" وإشراك " في المشترى " ببعض مبين كتولية " في شرطها وحكمها كقوله أشركتك فيه بالنصف فيلزمه نصف مثل الثمن فإن قال أشركتك في النصف كان له الربع إلا أن يقول بنصف الثمن فيتعين النصف كما صرح به النووي في نكته فلو لم يبين البعض كقوله أشركتك في شيء منه لم يصح للجهل بالمبيع " فلو أطلق " الإشراك " صح " العقد " مناصفة " بينهما كما لو أقر بشيء لزيد وعمرو وقضية كلام كثير أنه لا يشترط ذكر العقد لكن قال الإمام وغيره يشترط ذكره بأن يقول أشركتك في بيع هذا أو في هذا العقد ولا يكفي أشركتك في هذا ونقله صاحب الأنوار وأقره وعليه أشركتك في هذا كناية " وصح بيع مرابحة كبعت " أي كقول من اشترى شيئا بمائة لغيره بعتك " بما اشتريت " أي بمثله " وربح درهم لكل " أو في كل " عشرة أو ربح ده يازده " هو بالفارسية بمعنى ما قبله فكأنه قال بمائة وعشرة فيقبله المخاطب وده اسم لعشر ويازده اسم لأحد عشر " و " صح بيع " محاطة " وتسمى مواضعة " كبعت " أي كقول من ذكر لغيره بعتك " بما اشتريت وحط ده يازده " فيقبل " ويحط من كل أحد عشر واحد " كما أن الربح في المرابحة واحد من أحد عشر.
" ويدخل في بعت بما اشتريت ثمنه " الذي استقر عليه العقد " فقط " وذلك صادق بما فيه حط عما عقد به العقد أو زيادة عليه في زمن خيار المجلس أو الشرط " و " يدخل في بعت " بما قام على ثمنه ومؤن استرباح " أي طلب الربح فيه " كأجرة كيال " للثمن المكيل " ودلال " للثمن المنادى عليه إلى أن اشترى به المبيع " وحارس وقصار وقيمة صبغ " للمبيع في الثلاثة وكأجرة جمال وختان ومكان وتطيين دار وكعلف زائد على المعتاد للتسمين وكأجرة طبيب إن اشتراه مريضا وخرج بمؤن الاسترباح مؤن استيفاء الملك كمؤنة حيوان فلا تدخل ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع " لا أجرة عمله " ولا أجرة " عمل متطوع به " فلا تدخل لأن عمله وما تطوع به غيره لم يقم عليه وإنما قام عليه ما بذله وطريقه أن يقول بعتكه بكذا وأجرة عملي أو عمل المتطوع عني هي كذا وربح كذا وفي معنى أجرة عمله أجرة مستحقه بملك أو غيره كمكترى " وليعلما " أي المتبايعان وجوبا " ثمنه " أي المبيع في نحو بعت بما اشتريت " أو ما قام به " في بعت بما قام علي فلو جهله أحدهما لم يصح المبيع في نحو بعت بما اشتريت " أو قام به " في بعت بما قام علي فلو جهله أحدهما لم يصح البيع.
" وليصدق بائع " وجوبا " في إخباره " بقدر ما استقر عليه العقد أو ما قام به المبيع عليه وبصفته كصحة وتكسير وخلوص وغش وبقدر أجل وبشراء بعرض قيمته كذا وبعيب حادث وقديم وإن اقتصر الأصل على الحادث وبغبن وشراء من موليه وبأنه اشتراه بدين من مماطل أو معسر إن كان البائع كذلك لأن المشتري يعتمد أمانته فيما يخبر به من ذلك لاعتماد نظره فيخبر مصادقا بذلك ولأن الأغراض تختلف بذلك لأن الأجل يقابله قسط من الثمن والعرض يشدد في البيع به فوق ما يشدد في البيع بالنقد والعيب الحادث تنقص القيمة به عما كان حين شرائه واختلاف الغرض بالقديم وبالبقية ظاهر فلو ترك الإخبار بشيء من ذلك فالبيع صحيح لكن للمشتري الخيار لتدليس البائع عليه بترك ما وجب عليه وستأتي الإشارة إلى ذلك وإطلاقي الإخبار أولى من تقييده بما قال.