" و " شرط " في الأجرة ما " مر " في الثمن " فيشترط كونها معلومة جنسا وقدرا وصفة إلا أن تكون معينة فتكفي رؤيتها " فلا تصح " إجارة دار أو دابة " بعمارة وعلف " بسكون اللام وفتحها وهو بالفتح ما يعلف به للجهل في ذلك فإن ذكر معلوما وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف صحت قال ابن الرفعة ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه ضمنا " ولا لسلخ " لشاة " بجلد " لها " و " لا "طحن" لبر مثلا " ببعض دقيق " منه كثلثه للجهل بثخانة الجلد ومقدار الدقيق ولعدم القدرة على الأجرة حالا وفي معنى الدقيق النخالة " وتصح " إجارة امرأة مثلا " ببعض دقيق حالا لإرضاع باقيه " للعلم بالأجرة والعمل المكترى له إنما وقع في ملك غير المكتري تبعا بخلاف ما لو اكتراها ببعضه بعد الفطام لإرضاع باقيه للجهل بالأجرة إذ ذاك وبخلاف ما لو اكتراها لإرضاع كله ببعضه حالا أو بعد. PageV01P293
ببعض دقيق حالا لإرضاع باقيه وهي في إجارة ذمة كرأس مال سلم وفي إجارة عين كثمن لكن ملكها مراعي فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة ويستقر في فاسدة أجرة مثل بما يستقر به مسمى في صحيحة غالبا وفي المنفعة كونها متقومة معلومة مقدورة التسلم واقعة للمكتري لا تتضمن استيفاء عين قصدا فلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب ونقد وكلب ومجهول وآبق ومغصوب وأعمى لحفظ وأرض لزراعة لا ماء لها دائم ولا غالب يكفيها ولا لقلع سن صحيحة ولا حائض مسلمة لخدمة مسجد وحرة بغير إذن زوجها ولا لعبادة تجب فيها نية ولم تقبل نيابة ولا مسلم لنحو جهاد ولا بستان لثمره وصح تأجيلها في إجارة ذمة لا عين وصح كراؤها لمالك منفعتها مدة تلي.
الفطام لوقوع العمل في ملك غير المكتري قصدا فيهما وللجهل بالأجرة في الثاني هكذا افهم هذا المقام وقد بسطت الكلام عليه في شرح الروض وتعبيري بإرضاع باقيه أولى من تعبيره بإرضاع رقيقه.
" وهي " أي الأجرة " في إجارة ذمة كرأس مال سلم " لأنها سلم في المنافع فيجب قبضها في المجلس ولا يبرأ منها ولا يستبدل عنها ولا يحال بها ولا عليها ولا تؤجل وإن عقدت بغير لفظ السلم فتعبيري بذلك أعم من قوله ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس " و " هي " في إجارة عين كثمن " فلا يجب قبضها في المجلس مطلقا ويجوز إن كانت في الذمة الإبراء منها والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها وتأجيلها وتعجل إن كانت كذلك وأطلقت وتملك بالعقد مطلقا " لكن ملكها " يكون ملكا " مراعى " بمعنى أنه كلما مضى زمن على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العين أو عرضت عليه فامتنع " فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة" سواء انتفع المكتري أم لا لتلف المنفعة تحت يده وقولي كثمن إلى آخره أولى مما عبر به " ويستقر في " إجارة " فاسدة أجرة مثل بما يستقر به مسمى في صحيحه " سواء أكانت مثل المسمى أم أقل أم أكثر وخرج بزيادتي " غالبا " التخلية في العقار والوضع بين يدي المكتري والعرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة فلا تستقر بها الأجرة في الفاسدة ويستقر بها المسمى في الصحيحة.
" و " شرط " في المنفعة كونها متقومة " أي لها قيمة " معلومة " عينا وقدرا وصفة "مقدورة التسلم" حسا وشرعا " واقعة للمكتري لا تتضمن استيفاء عين قصدا " بأن لا يتضمنه العقد " فلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب " ككلمة لا تتعب وإن روجت السلعة إذ لا قيمة له " و " لا اكتراء " نقد " أي دراهم أو دنانير ولو للتزين " و " لا " كلب " ولو لصيد لأن منافعهما لا تقابل بمال وبذله في مقابلتهما تبذير " و " لا " مجهول " كأحد العبدين وكثوب " و " لا " آبق و " لا " مغصوب " لغير من هو بيده ولا يقدر على نزعه عقب العقد " و " لا " أعمى لحفظ " أي حفظ ما يحتاج إلى نظر والإجارة على عينه " و " لا " أرض لزراعة لا ماء لها دائم ولا غالب يكفيها " كمطر معتاد وماء ثلج مجتمع يغلب حصوله " ولا " شخص " لقلع سن صحيحة " لغير قود " ولا حائض " أو نفساء " مسلمة لخدمة مسجدو " لا " حرة " منكوحة " بغير إذن زوجها " والإجارة عينية فيهما وذلك لعدم القدرة على تسلم المنفعة حسا وشرعا أو أحدهما بخلاف اكتراء أعمى لغير ما ذكر واكتراء أرض لها ماء دائم أو غالب يكفيها واكتراء شخص لقلع سن وجعة أو صحيحة لقود واكتراء حائض ذمية لخدمة مسجد إن أمنت التلويث واكتراء أمة ولو منكوحة بغير إذن زوجها أو حرة ولو منكوحة بإذنه لوجود الإذن في هذه ولعدم اشتغال الأمة بزوجها جميع الليل والنهار في التي قبلها والتقييد بالمسلمة وبالحرة من زيادتي.