" وجاز بيع زرع " ولو بقلا " بالأوجه السابقة " في الثمرة وباشتراط القلع كما يعلم مما يأتي " إن بدا صلاحه وإلا ف " يجوز بيعه " مع أرضه أو بشرط قطعه " كنظيره في الثمر " أو قلعه " لا مطلقا ولو بشرط إبقاءه وتعبيري بالأوجه السابقة وببدو الصلاح أعم مما عبر به وعدم اشتراط القطع أو القلع في بيع بقل بدا صلاحه صرح به ابن الرفعة ناقلا له عن القاضي والماوردي وظاهر نص الأم وحمل إطلاق من أطلق كالأصل اشتراط ذلك في بيع الزرع الأخضر على ما لم يبد صلاحه وقولي أو قلعه من زيادتي وظاهر مما مر في الثمر أنه لا يجوز بيع الزرع مع الأرض بشرط القطع أو القلع ومما مر في البيع أنه لا يصح بيع حب مستتر في سنبله الذي ليس من مصالحه وأنه لا يضركم لا يزال إلا لأكل وأن ماله كمان يصح بيعه في الكم الأسفل دون الأعلى " وبدو صلاح ما مر " من ثمر وغيره " بلوغه صفة يطلب فيها غالبا " وعلامته في الثمر المأكول والمتلون أخذه في حمرة أو سواد أو صفرة كبلح عناب ومشمش وإجاص بكسر الهمزة وتشديد الجيم وفي.
وعلى بائع ما بدا صلاحه سقيه ما بقي ويتصرف مشتريه ويدخل في ضمانه بعد تخلية فلو تلف بترك سقي انفسخ أو تعيب به خير مشتر ولا يصح بيع ما يغلب اختلاط حادثه بموجوده كتين وقثاء إلا بشرط قطعه فأن وقع اختلاط فيه أو فيما لا يغلب قبل تخلية خير مشتر أن لم يسمح له بائع ولا يصح بيع برفي سنبله بصاف وهو المحاقلة ولا رطب على نخل بتمر وهو المزابنة ورخص في العرايا وهي بيع رطب أو عنب على شجر خرصا ولو لأغنياء بتمر أو زبيب كيلا فيما دون خمسة أوسق فإن زاد في صفقات جاز وشرط تقابض بتسليم تمر أو زبيب وتخلية في شجر.
غير المتلون منه كالعنب الأبيض لينه وتمويهه وهو صفاؤه وجريان الماء فيه وفي نحو القثاء إن تجنى غالبا للأكل وفي الزرع اشتداده بأن يتهيأ لما هو المقصود منه وفي الورد انفتاحه فتعبيري بما ذكر المأخود من الروضة كأصلها أعم وأولى من قوله ويبدو صلح الثمر ظهور مبادي النضج والحلاوة فيما لا يتلون وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة أو السواد " وبدو صلاح بعضه " وإن قل " كظهوره " فيصح بيع كله من غير شرط القطع إن اتحد بستان وجنس وعقد وإلا فلكل حكمه فيشترط القطع فيما لم يبد صلاحه دون ما بدا صلاحه وتعبيري بما ذكر لإفادته الشرط المذكور أولى مما عبر به.
" وعلى بائع ما بدا صلاحه " من ثمر وغيره وأبقى " سقيه ما بقي " قبل التخلية وبعدها قدر ما ينمو به ويسلم من التلف والفساد لأن السقي من تتمة التسليم الواجب كالكيل في المكيل فلو شرط على المشتري بطل البيع لأنه خلاف قضيته وبما تقرر علم أن ذلك محله عند استحقاق المشتري الإبقاء فلو بيع بشرط القطع لم يلزم البائع السقي بعد التخلية " ويتصرف " فيه " مشتريه ويدخل في ضمانه بعد تخلية " وإن لم يشرط قطعه لحصول قبضه بها وأما خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح فمحمول على الندب وبما ذكر علم ما صرح به الأصل أنه لو اشترى ثمرا أو زرعا قبل بدو صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك كان أولى بكونه من ضمانه مما لم يشرط قطعه بعد بدو صلاحه لتفريطه بترك القطع المشروط أما قبل التخلية فلا يتصرف فيه المشتري وهو من ضمان البائع كنظائره " فلو تلف بترك سقي " من البائع قبل التخلية أو بعدها " انفسخ " البيع وهذا من زيادتي " أو تعيب به خير مشتر " بين الفسخ والإجازة إن كانت الجائحة من ضمانه لأن الشرع ألزم البائع التنمية بالسقي فالتلف والتعييب بتركه كالتلف والتعييب قبل القبض.