فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي)
/ ৬৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مدخل
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. مدخل
  5. باب الأحداث
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب الغسل
  9. باب في النجاسة وإزالتها.
  10. باب التيمم
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب أوقاتها
  14. باب في الأذان
  15. باب في استقبال القبلة
  16. باب صفة الصلاة
  17. باب في شروط الصلاة
  18. باب في سجود السهو
  19. باب في سجودي التلاوة والشكر.
  20. باب في صلاة النفل
  21. باب في صلاة الجماعة
  22. باب صلاة المسافر
  23. باب صلاة الجمعة
  24. باب صلاة الخوف وما يذكر معها
  25. باب في صلاة العيدين وما يتعلق بها.
  26. باب في صلاة كسوف الشمس والقمر
  27. باب في الاستسقاء
  28. باب في حكم تارك الصلاة.
  29. كتاب الجنائز
  30. مدخل
  31. فصل: في تكفين الميت وحمله.
  32. فصل: في صلاة الميت.
  33. فصل: في دفن الميت وما يتعلق به.
  34. كتاب الزكاة
  35. باب زكاة الماشية
  36. باب زكاة النابت.
  37. باب زكاة النقد
  38. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  39. باب زكاة الفطر
  40. باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه.
  41. باب أداء زكاة المال
  42. باب تعجيل الزكاة
  43. كتاب الصوم
  44. مدخل
  45. فصل: في أركان الصوم.
  46. فصل في وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه
  47. فصل في فدية الصوم الواجب
  48. باب صوم التطوع
  49. كتاب الإعتكاف
  50. مدخل
  51. فصل: في الاعتكاف المنذور
  52. كتاب الحج والعمرة
  53. مدخل
  54. باب المواقيت
  55. باب الإحرام
  56. باب صفة النسك
  57. باب ما حرم بالإحرام
  58. باب الإحصار
  59. كتاب البيع
  60. مدخل
  61. باب الربا
  62. باب
  63. باب الخيار
  64. باب في حكم المبيع ونحوه.
  65. باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة
  66. باب الأصول والثمار
  67. باب الاختلاف في كيفية العقد
  68. باب الرقيق
  69. باب السلم
  70. كتاب الرهن
  71. مدخل
  72. فصل: فيما يترتب على لزوم الرهن
  73. فصل: في اختلاف الرهن وما يتعلق به
  74. فصل: في تعلق الدين بالتركة.
  75. كتاب التفليس
  76. مدخل
  77. فصل: فيما يفعل المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما.
  78. فصل: في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه.
  79. باب الحجر
  80. باب الصلح
  81. باب الحوالة
  82. باب الضمان
  83. كتاب الشركة
  84. كتاب الوكالة
  85. كتاب الإقرار
  86. كتاب العارية
  87. كتاب الغصب
  88. كتاب الشفعة
  89. كتاب القراض
  90. كتاب المساقاة
  91. كتاب الإجارة
  92. كتاب إحياء الموات
  93. كتاب الوقف
  94. كتاب الهبة
  95. كتاب اللقطة
  96. كتاب اللقيط
  97. كتاب الجعالة
  98. المجلد الثاني
  99. كتاب الفرائض
  100. كتاب الوصية
  101. كتاب الوديعة
  102. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  103. كتاب قسم الزكاة
  104. كتاب النكاح
  105. مدخل
  106. فصل: في الخطبة
  107. فصل: أركانه النكاح
  108. فصل: في عاقد النكاح وما يذكر معه.
  109. فصل: في موانع ولاية النكاح.
  110. فصل: في الكفاءة المعتبرة في النكاح
  111. فصل: في تزويج المحجور عليه.
  112. باب ما يحرم من النكاح
  113. باب نكاح المشرك
  114. باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق
  115. كتاب الصداق
  116. كتاب القسم
  117. كتاب الخلع
  118. كتاب الطلاق
  119. كتاب الرجعة
  120. كتاب الإيلاء
  121. كتاب الظهار
  122. كتاب الكفارة
  123. كتاب اللعان والقذف
  124. كتاب
  125. العدد
  126. باب الاستبراء
  127. كتاب الرضاع
  128. كتاب النفقات
  129. كتاب الجناية
  130. الجناية على البدن
  131. باب كيفية القود والإختلاف فيه ومستوفيه
  132. كتاب الديات
  133. في مقدار الديات
  134. باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة
  135. باب دعوى الدم والقسامة
  136. كتاب البغاة
  137. كتاب الردة
  138. كتاب الزنا
  139. كتاب حد القذف
  140. كتاب
  141. السرقة
  142. باب قاطع الطريق
  143. كتاب الأشربة
  144. كتاب الصيال وضمان الولاة وغيرهم والختن
  145. كتاب الجهاد
  146. كتاب الجزية
  147. كتاب الهدنة
  148. كتاب الصيد والذبائح
  149. كتاب الأضحية
  150. كتاب الأطعمة
  151. كتاب المسابقة
  152. كتاب الأيمان
  153. كتاب النذر
  154. كتاب القضاء
  155. تولية القضاء وآدابه
  156. باب القضاء على الغائب
  157. باب القسمة
  158. كتاب الشهادات
  159. كتاب الدعوى والبينات
  160. كتاب الإعتاق
  161. كتاب التدبير
  162. كتاب الكتابة
  163. كتاب أمهات الأولاد

