" فلو أسلم فيما يعز " وجوده إما لقلته " كصيد بمحل عزة " أي بمحل وجوده فيه " و " إما لاستقصاء وصفه الذي لا بد منه في المسلم فيه مثل " لؤلؤ كبار وياقوت و " إما لندرة اجتماعه مع الصفات مثل " أمة وأختها أو ولدها لم يصح " لانتفاء الوثوق بتسليمه في الأولى ولندرة اجتماعه مع الصفات المشروطة ذكرها في الأخيرتين وخرج بالكبار الصغار فيجوز السلم فيها كيلا ووزنا وهي ما تطلب للتداوي والكبار ما تطلب للتزين قال الماوردي ويجوز السلم في البلور بخلاف العقيق لاختلاف أحجاره " أو " أسلم " فيما يعم فانقطع " كله أو بعضه " في محله " بكسر الحاء أي وقت حلوله " خير " على التراخي بين فسخه والصبر حتى يوجد فيطالب به فإن أجاز ثم بدا له أن يفسخ مكن من الفسخ ولو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط على الأصح في الروضة وعلم من تخييره أنه لا ينفسخ السلم بذلك بخلاف تلف المبيع لأن المسلم فيه يتعلق بالذمة " لا قبل انقطاعه فيه " أي في المحل وإن علمه قبله أي فلا خيار له قبله إذا لم يجيء وقت وجوب التسليم.
نحوه وصح نحو جوز بوزن وموزون بكيل يعد فيه ضابطا ومكيل بوزن لا بهما ووجب في لبن عدو سن وزن وفسد بتعيين نحو مكيال غير معتاد وقدر من ثمر قرية قليل ومعرفة أوصاف يظهر بها اختلاف غرض وليس الأصل عدمها وذكرها في العقد بلغة يعرفانها وعدلان لا جودة ورداءة ومطلقة جيد فيصح في منضبط وإن اختلط كعتابي وخز وشهد وجبن وأقط وخل تمر أو زبيب لا فيما لا ينضبط مقصوده كهريسة ومعجون وغالية وخف مركب.
" و " خامسها " علم بقدر " له " كيلا " فيما يكال " أو نحوه " من وزن فيما يوزن وعد فيما يعد وذرع فيما يذرع للخبر السابق مع قياس ما ليس فيه على ما فيه ومعلوم أنه لو أسلم في مذروع معدود كبسط اعتبر مع الذرع العد " وصح نحو جوز " مما جرمه كجرمه فأقل أي سلمه " بوزن " وإن كان في نوع يكثر اختلافه بغلظ قشره ورقتها وخلافا للإمام وإن تبعه الرافعي وكذا النووي في غير شرح الوسيط " و " صح " موزون " أي سلمه " بكيل " بقيد زدته بقولي " يعد " أي الكيل " فيه ضابطا " لأن المقصود معرفة المقدار كدقيق وما صغر جرمه كجوز ولوز وإن كان في نوع يكثر اختلافه بما مر بخلاف ما لا يعد الكيل فيه ضابطا كفتات مسك وعنبر لأن للقدر اليسير منه مالية كثيرة والكيل لا يعد ضابطا فيه وكبطيخ وباذنجان ورمان ونحوها مما كبر جرمه فيتعين فيه الوزن فلا يكفي فيه الكيل لأنه يتجافى في الميكال ولا العد لكثرة التفاوت فيه والجمع فيه بين العد والوزن لكل واحد مفسد لما يأتي بل لا يجوز السلم في البطيخة ونحوها لأنه يحتاج إلى ذكر جرمها مع وزنها فيورث عزة الوجود وقولي يعد فيه ضابطا أولى مما ذكره " و " صح " مكيل " أي سلمه " بوزن " لما مر " لا بهما " أي الكيل والوزن معا فلو أسلم في مائة صاع بر على أن وزنها كذا لم يصح لأن ذلك يعز وجوده.
" ووجب في لبن " بكسر الباء وهو الطوب غير المحرق " عد وسن " معه " وزن " فيقول مثلا ألف لبنة وزن كل واحدة كذا لأنه يضرب عن اختيار فلا يعز وجوده والأمر في وزنه على التقريب لكن يشترط أنه يذكر طوله وعرضه وثخانته وأنه من طين معروف وذكر سن الوزن من زيادتي " وفسد " السلم ولو حالا " بتعيين نحو مكيال " من ميزان وذراع وصنجة " غير معتاد " ككوز لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة فيؤدي إلى التنازع بخلاف ما لو قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة فإنه يصح لعدم الغرر فإن كان معتادا لم يفسد السلم ويلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها ويقوم مثل المعين مقامه فلو شرطا أن لا يبدل بطل السلم ونحو من زيادتي " و " فسد أيضا بتعيين " قدر من ثمر قرية قليل " لأنه قد ينقطع فلا يحصل منه شيء لا من ثمر قرية كثير لأنه لا ينقطع غالبا وتعبيري بالقليل والكثير في الثمر أولى من تعبيره بهما في القرية إذا الثمر قد يكثر في الصغيرة دون الكبيرة.