" وكره شديد حر وبرد " من زيادتي أي استعماله لمنعه الإسباغ نعم إن فقد غيره وضاق الوقت وجب أو خاف منه ضررا حرم وخرج بالشديد المعتدل ولو مسخنا بنجس فلا يكره " و " كره " متشمس بشروطه " المعروفة بأن يتشمس في. PageV01P005
مطهر إن قل ولا تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل بغدادي تقريبا بملاقاة نجس فإن غيره فنجس فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر ودونهما ينجس كرطب غيره بملاقاته لا بملاقاة ميتة لا يسيل دمها ولم تطرح ونجس لا يدركه طرف ونحو ذلك فإن بلغهما بماء ولا تغير فطهور والتغير المؤثر طعم أو لون أو ريح ولو اشتبه طاهر أو طهور
إناء منطبع غير نقد كحديد بقطر حار كالحجاز في بدن ولم يبرد خوف البرص لأن الشمس بحدتها تفصل من الإناء زهومة تعلو الماء فإذا لا قت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه فتحبس الدم فيحصل البرص فلا يكره المسخن بالنار كما مر لذهاب الزهومة بها ولا متشمس في غير منطبع كالخزف والحياض ولا متشمس بمنطبع نقد لصفاء جوهره ولا متشمس بقطر بارد أو معتدل ولا استعماله في غير بدن ولا إذا برد كما صححه النووي على أنه اختار من جهة الدليل عدم كراهة المتشمس مطلقا وتعبيري بمتشمس أولى من تعبيره بمشمس وقولي بشروطه من زيادتي.
" والمستعمل في فرض " من طهارة الحدث كالغسلة الأولى ولو من طهر صاحب ضرورة " غير مطهران قل " لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به بل عدلوا عنه إلى التيمم ولأن أزال المانع فإن قلت طهور في الآية السابقة بوزن فعول فيقتضي تكرر الطهارة بالماء قلت فعول يأتي اسما للآلة كسحور لما يتسحر به فيجوز أن يكون طهور كذلك ولو سلم اقتضاؤه التكرر فالمراد جمعا بين الأدلة ثبوت ذلك لجنس الماء أو في المحل الذي يمر عليه فإنه يطهر كل جزر منه والمستعمل ليس بمطلق على ما صححه النووي ولكن جزم الرافعي بأنه مطلق وهو الصحيح عند الأكثرين لكن منع من استعماله تعبدا فهو مستثنى من المطلق والمراد بالفرض ما لا بد منه أثم بتركه أم لا عبادة كان أم لا فيشمل ما توضأ به الصبي وما اغتسلت به الذمية لتحل لحليلها المسلم أما إذا كثر ابتداء أو انتهاء بأن جمع حتى كثر فمطهر وإن قل بعد تفريقه لأن الطاهرية إذا عادت بالكثرة لما يعلم مما يأتي فالطهورية أولى وخرج بالفرض المستعمل في غيره كماء الغسلة الثانية والثالثة والوضوة المجدد فمطهر لانتفاء العلة وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها.
" ولا تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل " بكسر الراء أفصح من فتحها " بغدادي تقريبا بملاقاة نجس " لخبر: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا" رواه ابن حبان وغير وصححوه في رواية فإنه ينجس وهو المراد بقوله لم يحمل خبثا أي يدفع النجس ولا يقبله وفي رواية إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر والواحد منها قدرها الشافعي أخدا من ابن جريح الرائي لها بقربتين ونصف من قرب الحجاز وواحدتها لا تزيد غالبا على مائة رطل بغدادي وسيأتي بيانه في زكاة النابت وهجر بفتح الهاء والجيم فرية بقرب المدينة النبوية والقلتان بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي وهو شبران تقريبا والمعنى بالتقريب في الخمسمائة أنه لا يضر نقص رطلين على ما صححه النووي في روضته لكنه صحح في تحقيقه ما جزم به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة " فإن غيره " ولو يسيرا أو تغيرا تقديريا " فنجس " بالإجماع المخصص للخبر السابق ولخبر الترمذي وغيره الماء لا ينجسه شيء فلو تغير بجيفة على الشط لم يؤثر كما أفهمه التقييد بالملاقاة وإنما التغير اليسير بالنجس بخلافه في الطاهر لغلظ أمره أما إذا غير بعضه فالمتغير نجس وكذا الباقي إن لم يبلغ قلتين " فأإن زال تغيره " الحسي أو التقديري " بنفسه " أي لا بعين كطول مكث " أو بماء " انضم إليه ولو نجسا أو أخذ منه والباقي قلتان " طهر " لانتفاء علة التنجس ولا يضر عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد أما إذا زال حسا بغيرهما كمسك وتراب وحل فلا يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل الظاهر أنه استتر فإن صفا الماء ولا تغير به طهر " و " الماء " دونهما " أي القلتين ولو جاريا " ينجس كرطب غيره " كزيت وإن كثر " بملاقاته " أي النجس أو الماء فلمفهوم خبر القلتين السابق المخصص لمنطوق خبر الماء لا ينجسه شيء السابق نعم إن ورد على النجاسة ففيه تفصيل يأتي في بابها وأما غير الماء في الرطب فبالأولى وفارق كثير الماء كثير غيره بأن كثيره قوي ويشق حفظه من النجاسة غيره وإن كثر وخرج بالرطب الجاف وتعبيري برطب أعم من تعبيره بمائع " لا بملاقاة ميتة لا يسيل دمها " عند شق عضو منها في حياتها كذباب وخنفساء.