" و " شرط في " المقر إطلاق تصرف واختيار " ولو من كافر أو فاسق " فلا يصح " إقرار " من صبي ومجنون " ومغمى عليه " ومكره " بغير حق كسائر عقودهم " فإن ادعى " الصبي " بلوغا بإمناء " هو أعم من تعبيره باحتلام " ممكن " بأن استكمل تسع سنين كما مر في الحجر " صدق " في ذلك " ولا يحلف " عليه وإن فرض ذلك في خصومة ببطلان تصرفه مثلا لأن ذلك لا يعرف إلا منه ولأنه إن كان صادقا فلا حاجة إلى يمين وإلا فلا فائدة فيها لأن يمين الصبي غير منعقدة وإذا لم يحلف فبلغ مبلغا يقطع فيه ببلوغه قال الإمام فالظاهر أيضا أنه لا يحلف لانتهاء الخصومة وكالإمناء في ذلك الحيض " أو " ادعاه " بسن كلف بينة " عليه وإن كان غريبا لإمكانها. PageV01P263
يصدقه سيده وقبل عليه بدين تجارة أذن له فيها وإقرار مريض ولو لوارث ولا يقدم إقرار صحة ولا مورث وفي المقر له أهلية استحقاق فلا يصح لدابة فإن قال بسببها لفلان صح كحمل هند وإن أسند لجهة لا تمكن في حقه وعدم تكذبيه وفي المقر به أن لا يكون للمقر فقوله داري أو ديني لعمرو لغو لا هذا لفلان وكان لي إلى أن أقررت به وأن يكون بيده ولو مآلا فلو أقر بحرية شخص ثم اشتراه حكم بها وكان اشتراؤه افتداء من جهته وبيعا من جهة البائع.
" والسفيه والمفلس مر حكمهما " أي حكم إقرارهما في بابي الحجر والمفلس " وقبل إقرار رقيق بموجب عقوبة " بكسر الجيم كقتل وزنا وسرقة لبعده عن التهمة فيه فإن كل نفس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن الإيلام ويضمن مال السرقة في ذمته تالفا كان أو باقيا في يده أو يد سيده إذا لم يصدقه فيها ولو أقر بموجب قود وعفي عنه على مال تعلق برقبته ولو كذبه سيده " و " قبل إقراره " بدين جناية " وإن أوجبت عقوبة كجناية خطإ وإتلاف مال عمدا أو خطأ " ويتعلق بذمته فقط " أي دون رقبته " إن لم يصدقه سيده " في ذلك بأن كذبه أو سكت فهو أعم من تعبيره بكذبه فيتبع به إذا عتق وإذا صدقه تعلق برقبته فيباع فيه إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من قيمته وقدر الدين وإذا بيع وبقي شيء من الدين لا يتبع به إذا عتق وتعبيري بما ذكر من قوله لا توجب عقوبة.
" وقبل " الإقرار " عليه " أي على سيده " بدين " معاملة " تجارة أذن له فيها " ويؤدي من كسبه وما بيده كما مر في بابه وتعبيري بتجارة أولى من تعبيره بمعاملة وخرج بها إقراره بما لا يتعلق بها كالقرض فلا يقبل على السيد ولو أقر بعد حجر السيد عليه بدين معاملة إضافة إلى حال الإذن لم يقبل إضافة لعجزه عن الإنشاء فلو أطلق الإقرار بالدين لم ينزل على دين التجارة وهو ظاهر إن تعذر مراجعته كنظيره في إقرار المفلس وإن لم يكن مأذونا له في التجارة لم يقبل إقراره على سيده فيتعلق ما أقر به بذمته فيتبع به بعد عتقه صدقه السيد أو كذبه هذا كله في غير المكاتب أما المكاتب فيصح إقراره مطلقا كالحر " و " قبل " إقرار مريض ولو لوارث " بدين وعين لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها العاصي فالظاهر أنه لا يقر إلا بتحقيق " ولا يقدم " فيما لو أقر في صحته بدين وفي مرضه لآخر بآخر أو أقر في أحدهما بدين وأقر وارثه بآخر " إقرار صحة " على إقرار مرض " ولا " إقرار " مورث " على إقرار وارث بل يتساويان كما لو أقر بهما في الصحة والمرض وإقرار وارثه كإقراره فكأنه أقر بالدينين " و " شرط " في المقر له أهلية استحقاق " للمقر به لأن الإقرار بدونه كذب.