" وشرط " في صحة بيع العرايا " تقابض " في المجلس لأنه بيع مطعوم " بتسليم تمر أو زبيب " كيلا " وتخلية في شجر " ومعلوم أنه لا بد من المماثلة فإن تلف الرطب أو العنب فذاك وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر أو الزبيب فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضر وإن كان أكثر فالعقد باطل وخرج بالرطب والعنب سائر الثمار كالجوز واللوز والمشمش لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها وقولي أو زبيب من زيادتي ولهذا عبرت بشجر بدل تعبيره بنخل.
باب الاختلاف في كيفية العقد
اختلف مالكا أمر عقد في صفة عقد معاوضة وقد صح كقدر عوض أو جنسه أو صفته أو أجل أو قدر ولا بينة أو تعارضتا تحالفا غالبا فيحلف كل يمينا تجمع نفيا وإثباتا ويبدأ بنفي وبائع ندبا ثم إن أعرضا أو تراضيا وإلا فإن.
باب الاختلاف في كيفية العقد
هذا أعم من تعبيره باختلاف المتبايعين وكذا تعبيري بالعقد والعوض فيما يأتي أعم من تعبيره بالبيع والثمن والمبيع له " اختلف مالكا أمر عقد " من مالكين أو نائبيهما أو وارثيهما أو أحدهما ونائب لآخر أو أحدهما ووارثه أو نائب أحدهما ووارث الآخر " في صفة عقد معاوضة وقد صح كقدر عوض " من نحو مبيع أو ثمن ومدعى المشتري مثلا في المبيع أكثر أو البائع مثلا في الثمن أكثر " أو جنسه " كذهب أو فضة والتصريح به من زيادتي " أو صفته " كصحاح ومكسرة " أو أجل أو قدر " كشهر أو شهرين " ولا بينة " لأحدهما " أو " لكل منهما بنية و " تعارضتا " بأن لم تؤرخا بتاريخين وهو من زيادتي " تحالفا " وخرج بزيادتي " غالبا " مسائل منها ما لو اختلفا في ذلك بعد القبض مع الإقالة أو التلف أو في عين نحو المبيع والثمن معا فلا تحالف بل يحلف مدعي النقص في الأولى بشقيها لأنه غارم وكل منهما على نفي دعوى صاحبه في الثانية على الأصل وعدلت عن قوله إذا اتفقا على صحة البيع إلى قولي وقد صح لأن الشرط وجود الصحة لا الاتفاق عليها ففي الروضة كأصلها لو قال بعتك بألف فقال بل بخمسمائة وزق خمر حلف البائع على نفي سبب الفساد ثم يتحالفان " فيحلف كل " منهما " يمينا " واحدة " تجمع نفيا " لقول صاحبه " وإثباتا " لقوله فيقول البائع مثلا والله ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا ويقول المشتري والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا أما حلف كل منهما فلخبر مسلم اليمين على المدعى عليه وكل منهما مدعى عليه كما أنه مدع وأما أنه في يمين واحدة فلأن الدعوى واحدة ومنفي كل منهما في ضمن مثبته فجاز التعرض في اليمين الواحدة للنفي والإثبات ولأنها أقرب لفصل الخصومة وظاهر أن الوارث إنما يحلف على نفي العلم.
سمح أحدهما أجبر الآخر وإلا فسخاه أو أحدهما أو الحاكم ثم يرد مبيع بزيادة متصلة وأرش عيب فإن تلف رد مثله أو قيمته حين تلف ولو ادعى بيعا والآخر هبة حلف كل على نفي دعوى الآخر ثم يرده مدعيها بزوائده أو صحته والآخر فساده حلف مدعيها غالبا ولو رد مبيعا معينا معيبا فأنكر البائع أنه المبيع حلف.
" ويبدأ " في اليمين " بنفي " لأنه الأصل فيها " وبائع " مثلا لأن جانبه أقوى لأن المبيع يعود إليه بعد الفسخ المترتب على التحالف ولأن ملكه على الثمن قد تم بالعقد وملك المشتري على المبيع لا يتم إلا بالقبض فمحل ذلك إذا كان المبيع معينا والثمن في الذمة ففي العكس يبدأ بالمشتري وفيما إذا كانا معينين أو في الدمة يستويان فيتخير الحاكم بأن يجتهد في البداءة بأيهما " ندبا " لا وجوبا لحصول المقصود بكل منهما وهذا من زيادتي " ثم " بعد تحالفهما " إن أعرضا " عن الخصومة " أو تراضيا " بما قاله أحدهما فظاهر بقاء العقد به في الثانية والإعراض عنهما في الأولى وهو من زيادتي " وإلا فإن سمح أحدهما " للآخر بما ادعاه " أجبر الآخر " وهذا من زيادتي "وإلا فسخاه أو أحدهما أو الحاكم" أي لكل منهم فسخه لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه الفسخ بالعيب لكنهم اقتصروا في الكتابة على فسخ الحاكم وفصلوا فيه بين قبض ما ادعاه السيد من النجوم وعدم قبضه وسيأتي بيان ذلك في الكتابة " ثم " بعد الفسخ " يرد مبيع " مثلا " بزيادة " له " متصلة وأرش عيب " فيه إن تعيب وهو ما نقص من قيمته كما يضمن كله بها وذكر الزيادة المتصلة من زيادتي.