" والولد " الحاصل من وطء الراهن " حر " نسيب ولا يغرم قيمته ولا حد ولا مهر عليه لكن يغرم أرش البكارة ويكون رهنا " وإذا لم ينفذا " أي الإعتاق والإيلاد " فانفك " الرهن من غير بيع " نفذ الإيلاد " لا الإعتاق لأن الإعتاق قول يقتضي العتق في الحال فإذا رد لغا والإيلاد فعل لا يمكن رده وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير فإذا زال الحق ثبت حكمه فإن انفك ببيع لم ينفذ الإيلاد إلا أن ملك الأمة " فلو ماتت بالولادة " وهو معسر حال الإيلاد ثم أيسر " عرم قيمتها " وقت الإحبال وكانت " رهنا " مكانها لأنه تسبب في إهلاكها بالإحبال بغير استحقاق " ولو علق " عتق المرهون " بصفة فوجدت قبل الفك " للرهن " فكإعتاق " فينفذ العتق من الموسر ويترتب عليه ما مر فيه لأن التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز " وإلا " بأن وجدت بعد الفك أو معه وهو من زيادتي " نفذ " العتق من موسر وغيره إذ لا يبطل بذلك حق المرتهن.
" وله " أي للراهن " انتفاع " بالمرهون " لا ينقصه كركوب وسكنى " لخبر البخاري: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا" " لابناء وغرس " لأنهما ينقصان قيمة الأرض نعم لو كان الدين مؤجلا وقال أنا أقلع عند الأجل فله ذلك وحكم البناء والغرس مع ما قبلهما وإن علم مما مر أعيد ليبني عليه ما يأتي "فإن فعل" ذلك " لم يقلع قبل الحلول " لأجل " بل " يقلع " بعده إن لم تف الأرض " أي قيمتها " بالدين وزادت به " أي بقلع ذلك ولم يأذن الراهن في بيعه مع الأرض ولم.
مرتهن ما منعناه لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل أو رهن ثمنه وله رجوع قبل تصرف راهن فإن تصرف بعده لغا.
يحجر عليه لتعلق حق المرتهن بأرض فارغة فإن وفت الأرض بالدين أو لم تزد بالقلع أو أذن الراهن فيما ذكر أو حجر عليه لم يقلع بل يباع مع الأرض ويوزع الثمن عليهما ويحسب النقص على البناء والغراس " ثم إن أمكن بلا استرداد " للمرهون " انتفاع يريده " الراهن منه كأن يكون عبدا يخيط وأراد منه الخياطة " لم يسترد " لأن اليد للمرتهن كما سيأتي وقولي يريده من زيادتي " وإلا " أي وإن لم يمكن الانتفاع بلا استرداد " فيسترد " كأن يكون دارا يسكنها أو دابة يركبها أو عبدا يخدمه ويرد الدابة والعبد إلى المرتهن ليلا وشرط استرداده الأمة أمن غشيانها ككونه محرما لها أو ثقة وله أهل " ويشهد " عليه المرتهن بالاسترداد للانتفاع شاهدين في كل استرداده " إن اتهمه " فإن وثق به فلا حاجة إلى الإشهاد.
" وله بإذن مرتهن ما منعناه " من تصرف وانتفاع فيحل الوطء فإن لم يحبل فالرهن بحاله وإن أحبل أو أعتق أو باع نفذت وبطل الرهن " لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل " من ثمنه وعليه اقتصر الأصل أو غيره " أو " بشرط " رهن ثمنه " وإن كان الدين حالا فلا يصح البيع لفساد الإذن بفساد الشرط ووجهوا فساد الشرط في الثانية بجهالة الثمن عند الإذن " وله " أي للمرتهن " رجوع " عن الإذن " قبل تصرف راهن " كما للموكل الرجوع قبل تصرف الوكيل وله الرجوع أيضا بعد تصرفه بهبة أو رهن بلا قبض ويوطء بلا إحبال " فإن تصرف بعده " أي بعد رجوعه ولو جاهلا به " لغا " تصرفه كتصرف وكيل عزله موكله.
فصل:
إذا لزم فاليد للمرتهن غالبا ولهما شرط وضعه عند ثالث أو اثنين ولا ينفرد أحدهما بحفظه إلا بإذن وينقل ممن هو بيده باتفاقهما وإن تغير حاله وتشاحا وضعه حاكم عند عدل ويبيعه الراهن بإذن مرتهن للحاجة ويقدم بثمنه فإن أبى الإذن قال له الحاكم ائذن أو أبرىء أو الراهن بيعه ألزمه الحاكم به أو بوفاء فإن أصر باعه.