" ولو ضمن " كأن قال ضمنت ممالك على زيد " من درهم إلى عشرة صح " لانتفاء الغرر بذكر الغاية " في تسعة " إدخالا للطرف الأول فقط لأنه مبدأ الالتزام " كإقرار ونحوه " كإبراء ونذر فإن كلا منهما يصح في مثل ذلك في تسعة وقولي ونحوه من زيادتي ومسألة الإقرار ذكرها الأصل في بابه " وتصح كفالة عين مضمونة " بغصب أو غيره أي كفالة ردها إلى مالكها وهذه من زيادتي " وبدن غائب " ولو بمسافة قصر " و " بدن " من يستحق حضوره مجلس حكم " عند الاستعداء " لحق لله " تعالى مالي أو لحق لآدمي ولو عقوبة للحاجة إلى ذلك بخلاف عقوبة الله تعالى وذكر الضابط من زيادتي وإنما تصح كفالة بدن من ذكر " بإذنه " ولو بنائبه وإلا لفات مقصودها من إحضاره لأنه لا يلزمه الحضور مع الكفيل حينئذ " ولو " كان من ذكر " صبيا ومجنونا " بإذن وليهما لأنه قد يستحق إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره ويطالب الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة إليه " ومحبوسا " وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال كما يجوز للمعسر ضمان المال " وميتا " قبل دفنه " ليشهد على صورته " إذا تحمل الشهادة عليه كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه قال في المطلب ويظهر اشتراط إذن الوارث إذا اشترطنا إذن المكفول وظاهر أن محله فيمن يعتبر إذنه وإلا فالمعتبر إذن وليه.
فيه بلا حائل كتسليمه نفسه عن كفيل فإن غاب لزمه إحضاره إن أمكن ويمهل مدته ثم إن لم يحضره حبس ولا يطالب كفيل بمال ولو شرط أنه يغرمه لم تصح وفي الصيغة لفظ يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال أو باحضار الشخص ضامن أو كفيل ولا يصحان بشرط براءة أصيل ولا بتعليق ولا توقيت ولو كفل وأجل إحضارا بمعلوم صح كضمان حال مؤجلا به وعكسه ولا يلزم تعجيل ولمستحق مطالبة ضامن وأصيل ولو برىء برىء ضامن ولا عكس في إبراء ولو مات أحدهما حل عليه ولضامن بإذن مطالبة.
" فإن كفل " بفتح الفاء أفصح من كسرها " بدن ما عليه مال شرط لزومه لا علم به " لعدم لزومه للكفيل وكالبدن الجزء الشائع كثلثه والجزء الذي لا يعيش بدونه كرأسه " ثم إن عين محل تسليم " في الكفالة فذاك وإلا أي وإن لم يعينه " فمحلها " يتعين كما في السلم فيهما " ويبرأ كفيل بتسليمه " أي المكفول " فيه " أي في محل التسليم المذكور وإن لم يطالب به لقيامه بما لزمه " بلا حائل " كمتغلب يمنع المكفول له منه فمع وجود الحائل لا يبرأ الكفيل فإن أتى به في غير محل التسليم لم يلزم المستحق القبول إن كان له غرض في الامتناع وإلا فالظاهر كما قال الشيخان لزوم القبول فإن امتنع رفعه إلى حاكم يقبض عليه فإن فقد أشهد شاهدين أنه سلمه " كتسليمه نفسه عن " جهة " كفيل " فإن الكفيل يبرأ به حيث لا حائل كما يبرأ الضامن بأداء الأصيل فلا يكفي مجرد حصوله ولا تسليمه نفسه مع وجود حائل والتقييد في هذه بعدم الحائل من زيادتي ولو سلمه أجنبي عن جهة الكفيل برىء إن كان بإذنه أو قبله الدائن.
" فإن غاب لزمه إحضاره إن أمكن " بأن عرف محله وأمن من الطريق ولا حائل ولو كان بمسافة القصر فإن لم يكن ذلك لم يلومه إحضاره لعجزه وتعبيري بإن أمكن أولى من تعبيره بما ذكره " ويمهل مدته " أي مدة إحضاره بأن يمهل مدة ذهابه وإيابه على العادة وظاهر أنه إن كان السفر طويلا أمهل مدة إقامة المسافر وهي ثلاثة أيام غير يومي الدخزل والخروج " ثم إن " مضت المدة المذكورة و " لم يحضره حبس " إلى أن يتعذر إحضار المكفول بموت أو غيره أو يوفي الدين فإن وفاه ثم حضر المكفول قال الإسنوي فالمتجه أن له الاسترداد " ولا يطالب كفيل بمال " ولا عقوبة كما فهم بالأولى وإن فات التسليم بموت أو غيره لأنه لم يلتزمه وهذا أعم وأولى من قوله إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال " ولو شرط أنه يغرمه " أي المال ولو مع قوله وأن فات التسليم للمكفول " لم تصح " الكفالة لأن ذلك خلاف مقتضاها.