" و " شرط " في الصيغة " للضمان والكفالة " لفظ " صريح أو كناية " يشعر بالتزام " لأن الرضا لا يعرف إلا به وفي معناه الكتابة مع نية وإشارة أخرس مفهمة " كضمنت دينك عليه " أي على فلان " أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه وأنا بالمال " المعهود " أو بإحضار الشخص " المعهود " ضامن أو كفيل " أو زعيم وكلها صرائح بخلاف دين فلان إلي ونحوه وأما ما لا يشعر بالتزام نحو أؤدي المال أو أحضر الشخص وخلا عن قرينة فليس بضمان بل وعد " ولا يصحان " أي الضمان والكفالة " بشرط براءة أصيل " لمخالفته مقتضاهما والتصريح بالثانية من زيادتي " ولا بتعليق " نحو إذا جاء الغد فقد ضمنت ما على فلان أو كفلت بدنه "ولا توقيت " نحو أنا ضامن ما على فلان أو كفيل ببدنه إلى شهر فإذا مضى برئت وهذه بالنسبة للضمان من زيادتي " ولو كفل " بدن غيره " وأجل إحضارا " له " ب " أجل " معلوم صح " للحاجة نحو أنا كفيل بفلان أحضره بعد شهر " كضمان حالا مؤجلا به " أي بأجل معلوم فإنه يصح ويثبت الأجل في حق الضامن "وعكسه" أي ضمان المؤجل حالا وذلك لأن الضمان تبرع فيحتمل فيه اختلاف الدينين في الصفة للحاجة " ولا يلزم " الضامن " تعجيل " للمضمون وإن التزمه حالا كما لو التزمه الأصيل ولو ضمن المؤجل إلى شهر مؤجلا إلى شهرين فهو كضمان الحال مؤجلا أو عكسه فكضمان المؤجل حالا.
" ولمستحق " للدين سواء أكان هو المضمون له أم وارثه " مطالبة ضامن وأصيل " بالدين بأن يطالبهما جميعا أو يطالب أيهما شاء بالجميع أو يطالب أحدهما ببعضه بباقيه أما الضامن فلخبر الزعيم غارم وأما الأصيل فلأن الدين باق عليه " ولو برىء " أي الأصيل من الدين بأداء أو إبراء أو غير ذلك فهو أعم من قوله ولو أبرأ الأصيل " بريء ضامن " منه لسقوطه " ولا عكس في إبراء " أي ولو برىء الضامن بإبراء لم يبرأ الأصيل لأنه إسقاط للوثيقة فلا يسقط به الدين كفك الرهن بخلاف ما لو برىء بغير إبراء كأداء " ولو مات أحدهما " والدين مؤجل " حل عليه " لأن ذمته خربت دون الحي فلا يحل عليه لأنه قد يرتفق بالأجل فإن كان الميت الأصيل فللضامن يطالب المستحق بأخذ الدين من.
أصيل بتخليصه بأداء إن طولب ورجوع عليه ولو صالح عن الدين بما دونه لم يرجع إلا بما غرم ومن أدى دين غيره بإذن ولا ضمان رجع ثم إنما يرجع مؤد إذا أشهد بأداء ولو رجلا ليحلف معه أو أدى بحضرة مدين أو صدقة دائن.
تركته أو إبرائه هو لأن التركة قد تهلك فلا يجد مرجعا إذا غرم وإن كان الميت الضامن وأخذ المستحق الدين من تركته لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه الآذن في الضمان قبل حلول الأجل.
" ولضامن بإذن مطالبة أصيل بتخليصه بأداء إن طولب " كما أنه يغرمه إن غرم بخلاف ما إذا لم يطالب لأنه لم يتوجه إليه خطاب ولم يغرم شيئا ولا يحبس الأصيل وإن حبس ولا يرسم عليه " و " له إذا غرم من غير سهم الغارمين " رجوع عليه " أي على الأصيل وإن لم يأذن في الأداء لأنه أذن له في سببه بخلاف ما لو أذن له في الأداء دون الضمان لا رجوع له لأن الأداء سببه الضمان ولم يأذن فيه نعم إن أذن في الأداء بشرط الرجوع رجع ولو ادعى على زيد وغائب ألفا وهما متضامنان بالإذن وأقام بذلك بينة وأخذ الألف من زيد فإن لم يكذب البينة رجع على الغائب بنصفها وإلا فلا لأنه مظلوم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه ويقوم مقام الإذن والضمان أداء الأب والجد دين محجورهما بنية الرجوع كما قاله القفال وغيره " ولو صالح عن الدين " المضمون " بما دونه " كأن صالح عن مائة ببعضها أو بثبوت قيمته دونها " لم يرجع إلا بما غرم " لأنه الذي بذله نعم لو ضمن ذمي لذمي دينا على مسلم ثم تصالحا على خمر لم يرجع وإن قلنا بالمرجوح وهو سقوط الدين لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر عنده وحوالة الضامن المضمون له كالأداء في ثبوت الرجوع وعدمه كما في الروضة وأصلها وخرج بصالح ما لو باعه الثوب بمائة أو بالمائة المضمونة فإنه يرجع بها لا بقيمة الثوب وتعبيري بما دونه أعم مما عبر به.