فصل: فيما يؤخذ به الشقص المشفوع وفي الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما.
" يأخذ " أي الشفيع الشقص " في " عوض " مثلي " كنقد وحب " بمثله " إن تيسر وإلا فبقيمته " و " في " متقوم " كعبد وثوب " بقيمته " كما في الغصب وتعتبر قيمته " وقت العقد " من بيع ونكاح وخلع وغيرها لأنه وقت ثبوت الشفعة ولأن ما زاد زاد في ملك المأخوذ منه وبذلك علم أن المأخوذ به في النكاح والخلع مهر المثل ويجب في المتعة متعة مثلها لا مهر مثلها أنها الواجبة بالفراق والشقص عوض عنها ولو اختلفا في قدر القيمة صدق المأخوذ منه بيمينه قاله الروياني " وخير " أي الشفيع " في " عوض " مؤجل بين تعجيل " له " مع أخذ حالا و " بين " صبر إلى المحل " بكسر الحاء أي الحلول " ثم أخذ " وإن حل المؤجل بموت المأخوذ منه دفعا للضرر من الجانبين لأنه لو جوز له الأخذ بالمؤجل أضر بالمأخوذ منه لاختلاف الذمم وإن ألزم بالأخذ حالا بنظيره من الحال أضر بالشفيع لأن الأجل يقابله قسط من الثمن وعلم بذلك أن المأخوذ منه لو رضي بذمة الشفيع لم يخير وهو الأصح وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الشراء والنكاح والخلع.
" ولو بيع " مثلا " شقص وغيره " كثوب " أخذه " أي الشقص " بحصته " أي بقدرها " من الثمن " باعتبار القيمة وقت البيع وقول الأصل من القيمة سبق قلم فلو كان الثمن مائتين وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم إليه عشرين أخذ.
تسمع وحلف مشتر في جهله به وقدره وعدم الشركة والشراء فإن أقر البائع بالبيع ثبتت الشفعة وسلم الثمن له إن لم يقر بقبضه وإلا ترك بيد الشفيع وإذا استحق فإن كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقيا وإذا دفع الشفيع مستحقا لم تبطل وإن علم ولمشتر تصرف في الشقص ولشفيع فسخه بأخذ وأخذ بما فيه شفعة ولو استحقها جمع أخذوا بقدر الحصص ولو باع أحد شريكين بعض حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في الأول للشريك القديم فإن عفا شاركه المشتري الأول في الثاني ولو عفا أحد شفيعين سقط حقه وأخذ الآخر الكل أو تركه أو حضر أخر إلى حضور الغائب وأخذ الكل فإذا حضر الغائب شاركه وتتعدد الشفعة بتعدد الصفقة أو الشقص وطلبها كرد بعيب.
الشقص بأربعة أخماس الثمن ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه لدخوله عالما بالحال وبهذا فارق ما مر في البيع من امتناع إفراد المعيب بالرد " ويمتنع أخذ بجهل ثمن " كأن اشترى بجزاف وتلف الثمن أو كان غائبا ولم يعلم قدره فيهما فتعبيري بالجهل أعم مما عبر به " فإن ادعى علم مشتر بقدره ولم يعينه لم تسمع " دعواه لأنه لم يدع حقا له " وحلف مشتر في جهله به " أي بقدره وقد ادعى الشفيع قدرا " و " في " قدره و " في " عدم الشركة و " في عدم " الشراء " والتحليف في غير الأولى من زيادتي فيحلف في الأولى والثالثة على نفي علمه بذلك كما يعلم مما يأتي في الدعوى والبينات لأن الأصل عدم علمه بالقدر وعدم الشركة ولا يحلف في الأولى أنه اشتراه بثمن مجهول لأنه قد يعلمه بعد الشراء ويحلف في الثانية أن هذا قدر الثمن لأنه أعلم بما باشره وفي الرابعة أنه ما اشتراه لأن الأصل عدمه.
" فإن أقر البائع " فيها " بالبيع " والمشفوع بيده أو بيد المشتري وقال إنه وديعة له أو عارية أي أو نحوهما " ثبتت الشفعة " لأن إقراره يتضمن ثبوت حق المشتري وحق الشفيع فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري كعكسه " وسلم الثمن له " أي للبائع " إن لم يقر بقبضه " من المشتري لأنه تلقى الملك منه " وإلا " بأن أقر بقبضه منه " ترك بيد الشفيع " كنظيره فيما مر في الإقرار " وإذا استحق " أي الثمن أي ظهر مستحقا بعد الأخذ بالشفعة " فإن كان معينا " كأن اشترى بهذه المائة " بطل البيع والشفعة " لعدم الملك " وإلا " بأن اشتراه بثمن في الذمة ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا " أبدل " المدفوع " وبقيا " أي البيع والشفعة ولو خرج رديئا تخير البائع بين الرضا به والاستبدال فإن رضي به لم يلزم المشتري الرضا بمثله بل يأخذ من الشفيع الجيد كذا قاله البغوي قال النووي وفيه احتمال ظاهر قال البلقيني ما قاله البغوي جار على قوله فيما إذا ظهر العبد الذي باع به البائع معيبا ورضي به أن على الشفيع قيمته سليما لأنه الذي اقتضاه العقد وقال الإمام إنه غلط وإنما عليه قيمته معيبا حكاهما في الروضة قال فالتغليظ بالمثلي أولى قال والصواب في كلتا المسألتين ذكر وجهين وإلا صح منهما اعتبار ما ظهر وبهذا جزم ابن المقري في المعيب " وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل " شفعته " وإن علم " أنه مستحق لأنه لم يقصر في الطلب والأخذ سواء أخذ بمعين أم لا فإن كان معينا في العقد احتاج تملكا جديدا وكخروج ما ذكر مستحقا خروجه نحاسا.