" وأهله " أي غير النافذ " من نفذ بابه إليه " لا من لاصقه جداره من غير نفوذ باب إليه " وتخصيص شركة كل " منهم " بما بين بابه ورأس غير النافذ " لأنه محل تردده " ولغيرهم فتح باب إليه " أي غير النافذ لاستضاءة وغيرها سواء أسمره أم لا لأن له رفع جميع الجدار فبعضه أولى وقيل يمتنع فتحه لأن الباب يشعر بثبت حق الاستطراق قال في الروضة وهو أفقه وتعبيري بما ذكر أولى من قول الأصل وله فتحه إذا سمره " لا " فتحه " لتطرق " بغير إذنهم لتضررهم بمرور الفاتح أو بمرورهم عليه ولهم بعد الفتح بإذنهم الرجوع متى شاؤوا ولا غرم عليهم " ولمالك فتح كوات " بفتح الكاف أشهر من ضمها أي طاقات لاستضاءة وغيرها بل له إزالة بعض الجدار وجعل شباك مكانه " و " فتح باب بين داريه وإن كانتا تفتحان إلى دربين أو درب وشارع لأنه تصرف مصادف للملك فهو كما لو أزال الحائط بينهما وجعلهما دارا واحدة وترك بابيهما بحالهما " والجدار " الكائن " بين مالكين " لبناءين " إن اختص به أحدهما منع الآخر ما يضر " الجدار " كوضع خشب أو بناء عليه " أو فتح كوة وغرز وتد فيه كغير الجدار ولخبر الدارقطني والحاكم بإسناد صحيح لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به.
" فلو رضي المالك " بوضع خشب أو بناء عليه " مجانا " أي بلا عوض " فإعارة " له الرجوع فيها قبل الوضع عليه وبعده كسائر العواري " فإن رجع بعد وضع " لذلك " أبقاه بأجرة أو رفعه بأرش " لنقصه كما لو أعار أرضا للبناء قال الرافعي ولا تجيء الخصلة الثالثة فيمن أعار أرضا للبناء وهي التملك بالقيمة لأن الأرض أصل فاستتبع " أو " رضي بوضعه " بعوض فإن أجر العلو " من الجدار " للوضع " عليه " فإجارة " تصح بغير تقدير مدة وتتأبد للحاجة " أو باعه لذلك " أي للوضع عليه " أو " باع " حق الوضع " عليه " فهو عقد مشوب ببيع وإجارة " لأنه عقد على منفعة تتأبد " فإذا وضع " مستحق الوضع " لم يرفعه مالك الجدار" لا مجانا ولا مع إعطاء أرش لأنه مستحق الدوام وتعبيري فيما ذكر بالوضع أعم من تعبيره بالبناء " ولو انهدم " الجدار قبل وضع المستحق أو بعده " فأعاده " مالكه " فللمستحق الوضع " بتلك الآلة وبمثلها لأنه استحقه وهذا أعم من قوله فللمشتري إعادة البناء فإن لم يعده لم يطالب بشيء نعم أن انهدم بهدم.
ومتى رضي ببناء عليه شرط بيان محله وسمكه وصفته وصفة سقف عليه أو على أرض كفى الأول وإن اشتركا فيه منع كل ما يضر بلا رضا فله كأجنبي أن يستند ويسند إليه ما لا يضر ولا يلزم شريكا عمارة ويمنع إعارة منهدم بنقضه لا بآلة بنفسه والمعاد ملكه ولو أعاداه بنقضه فمشترك أو أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز وله صلح بمال على إجراء ماء غير غسالة في ملك غيره أو إلقاء ثلج في أرضه ولو تنازعا جدارا أو سقفا بين ملكيهما فإن علم أنه بني مع بناء أحدهما فله اليد وإلا فلهما فإن أقام أحدهما بينة أو حلف قضى له وإلا جعل بينهما.
طولب هادمه بقيمة حق الوضع للحيلولة مع الأرش إن كان المستحق وضع " ومتى رضي ب " وضع " بناء عليه " بعوض أو بغيره " شرط بيان محله " جهة وطولا وعرضا فهو أولى مماعبر به " و " بيان " سمكه " بفتح السين أي ارتفاعه " وصفته " ككونه مجوفا أولا مبنيا بحجر أو طوب " وصفة سقف " محمول " عليه " ككونه خشبا أو أزجا أي عقدا لأن الغرض يختلف بذلك وظاهر أن رؤية الآلة تغني عن وصفها " أو " رضي ببناء " على أرض " له " كفى الأول " أي بيان محل البناء ولم يجب ذكر سمكه وصفته وصفة السقف لأن الأرض تحمل كل شيء " وإن اشتركا فيه " أي في الجدار بينهما " منع كل " منهما " ما يضر " الجدار كغرز وتد وفتح كوة " بلا رضا " كسائر الأملاك المشتركة " فله " أي لكل منهما " كأجنبي أن يستند ويسند إليه ما لا يضر " لعدم المضايقة فيه فإن منع أحد الشريكين الآخر منه لم يمتنع على الأصح في الروضة " ولا يلزم شريكا عمارة " لتضرره بتكليفها.