" ولو أقر " له " بألف " مرة " وبألف " مرة أخرى " فألف " تلزمه فقط لأن الإقرار إخبار وتعدده لا يقتضي تعدد المخبر به " ولو اختلف قدر " كأن أقر بألف ثم بخمسمائة أو عكس " فالأكثر " يلزمه فقط لجواز الإقرار ببعض الشيء بعد الإقرار بكله أو قبله " فلو تعذر جمع " بين الإقرارين كأن وصف القدرين بصفتين كصحاح ومكسرة أو أسندهما إلى جهتين كبيع وقرض أو قال قبضت يوم السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الأحد عشرة " لزماه " أي القدران فلو قيد أحدهما وأطلق الآخر حمل المطلق على المقيد " ولو قال له علي ألف قضيته أو لا تلزم أو من ثمن نحو خمر " مما لا قيمة له كزبل " لزمه " الألف عملا بأول كلامه بخلاف ما لو قال له من ثمن خمر علي ألف لم يلزمه شيء كما في الروضة وأصلها وتعبيري بنحو خمر أعم من تعبيره بخمر أو كلب " أو " قال له علي ألف " من ثمن عبد لم أقبضه قبل " قوله لم أقبضه لأنه لا يرفع ما قبله سواء أقاله متصلا به أم منفصلا عنه ولا يلزمه تسليم الألف إلا بعد قبض العبد بخلاف قوله من ثمن عبد.
بوديعة فقال لي عليك ألف آخر وفي دعواه تلفا أوردا بعده ومقر له في قوله في ذمتي أو دينا ولو أقر ببيع أو هبة وقبض فيها فادعى فساده لم يقبل وله تحليف المقر له فإن نكل حلف المقر وبطل أو قال هذا لزيد بل لعمرو أو غصبته من زيد بل من عمر وسلم لزيد وغرم بدله لعمرو وصح استثناء نواه قبل فراغ الإقرار واتصل ولم يستغرق ولا يجمع في استغراق وهو من إثبات نفي وعكسه فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة وصح من غير جنسه كألف درهم إلا ثوبا إن بين بثوب قيمته دون ألف وصح من معين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هؤلاء العبيد له إلا واحدا وحلف في بيانه.
لا يقبل إلا متصلا " أو علق " الإقرار كقوله له علي ألف إن شاء الله أو إن شاء زيد أو إذا جاء رأس الشهر ونوى التعليق قبل فراغ الصيغة كما يؤخذ مما يأتي في الاستثناء " فلا شيء " عليه لأنه لم يجزم بالإقرار وتعبيري بذلك أعم من قوله ولو قال إن شاء الله لم يلزمه شيء.
" وحلف مقر " فيصدق بيمينه " في " قوله له " علي أو عندي أو معي ألف وفسره " ولو منفصلا " بوديعة فقال " المقر له " لي عليك ألف آخر " دينا وهو الذي أردته بإقرارك فيحلف أنه ليس له عليه ألف آخر وأنه لم يرد بإقراره إلا هذه ولا ينافيه ذكر علي التي للوجوب لاحتمال إرادة الوجوب في حفظ الوديعة " و " حلف " في دعواه تلفا أو ردا " له كاثنين " بعده " أي بعد تفسيره المذكور لأن ذلك شأن الوديعة بخلافهما قبله لأن التالف والمردود لا يكونان عليه ولا عنده ولا معه والتقييد بالبعدية في عندي ومعي من زيادتي " و " حلف " مقر له في قوله " أي المقر له علي ألف " في ذمتي أو دينا " وفسره بوديعة فقال لي عليك ألف آخر فيحلف أن له عليه ألفا آخر لأن العين لا تكون في الذمة ولا دينا.
" ولو أقر ببيع أو هبة وقبض فيها فادعى " هو أولى من قوله ثم ادعى " فساده لم يقبل " في دعواه فساده وإن قال أقررت لظني الصحة لأن الاسم عند الإطلاق يحمل على الصحيح " وله تحليف المقر له " أنه لم يكن فاسدا " فإن نكل " عن الحلف " حلف المقر " أنه كان فاسدا " وبطل " أي البيع أو الهبة لأن اليمين المردودة كالإقرار وكالبينة وكل منهما يفيد صدق المقر وقولي وبطل أولى من قوله وبرىء " أو قال هذا لزيد بل لعمرو أو غصبته من زيد بل من عمرو سلم لزيد وغرم " المقر " بدله لعمرو " لأنه حال بينه وبينه بالإقرار الأول وتعبيري بذلك أعم مما عبر به ولو قال غصبته من زيد والملك فيه لعمرو سلم لزيد لأنه اعترف له باليد ولا يغرم لعمرو شيئا لجواز أن يكون الملك فيه لعمرو ويكون في يد زيد بإجارة أو غيرها وكيل ثم كما في الوسيط في باب الشك في الطلاق ومثلها الفاء.