الكيل وأين ثقل الملح من ثقل الذرة.
" و " شرط " في " إجارة " ذمة لحمل نحو زجاج " كخزف " ذكر جنس دابة وصفتها " صيانة له وفي معنى ذلك كما قال القاضي أن يكون بالطريق وحل أو طين أما لحمل غيره فلا يشترط ذلك بخلاف ما مر في إجارة الذمة للركوب لأن المقصود هنا تحصيل المتاع في الموضع المشروط فلا يختلف الغرض بحال حامله "وتصح" الإجارة " لحضانة ولإرضاع ولا يتبع أحدهما الآخر " في الإجارة لإفراد كل منهما بالعقد " و " تصح " لهما " معا ولا يقدر ذلك بالمحل بل بالزمن ويجب تعيين الرضيع بالرؤية لاختلاف الغرض باختلاف حاله وتعيين محل الإرضاع من بيت المكتري أو بيت المرضعة لاختلاف الغرض بذلك فهو في بيتها أسهل عليها وببيته أشد وثوقا به " فإن انقطع اللبن " في الإجارة لهما " انفسخ " العقد " في الإرضاع " دون الحضانة عملا بتفريق الصفقة ولأن كلا منهما مقصود فيسقط قسط الإرضاع من الأجرة " والحضانة " الكبرى " تربية صبي " أي جنسه الصادق بالذكر وغيره " بما يصلحه " كتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاجه والإرضاع ويسمى الحضانة الصغرى أن تلقمه بعد وضعه في حجرها مثلا الثدي وتعصره عند الحاجة والمستحق بالإجارة المنفعة واللبن تبع.
فصل: فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري والمكتري لعقار أو دابة.
" عليه " أي على المكري " تسليم مفتاح دار " معها " لمكتر وعمارتها " كبناء وتطيين سطح ووضع باب وميزاب.
عرصتها من ثلج وكناسة وعلى مكر دابة لركوب إكاف وبرذعة وحزام وثفر وبرة وخطام وعلى مكتر محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها ويتبع في نحو سرج وحبر وكحل منهج الطلاب عرف مطرد وعلى مكر في إجارة ذمة ظرف محمول وتعهد دابة وإعانة راكب محتاج في ركوبه ونزوله ورفع حمل وحطه وشد محمل وحله.
فصل:
تصح الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا وجاز إبدال مستوف ومستوفي به كمحمول وفيه بمثلها لا مستوفي.
وإصلاح منكسر. " وكنس ثلج سطحها " ليتمكن من الانتفاع بها وسواء في وجوب تسليم المفتاح الابتداء والدوام حتى لو ضاع من المكتري وجب على المكري تجديده والمراد بالمفتاح مفتاح الغلق المثبت أما غيره فلا يجب تسليمه بل ولا قفله كسائر المنقولات قال ابن الرفعة وما قالوه في ثلج السطح محله في دار لا ينتفع ساكنها بسطحها كما لو كانت جملونات وإلا فيظهر أنه كالعرصة وسيأتي حكمها وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثم بتركه أو أنه يجبر عليه بل أنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار كما بينته بقولي " فإن بادر " وفعل ما عليه فذاك " وإلا فلمكتر خيار " إن نقصت المنفعة لتضرره بنقصها نعم إن كان الخلل مقارنا للعقد وعلم به فلا خيار له كما جزم به في أصل الروضة وذكر الخيار في غير العمارة من زيادتي " وعليه " أي على المكتري " تنظيف عرصتها " أي الدار " من ثلج وكناسة " أما الكناسة وهي ما يسقط من القشور والطعام ونحوهما فلحصولها بفعله وأما الثلج فللتسامح بنقله عرفا قال في الروضة فيه وليس المراد أنه يلزم المكتري نقله بل المراد أنه لا يلزم المؤجر وكذا التراب المجتمع بهبوب الرياح لا يلزم واحدا منهما انتهى.