" وحلف عامل في عدم ربح و " في " قدره " فيصدق في ذلك لموافقته فيما نفاه للأصل " و " في " شراء له " أي للعامل وإن كان رابحا " أو لقراض " وإن كان خاسرا لأنه مأمون " وفي " قوله " لم تنهني عن شراء كذا " لأن الأصل عدم النهي " و " في " قدر رأس المال " لأن الأصل عدم دفع الزائد على ما قاله " و " في " دعوى تلف " لأنه مأمون فإن ذكر سببه فهو على التفصيل الآتي في الوديعة ولو تلف المال فادعى المالك أنه قرض والعامل وأنه قراض فالمصدق العامل بيمينه كما أفتى به ابن الصلاح تبعا للبغوي لأن الأصل عدم الضمان ولو أقاما بينتين ففي المقدم منهما وجهان في الروضة بلا ترجيح أوجههما تقديم بينة المالك لأن معها زيادة علم " و " في دعوى " رد " للمال على المالك لأن ائتمنه كالمودع بخلاف نظيره في المرتهن والمستأجر لأنهما قبضا العين لمنفعة نفسهما والعامل قبضها لمنفعة المالك وانتفاعه بالعمل " ولو اختلفا في " القدر "المشروط له " كأن قال شرطت لي النصف فقال المالك بل الثلث " تحالفا " كاختلاف البائعين في قدر الثمن " وله " أي للعامل بعد الفسخ " أجرة " لعمله وللمالك الربح كما يؤخذ ذلك من باب الاختلاف في كيفية العقد ولو اختلفا في جنس رأس المال صدق العامل بيمينه أو في أنه وكيل أو مقارض صدق المالك بيمينه ولا أجرة عليه للعامل.
كتاب المساقاة
أركانها عاقدان وعمل وثمر وصيغة ومورد وشرط فيه كونه نخلا أو عنبا مرئيا معينا بيد عامل مغروسا لم يبد صلاح ثمره وفي العاقدين ما مر في القراض وشريك مالك كأجنبي وفي العمل أن لا يشرط على العاقد ما ليس عليه كأن شرط على العامل أن يبني جدارا أو على المالك تنقية النهر وأن يقدر بزمن معلوم يثمر فيه الشجر غالبا وفي الثمر ما في للربح ولمساقي في ذمته أن يساقي غيره وفي الصيغة ما في البيع كساقيتك لا تفصيل أعمال بناحية بها عرف غالب عرفاه ويحمل المطلق عليه وعلى العامل ما يحتاجه الثمر مما يتكرر كل سنة كسقي وتنقية نهر وإصلاح.
كتاب المساقاة
مأخوذ من السقي المحتاج إليه فيها غالبا لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وفي رواية دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع والمعنى فيها أن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك أشجارا فيحتاج ذلك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال وقد لا يحصل له شيء من الثمار ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها وهي أخذا مما يأتي معاملة الشخص غيره على شجر ليتعهده بسقي وغيره والثمرة لهما.
" أركانها " ستة " عاقدان " مالك وعامل " وعمل وثمر وصيغة ومورد وشرط فيه " أي في المورد " كونه نخلا أو عنبا مرئيا معينا بيد عامل مغروسا لم يبد صلاح ثمره " سواء أظهر أم لا فلا تصح على غير نخل وعنب استقلالا كتين وتفاح ومشمش وصنوبر وبطيخ لأنه ينمو بغير تعهد أو يخلو عن العوض مع أنه ليس في معنى النخل ولا على غير مرئي ولا على مبهم كأحد البساتين كما في سائر عقود المعاوضة ولا على كونه بيد غير العامل كأن جعل بيده ويد المالك كما في القراض ولا على ودي يغرسه ويتعهده والثمرة بينهما كما لو سلمه بذرا ليزرعه ولأن الغرس ليس من عمل المساقاة فضمه إليه يفسدها ولا على ما بدا صلاح ثمره لفوات معظم الأعمال وقولي مرئيا معينا من زيادتي " و " شرط " في العاقدين مما مر " فيهما " في القراض " وتقدم بيانه ثم " وشريك مالك كأجنبي " فتصح مساقاته له إن شرط له زيادة على حصته كما يؤخذ مما يأتي " و " شرط " في العمل أن لا يشرط على العاقد ما ليس عليه " فلو شرط ذلك " كأن شرط على العامل أن يبني جدارا " لحديقة " أو على المالك " هو من زيادتي " تنقية النهر " لم يصح العقد لأنه شرط عقد في عقد ولأنه في الأول استئجار بعوض مجهول " وأن يقدر " أي العمل " بزمن معلوم يثمر فيه الشجر غالبا " كسنة أو أكثر كالإجارة فلا تصح مؤبدة ولا مطلقة ولا مؤقتة بإدراك الثمر للجهل بوقته فإنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى ولا مؤقتة بزمن لا يثمر في الشجر غالبا لخلو المساقاة عن العوض ولا أجرة للعامل إن علم أو ظن أنه لا يثمر في ذلك الزمن وإن استوى الاحتمالان أو جهل الحال فله أجرته لأنه عمل طامعا وإن كانت المساقاة باطلة.