" الطريق النافذ " بمعجمه ويعبر عنه بالشارع وقيل بينه وبين الطريق اجتماع وافتراق لأنه يختص بالبنيان ولا يكون إلا نافذا والطريق يكون ببنيان وصحراء ونافذا وغير نافذ ويذكر ويؤنث " لا يتصرف فيه " بالبناء للمفعول " ببناء " كمصطبة أو غيرها " أو غرس " لشجرة وإن لم يضر ذلك لأن شغل المكان بذلك مانع من الطروق وقد تزدحم المارة فيصطكون به وتعبيري ببناء أعم من تعبيره ببناء دكة " ولا بما يضر مارا " في مروره لأنه حق له " فلا يخرج فيه مسلم جناحا " أي روشنا " أو ساباطا " أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما " إلا إذا لم يظلم " الموضع " ورفعه بحيث يمر تحته منتصب وعليه " أي على رأسه " حمولة " بضم الحاء " عالية و " يمر تحته " راكب ومحمل " بفتح الميم الأولى وكسر الثانية " بكنيسة " وتقدم بيانها في الحج " على بعير إن كان ممر فرسان " في الراكب " وقوافل " في المحمل لأن ذلك قد يتفق وقولي مسلم ولم يظلم مع قولي وعليه حمولة عالية ومع التصريح براكب من زيادتي وخرج بالمسلم غيره فيمتنع عليه إخراج ذلك في شارعنا مطلقا وإن جاز له استطراقه لأنه كإعلاء بنائه على بنائنا أو أبلغ " وغير النافذ الخالي عن نحو مسجد " كرباط وبئر موقوفين على جهة عامة " يحرم إخراج " لشيء مما ذكر " إليه " وإن لم يضر " لغير أهله ولبعضهم بلا إذن " منهم في.
مع تطرق من القديم وجاز صلح بمال على فتحه لا على إخراج في نافذ أو غيره وأهله من نفذ بابه إليه وتختص شركة كل بما بين بابه ورأس غير النافذ ولغيرهم فتح باب إليه لا لتطرق ولمالك فتح كوات وباب بين داريه والجدار بين مالكين إن اختص به أحدهما منع الآخر ما يضر كوضع خشب أو بناء عليه فلو رضي المالك مجانا فإعارة فإن رجع بعد وضع أبقاه بأجرة أو رفعه بأرش أو بعوض فإن أجر العلو للوضع فإجارة أو باعه لذلك أو حق الوضع فهو عقد مشوب ببيع وإجارة فإذا وضع لم يرفعه مالك الجدار ولو انهدم فأعاده فللمستحق الوضع.
الأولى ومن باقيهم ممن بابه أبعد عن رأسه من محل المخرج أو مقابله في الثانية فلو أرادوا الرجوع بعد الإخراج بالإذن قال في المطلب فيشبه منع قلعه لأنه وضع بحق ومنع إبقائه بأجرة لأن الهواء لا أجرة له ويعتبر إذن المكتري إن تضرر كما في الكفاية وقولي بلا إذن أعم من قوله إلا برضا الباقين.
" كفتح باب أبعد من رأسه " من بابه القديم سواء أتطرق من القديم أم لا " أو " باب " أقرب " إلى رأسه " مع تطرق من القديم " فيحرم بغير إذن باقيهم ممن بابه أبعد من القديم في الأولى ومما يفتح كمقابله في الثانية لتضررهم ووجه التضرر في الثانية أن زيادة الباب تورث زيادة زحمة الناس ووقوف الدواب فيتضررون به بخلاف من بابه أقرب من القديم أو مقابله في الأولى على ما في الروضة أو أقرب مما يفتح في الثانية وبخلاف ما إذا لم يتطرق من القديم لأنه نقص حقه ولو كان بابه آخر الدرب فأراد تقديمه وجعل الباقي دهليزا لداره جاز " وجاز صلح بمال على فتحه " لأنه انتفاع بالأرض ثم إن قدروا مدة فهو إجارة وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو جزء شائع من الدرب وخرج بزيادتي الخالي عن نحو مسجد ما لو كان به ذلك فلا يجوز الإخراج ولا الفتح بقيده السابق عند الإضرار وإن أذن الباقون ولا الصلح بمال على إخراج أو فتح باب لأن الحق في الاستطراق لجميع المسلمين " لا " صلح بمال " على إخراج " لجناح أو ساباط " في نافذ أو غيره " وإن صالح عليه الإمام ولم يضر المار لأن الهواء لا يفرد بالعقد وإنما يتبع القرار وما لا يضر في الطريق يستحق الإنسان فعله بلا عوض كالمرور وذكر غير النافذ مع التقييد بالمال في نافذ من زيادتي.