" فإن أفردت المزارعة فالمغل للمالك " لأنه المالك للبذر " وعليه للعامل أجرة عمله وآلاته " الشاملة لدوابه لبطلان العقد وعمله لا يحبط سواء أسلم الزرع أم تلف بآفة أو غيرها أخذا من نظيره في القراض الفاسد وإن كان المنقول عن المتولي في نظيره من الشركة الفاسدة فيما إذا تلف الزرع بآفة أنه لا شيء للعامل لأنه لم يحصل للمالك شيء وصوبه النووي ويفرق بأن العامل هنا أشبه به في القراض من الشريك على أن الرافعي قال في كلام المتولي لا يخفى عدوله عن القياس الظاهر " وطريق جعل الغلة لهما " في إفراد المزارعة " ولا أجرة كأن يكتريه " أي المالك العامل " بنصفي البذر ومنفعة الأرض " شائعين " أو بنصفه " أي البذر " ويعيره نصف الأرض " شائعين " ليزرع " له " باقيه " أي البذر " في باقيها " أي الأرض فيكون لكل منهما نصف المغل شائعا لأن العامل استحق من منفعتها بقدر نصيبه من الزرع والمالك من منفعته بقدر نصيبه من ذلك وأفادت زيادتي كاف كأن أن طرق ذلك لا تنحصر فيما ذكر إذ منها أن يقرض المالك العامل نصف البذر ويؤجره نصف الأرض بنصف عمله ونصف منافع آلاته ومنها أن يعيره نصف الأرض والبذر منهما لكن البذر في هذا ليس كله من المالك وإن أفردت المخابرة فالمغل للعامل وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة كأن يكتري العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع آلاته أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع.
كتاب الإجارة
أركانها صيغة وأجرة ومنفعه وعاقد وشرط فيه ما في البيع وفي الصيغة ما فيه غير عدم التأقيت كأجرتك هذا أو منافعه أو ملكتكها سنة بكذا لا بعتكها وترد على عين كإجارة معين كاكتريتك لكذا وعلى ذمة كإجارة موصوف وإلزام ذمته عملا وفي الأجرة ما في الثمن فلا تصح بعمارة وعلف ولا لسلخ بجلد وطحن ببعض دقيق وتصح.
كتاب الإجارة.
بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها من آجره بالمد يؤجره إيجار أو يقال أجره بالقصر يأجره بضم الجيم وكسرها أجرا وهي لغة اسم للأجرة وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي والأصل فيها قبل الإجماع آية: {فإن أرضعن لكم} 1 وجه الدلالة أن الإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة وأنما يوجبها ظاهرا العقد فتعين وخبر البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه استأجرا رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن الأريقط وخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم فجوزت لذلك كما جوز بيع الأعيان.
" أركانها " أربعة " صيغة وأجرة ومنفعة وعاقد " من مكر ومكتر " وشرط فيه " أي في العاقد " ما " مر فيه " في البيع " وتقدم بيانه ثم لكن لا يشترط هنا إسلام المكتري لمسلم كما قدمته ثم مع زيادة وتصح إجارة السفيه نفسه لما لا يقصد من عمله كالحج قاله الماوردي والروياني لأن له أن يتبرع به ولا يصح اكتراء العبد نفسه من سيده وإن صح شراؤه نفسه منه كما أفتى به النووي " و " شرط " في الصيغة ما " مر فيها " فيه " أي في البيع " غير عدم التأقيت كأجرتك " أو أكريتك " هذا أو منافعه أو ملكتكها سنة بكذا " فيقبل المكتري " لا بعتكها " أي منافعه سنة بكذا لأن لفظ البيع وضع لتمليك العين فلا يستعمل في المنفعة كما لا يستعمل لفظ الإجارة في البيع لكن ينبغي أن يكون كناية وكلفظ البيع لفظ الشراء وهو ظاهر وسنة فيما ذكر ليس مفعولا فيه لأجر مثلا لأنه إنشاء وزمنه يسير بل لمقدر أي آجرتكه وانتفع به سنة كما قيل في قوله تعالى: {فأماته الله مائة عام} 2 "أن التقدير وألبثه مائة عام وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به " وترد " الإجارة " على عين كإجارة معين " من عقار ورقيق ونحوهما " كاكتريتك لكذا " سنة وإجارة العقار لا تكون إلا على العين " وعلى ذمة كإجارة موصوف " من دابة ونحوها لحمل مثلا " وإلزام ذمته عملا " كخياطة وبناء ومورد الإجارة المنفعة لا العين على الأصح سواء أوردت على العين أم على الذمة قال الشيخان والخلاف لفظي وأورد الإسنوي له فوائد.