" ولو ظفر " المسلم " به " أي بالمسلم إليه " بعد المحل " بكسر الحاء " في غير محل التسليم " بفتحها أي مكانه المعين بالشرط أو العقد وطالبه بالمسلم فيه " ولنقله " من محل التسليم إلى محل الظفر " مؤنة " ولم يتحملها المسلم عن المسلم إليه " لم يلزم أداء " لتضرر المسلم إليه بذلك " ولا يطالبه بقيمته " ولو للحيلولة لامتناع الاعتياض عنه كما مر فله الفسخ واسترداد رأس المال كما لو انقطع المسلم فيه أما إذا لم يكن لنقله مؤنة أو تحملها المسلم فيلزم المسلم إليه الأداء " وإن امتنع " المسلم " من قبوله ثم " أي في غير محل التسليم وقد أحضر فيه وكان امتناعه " لغرض " صحيح كأن كان لنقله منه إلى محل التسليم مؤنة ولم يتحملها المسلم إليه أو كان الموضع مخوفا " لم يجبر " على قبوله لتضرره بذلك فإن لم يكن له غرض صحيح أجبر على قبوله إن كان للمؤدي غرض صحيح لتحصل براءة الذمة ولو اتفق كون رأس مال المسلم بصفة المسلم فيه فأحضره وجب قبوله وتعبيري بغرض أعم مما عبر به.
فصل: في القرض.
يطلق اسما بمعنى الشيء المقرض ومصدرا بمعنى الإقراض ويسمى سلفا.
" الإقراض " هو تمليك الشيء على أن يرد مثله " سنة " لأن فيه إعانة على كشف كربة وأركانه أركان البيع كما يعلم مما يأتي ويحصل " بإيجاب " صريحا كان " كأقرضتك هذا " أو أسلفتكه أو ملكتكه بمثله " أو " كناية " كخذه بمثله وقبول " كالبيع نعم القرض الحكمي كالإنفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري لا تفتقر إلى إيجاب وقبول وأفاد قولي كأقرضتك أنه لا حصر لصيغ الإيجاب فيما ذكره بقوله وصيغته أقرضتك إلخ " وشرط مقرض " بكسر الراء " اختيار " فلا يصح.
يقرض ما يسلم فيه إلا أمة تحل لمقترض وملك بقبضه ولمقرض رجوع لم يبطل به حق لازم ويرد مثلا ولمتقوم مثلا صورة وأداؤه صفة ومكانا كمسلم فيه لكن له مطالبته في غير محل الإقراض بقيمة ماله مؤنة بمحل الإقراض وقت المطالبة وفسد بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة وكأجل لغرض كزمن نهب والمقترض مليء فلو رد أزيد بلا شرط فحسن أو شرط أنقص أو أن يقرضه غيره أو أجل بلا غرض لغا الشرط فقط وصح بشرط رهن وكفيل وإشهاد.
إقراض الولي مال محجوره بلا ضرورة لأنه ليس أهلا للتبرع فيه نعم للقاضي إقراض مال محجوره بلا ضرورة إن كان المقترض أمينا موسرا خلافا للسبكي لكثرة أشغاله وله إقراض مال المفلس أيضا حينئذ إذا رضي الغرماء بتأخير القسمة ليجتمع المال وشرط المقترض اختيار وأهلية معاملة " وإنما يقرض ما يسلم فيه " معينا أو موصوفا لصحة ثبوته في الذمة بخلاف ما لا يسلم فيه لأن ما لا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله نعم يجوز إقراض نصف عقار فأقل وإقراض الخبز وزنا لعموم الحاجة إليه وفي الكافي يجوز عددا " إلا أمة تحل لمقترض " فلا يجوز إقراضها له ولو غير مشتهاة وإن جاز السلم فيها لأنه عقد جائز يثبت فيه الرد والاسترداد وربما يطؤها المقترض ثم يردها فيشبه إعارة الإماء للوطء بخلاف من لا يحل له وطؤها لمحرمية أو تمجس أو نحوه فيجوز إقراضها نعم المتجه كما قال الإسنوي وغيره المنع في نحو أخت الزوجة وعمتها وقد ذكرت حكم كون الخنثى مقترضا أو مقرضا بفتح الراء في شرح الروض واستثنى مع الأمة الرؤية لاختلافها بالحموضة.