" والولد " الحاصل من وطء الراهن " حر " نسيب ولا يغرم قيمته ولا حد ولا مهر عليه لكن يغرم أرش البكارة ويكون رهنا " وإذا لم ينفذا " أي الإعتاق والإيلاد " فانفك " الرهن من غير بيع " نفذ الإيلاد " لا الإعتاق لأن الإعتاق قول يقتضي العتق في الحال فإذا رد لغا والإيلاد فعل لا يمكن رده وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير فإذا زال الحق ثبت حكمه فإن انفك ببيع لم ينفذ الإيلاد إلا أن ملك الأمة " فلو ماتت بالولادة " وهو معسر حال الإيلاد ثم أيسر " عرم قيمتها " وقت الإحبال وكانت " رهنا " مكانها لأنه تسبب في إهلاكها بالإحبال بغير استحقاق " ولو علق " عتق المرهون " بصفة فوجدت قبل الفك " للرهن " فكإعتاق " فينفذ العتق من الموسر ويترتب عليه ما مر فيه لأن التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز " وإلا " بأن وجدت بعد الفك أو معه وهو من زيادتي " نفذ " العتق من موسر وغيره إذ لا يبطل بذلك حق المرتهن.

" وله " أي للراهن " انتفاع " بالمرهون " لا ينقصه كركوب وسكنى " لخبر البخاري: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا" " لابناء وغرس " لأنهما ينقصان قيمة الأرض نعم لو كان الدين مؤجلا وقال أنا أقلع عند الأجل فله ذلك وحكم البناء والغرس مع ما قبلهما وإن علم مما مر أعيد ليبني عليه ما يأتي "فإن فعل" ذلك " لم يقلع قبل الحلول " لأجل " بل " يقلع " بعده إن لم تف الأرض " أي قيمتها " بالدين وزادت به " أي بقلع ذلك ولم يأذن الراهن في بيعه مع الأرض ولم.

مرتهن ما منعناه لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل أو رهن ثمنه وله رجوع قبل تصرف راهن فإن تصرف بعده لغا.


يحجر عليه لتعلق حق المرتهن بأرض فارغة فإن وفت الأرض بالدين أو لم تزد بالقلع أو أذن الراهن فيما ذكر أو حجر عليه لم يقلع بل يباع مع الأرض ويوزع الثمن عليهما ويحسب النقص على البناء والغراس " ثم إن أمكن بلا استرداد " للمرهون " انتفاع يريده " الراهن منه كأن يكون عبدا يخيط وأراد منه الخياطة " لم يسترد " لأن اليد للمرتهن كما سيأتي وقولي يريده من زيادتي " وإلا " أي وإن لم يمكن الانتفاع بلا استرداد " فيسترد " كأن يكون دارا يسكنها أو دابة يركبها أو عبدا يخدمه ويرد الدابة والعبد إلى المرتهن ليلا وشرط استرداده الأمة أمن غشيانها ككونه محرما لها أو ثقة وله أهل " ويشهد " عليه المرتهن بالاسترداد للانتفاع شاهدين في كل استرداده " إن اتهمه " فإن وثق به فلا حاجة إلى الإشهاد.

" وله بإذن مرتهن ما منعناه " من تصرف وانتفاع فيحل الوطء فإن لم يحبل فالرهن بحاله وإن أحبل أو أعتق أو باع نفذت وبطل الرهن " لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل " من ثمنه وعليه اقتصر الأصل أو غيره " أو " بشرط " رهن ثمنه " وإن كان الدين حالا فلا يصح البيع لفساد الإذن بفساد الشرط ووجهوا فساد الشرط في الثانية بجهالة الثمن عند الإذن " وله " أي للمرتهن " رجوع " عن الإذن " قبل تصرف راهن " كما للموكل الرجوع قبل تصرف الوكيل وله الرجوع أيضا بعد تصرفه بهبة أو رهن بلا قبض ويوطء بلا إحبال " فإن تصرف بعده " أي بعد رجوعه ولو جاهلا به " لغا " تصرفه كتصرف وكيل عزله موكله.

فصل:

إذا لزم فاليد للمرتهن غالبا ولهما شرط وضعه عند ثالث أو اثنين ولا ينفرد أحدهما بحفظه إلا بإذن وينقل ممن هو بيده باتفاقهما وإن تغير حاله وتشاحا وضعه حاكم عند عدل ويبيعه الراهن بإذن مرتهن للحاجة ويقدم بثمنه فإن أبى الإذن قال له الحاكم ائذن أو أبرىء أو الراهن بيعه ألزمه الحاكم به أو بوفاء فإن أصر باعه.

— পৃষ্ঠা ২৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।