" ويقبل عظم" للحم " معتاد " لأنه بمنزلة النوى من التمر فإن شرط نزعه جاز ولم يجب قبوله ويجب أيضا قبول جلد يؤكل عادة مع اللحم كجلد الجدي والسمك ولا يجب قبول الرأس والرجل من الطير والذنب من السمك إلا أن يكون عليه لحم فيجب قبوله نص عليه في الأم ونص في البويطي على أنه لا يجب قول رأس السمك " و " شرط " في ثوب " أن يذكر " جنسه " كقطن أو كتان " ونوعه " وهو من زيادتي وبلده الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض وقد يغني ذكر النوع عنه وعن الجنس " وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها " من دقة ورقة وخشونة والغلظ والدقة صفتان للغزل والصفاقة والرقة صفتان للنسج والأولى منهما انضمام بعض الخيوط إلى بعض والثانية عدم ذلك " ومطلقه " أي الثوب عن القصر وعدمه " خام " دون مقصور لأن القصر صفة زائدة.
" وصح " السلم " في مقصور " لأن القصر وصف مقصود " و " في " مصبوغ قبل نسجه " كالبرود لا مصبوغ بعده لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلا تظهر معه الصفاقة بخلاف ما قبله وصح في قميص وسراويل جديدين ولو مغسولين إن ضبطا طولا وعرضا وسعة وضيقا بخلاف الملبوس مغسولا كان أو غيره لأنه لا ينضبط " و " شرط " في تمر أو زبيب " هو من زيادتي " أو حب " كبر وشعير أن يذكر " نوعه" كبرني أو معقلي " ولونه " كأحمر أو أبيض " وبلده " كمدني أو مكي " وجرمه " كبرا أو صغرا " وعتقه " بضم العين " وحداثته " ولا يجب تقدير مدة عتقه قال الماوردي ويبين أن الجفاف على النخل أو بعد الجذاذ وشرط في الرطب والعنب ما ذكر إلا العتق والحداثة " وفي عسل " أي عسل نحل وهو المراد عند الإطلاق أن يذكر " مكانه " كجبلي أو بلدي ويبين بلده كحجازي أو مصري " زمانه " كصيفي أو خريفي " ولونه " كأبيض أو أصفر لتفاوت الغرض بذلك قال الماوردي ويبين مرعاه وقوته أو رقته لأعتقه أو حداثته كما صرح به الأصل لأنه لا يختلف الغرض فيه بذلك بخلاف ما قبله.
فصل: في بيان أداء غير المسلم فيه عن وقت أدائه ومكانه.
" صح أن يؤدي عن مسلم فيه أجود أو أردأ " منه " صفة ويجب قبول الأجود " لأن الامتناع منه عناد ولأن الجودة.
صحيح ككونه حيوانا أو وقت نهب لم يجبر ولو ظفر به بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله مؤنة لم يلزمه أداء ولا يطالبه بقيمته وإن امتنع من قبوله ثم لغرض لم يجبر.
فصل:
الإقراض سنة بإيجاب كأقرضتك هذا وكخذه بمثله وقبول وشرط مقرض اختيار وأهلية تبرع وإنما.
صفة لا يمكن فصلها فهي تابعة بخلاف ما لو أسلم إليه في خشبة عشر أذرع فجاء بها أحد عشر ذراعا أما الأردأ فلا يجب قبوله وإن كان أجود من وجه آخر لأنه ليس حقه مع تضرره به وخرج بما ذكر أداء غير جنسه أو نوعه عنه كبر عن شعير وتمر معقلي عن تمر برني فلا يصح لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه كما مر ويجب تسليم البر ونحوه نقيا من مدر وتراب ونحوهما فإن كان فيه قليل من ذلك وقد أسلم كيلا جاز أو وزنا فلا وما أسلم فيه كيلا لا يجوز قبضه وزنا وبالعكس ويجب تسليم التمر جافا والرطب غير مشدخ.
" ولو عجل " المسلم إليه مسلما فيه " مؤجلا فلم يقبله " المسلم " لغرض صحيح ككونه " هو أولى من قوله بأن كان " حيوانا " فيحتاج إلى علف أو كونه تمرا أو لحما يريد أكلهما عند المحل طريا " أو " كون الوقت " وقت نهب " فيخشى ضياعه " لم يجبر " على قبوله وإن كان للمؤدي غرض لما مر فإن لم يكن له غرض صحيح في عدم قبوله أجبر على قوله سوء أكان للمؤدي غرض صحيح في التعجيل كفك رهن أو ضمان أو مجرد براءة لذمته وعليه اقتصر الأصل كالروضة وأصلها أم لا كما اقتضاه كلام الروض وهو أوجه لأن عدم قبوله له تعنت فإن أصر على عدم قبوله أخذه الحاكم له ولو أحضر المسلم فيه الحال في مكان التسليم لغرض غير البراءة أجبر المسلم على قبوله أو لغرضها أجبر على القبول أو الإبراء وقد يقال بالتخيير في المؤجل والحال المحضر في غير مكان التسليم أيضا وعليه جرى صاحب الأنوار في الثاني والذي يقتضيه كلام الروضة وأصلها الإجبار فيهما على القبول فقط وعليه يفرق بأن المسلم في مسألتنا استحق التسليم فيها لوجود زمانه ومكانه فامتناعه منه محض عناد فضيق عليه بطلب الإبراء بخلاف ذينك.